وافق مجلس المستشارين، على مشروع قانون الخدمة العسكرية، في جلسة عامة تشريعية، يوم الثلاثاء 08 يناير 2019. وكان مجلس النواب، قد صادق على مشروع قانون الخدمة العسكرية، يوم الأربعاء 26 دجنبر 2018، في جلسة عمومية بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي. المصادقة على “التجنيد الاجباري” وإسقاط اشتراطه للتوظيف العمومي إقرأ أيضا وأدرج مجلس النواب تعديلات على الصيغة الأصلية للمشروع تخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية والحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة في حال إصابتهم بعاهات نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية. ورفض المجلس استثناء الأجانب الذين حصلوا على الجنسية المغربية من أداء التجنيد الإجباري، وذلك بالتخلي عن تعديل تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية الحكومية ينص على أنه يستثنى من الخدمة العسكرية "الأشخاص المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات الموالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عليهم هذا القيد وفق الشروط المعمول بها قانونا". التنجيد الاجباري سيكلف المغرب 500 مليون درهم في مشروع مالية 2019 إقرأ أيضا وكشف تقرير لجنة الخارجية حول الميزانيات الفرعية برسم مشروع ميزانية سنة 2019 عن تخصيص 2.24 مليار درهم لتغطية صرف رواتب وأجور وتعويضات 9000 منصب مالي جديد، وتغطية أجور وتعويضات المجندين برسم الخدمة العسكرية. ويتضمن مشروع قانون "الخدمة العسكرية" عقوبات "زجرية" لردع المتهربين من أداء "التجنيد الإجباري"، وكذلك الذين يعملون على مساعدة أو إخفاء كل شخص مقيد في لائحة المجندين، وحتى الذين يحرضونهم أو يمنعونهم من أداء التجنيد العسكري بأي طريقة من الطرق. هذه عقوبات الرافضين للتجنيد الإجباري .. وهكذا تتضاعف أثناء الحرب إقرأ أيضا وينص مشروع قانون "الخدمة العسكرية" على معاقبة الفارين من التجنيد الإجباري عند المناداة عليهم للالتحاق، بقوله "يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد". هذا، وقد رفض أعضاء التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية، مشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، وذلك في لقاء احتضنه مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 9 شتنبر 2018 بالبيضاء.
