من المقرر أن يتدارس مجلس الحكومة، خلال اجتماعه، غدا الخميس، أول النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، والذي دخل حيز التنفيذ، أخيرا. ويخول مشروع مرسوم “تحديد الأجور، والمنافع، المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم”، لضباط الصف تعويضا شهريا يقدر ب 1500 درهم شهريا، والجنود ب 1050 درهما، على أن يستفيد المجندون، العاملون في المنطقة الجنوبية، علاوة على الأجر، من تعويض خاص عن الأعباء، المحدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم. وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي حدد المبالغ الشهرية لأجور، وتعويضات المجندين في الخدمة العسكرية، أن هذا الأخير، خول للمجندين في رتبة ضباط تعويضا شهريا يقدر ب 2100 درهم. ويهدف المرسوم إلى “تحديد الأجور، والتعويضات، التي يستفيد منها المجندون، وكذا التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة إلى المجندين، العاملين في المنطقة الجنوبية، كما يستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة، والتعويضات، المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية، والمتوفرين على الرتبة نفسها”. وفي السياق ذاته، من المقرر أن يستفيد المجندون من التغذية مجانا على أساس المنحة المعمول بها لهذا الغرض لدى العسكريين المزاولين لعملهم، كما سيستفيدون من العلاجات في المستشفيات العسكرية، ومن التغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة، والأضرار، التي يمكن أن تلحقهم خلال الخدمة العسكرية، وكذا من معاش الزمانة بالنسبة إلى المجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات ناجمة بفعل الخدمة العسكرية. وسيستفيد المجندون، حسب المصدر ذاته، من نفس تعويضات التنقل، المنصوص عليها في الأنظمة، المعمول بها بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى استفادتهم من اللباس مجانا، وكذا السكن في الثكنات، والمعسكرات، والمخيمات العسكرية. ويوضح القانون رقم 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية، والذي تمت المصادقة عليه، العام الماضي، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، أنه بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات، والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام، والشروط، المنصوص عليها في القانون. وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.
