المحكمة تضم ملف الصحافي المهداوي إلى ملف الزفزافي من جديد

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين 03 دجنبر، إعادة ملف الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور والمدان ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا بعد متابعته بجنحة عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة، و ضمه من جديد إلى ملف المعتقلين في ملف “حراك الريف”.
وفاجأ القاضي لحسن الطلفي، في الجلسة الاستئنافية الثانية التي عقدت أمس الاثنين، الصحافي حميد المهداوي وهيئة دفاعه حين قرر ضم الملف إلى ملف معتقلي حراك الريف، وأجل القضية إلى غاية الاثنين 17 دجنبر المقبل.
واعتبر أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي المهداوي أن هذا القرار من طرف هيئة الحكم “من شأنه تمطيط محاكمته، بينما قضيته لا تتطلب أكثر من خمس دقائق”، مشيرين إلى أن هذا الإجراء “تعسفي في حق موكلنا المهداوي”.
وكانت هيأة المحكمة قررت الاختلاء للمداولة لتبت في قرار ضم ملف الصحافي حميد المهداوي إلى ملف الزفزافي ومن معه، لتقرر المحكمة ضم ملف الصحافي المهداوي من جديد إلى ملف معتقلي أحداث الريف، وتأجيل الملف إلى جلسة السابع عشر من شهر دجنبر الحالي.
وكان دفاع المهدوي احتج، على قرار اختلاء هيأة المحكمة للمداولة، في الوقت الذي كان الدفاع يواصل تدخلاته، ليقرر مؤازرو الصحافي المهدوي الانسحاب من الجلسة.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدارالبيضاء، كانت قد أدانت حميد المهدوي بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة عدم التبليغ عن جناية، بعد أن قررت فصل ملفه عن ملف الزفزافي ومن معه.