حددت ابتدائية مراكش 30 يناير الجاري تاريخا للجلسة الثانية من محاكمة تسعة متهمين في أحداث الشغب التي شهدها الملعب الرياضي الكبير بمراكش ومحيطه، خلال المباراة التي جمعت بين فريقي الكوكب المراكشي وأولمبيك آسفي، بتاريخ الأحد 13 يناير الحالي، والتي أسفرت عن إصابة 15 عنصرا من القوات العمومية، ما بين الدرك الملكي والقوات المساعدة، وتخريب تجهيزات الملعب الكبير. وقد استجابت المحكمة، خلال الجلسة الأولى الملتئمة مؤخرا، لملتمسات بالتأخير من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع تقدم بها المحامون الذين يؤازرون المتهمين المتابعين، في حالة اعتقال، بصك اتهام ثقيل يتعلق ب”القذف والسب المنافيين للآداب والأخلاق العامة في حق عدة أشخاص، والتحريض على الكراهية أثناء تظاهرة رياضية عن طريق رفع لافتة، وإتلاف وتعييب تجهيزات الملعب، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والإهانة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”. كما تمت إحالة خمسة قاصرين، موقوفين على خلفية الأحداث نفسها، على قاضي الأحداث بالمحكمة ذاتها، الذي أرجأ محاكمتهم لجلسة 25 يناير الجاري، آمرا بإيداعهم سجن “الأوداية”، بضواحي المدينة، بعد أن كانت النيابة العامة تابعتهم بتهم: “المساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية ارتكب خلالها ضرب وجرح، والتحريض على ذلك، تعييب وإتلاف تجهيزات منشأة رياضية، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، وإلحاق أضرار بأملاك منقولة مملوكة للغير”. وقد شهدت المحكمة استنفارا لعدد كبير من رجال الأمن، الذين عمدوا إلى تطويق المتهمين المتابعين في الملف الأول، وهم يمثلون تباعا أمام رئيس الجلسة، الذي كان ينادي عليهم بأسمائهم، قبل أن يعلن عن تأجيل المحاكمة، ولم يكن المحيط الخارجي للمحكمة أقل استنفارا، من الناحية الأمنية، فقد حلت العديد من سيارات الأمن وفرق التدخل السريع بالمكان، منذ وقت مبكر من الصباح، وظلت مرابطة به حتى انتهت المحاكمة، لتشرع في تنظيم عملية مغادرة عائلات وأصدقاء المتهمين، باتجاه المحطة الطرقية بساحة “باب دكالة”. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن مراكش، هي من تولت إنجاز البحث القضائي التمهيدي وإجراء مسطرة تقديم المشتبه فيهم أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الأربعاء المنصرم، رغم أن الملعب الكبير يدخل ضمن النفوذ الترابي للدرك الملكي، وذلك حفاظا على حياد الضابطة القضائية، على اعتبار أن من بين ضحايا الشغب كان هناك عناصر من الدرك الملكي، في الوقت الذي لم تسجل فيه إصابات في صفوف الأمن الوطني. من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع بأن الخسائر المادية التي تعرضت لها تجهيزات الملعب الكبير تتراوح بين 30 و40 مليون سنتيم، موضحا بأن عشرات من الأشخاص المحسوبين على جمهور فريق أولمبيك آسفي عمدوا إلى اقتلاع أكثر من 1000 كرسي، وخربوا بعض المرافق الصحية، كما ألحقوا خسائر طفيفة بالسور الخارجي للملعب من الجهة الشمالية. وأضاف المصدر نفسه بأن إدارة الملعب الكبير كلفت خبيرا محلفا بجرد هذه الخسائر المادية، التي من المفترض أن يؤدي فريق أولمبيك آسفي قيمتها المالية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية “صونارحيس”، في الوقت الذي لفت فيه مصدرنا إلى أن مكاتب بعض الفرق الوطنية لازالت لم تؤد ما بذمتها للشركة المذكورة، لتسديد الخسائر التي تسبب فيها جمهورها خلال مباريات سابقة بالملعب نفسه، مستدلا على ذلك بفريق الرجاء الرياضي، الذي لازال بذمته مبلغ لا يقل عن 100 مليون سنتيم، بناء على قرارين كانت اتخذتهما الجامعة الملكية لكرة القدم في حقه، بسبب خسائر تسبب فيها جمهوره خلال مقابلتين رياضيتين سابقتين. هذا، وكان العشرات من الجمهور المحسوب على فريق أولمبيك آسفي رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات تسيء لساكنة وأبناء مدينة مراكش، كما قاموا بأحداث شغب لا تمت للرياضة بصلة، خرّبوا خلالها تجهيزات الملعب واعتدوا على القوات العمومية، رغم أن المباراة انتهت بانتصار فريقهم بهدفين لواحد، قبل أن يتم توقيف 14 شخصا منهم، تم وضع 9 تحت الحراسة النظرية، فيما جرى وضع خمسة قاصرين منهم تحت المراقبة. وقد عاقبت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مؤخرا، فريق أولمبيك أسفي بإجرائه 4 مباريات بدون جمهور، وتغريمه 80 ألف درهم، وتأدية واجب الخسائر التي تسبب فيها جمهوره بعد تقييم حجمها من طرف إدارة الملعب الكبير، كما قررت تغريم نادي الكوكب المراكشي مبلغ 50 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية واقتحام أحد مشجعيه لأرضية الملعب.
