مرة أخرى خرج عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، للرد على منتقديه بسبب حصوله على معاش استثنائي بتعليمات من الملك محمد السادس. بنكيران، وفي لقاء له مع مناضلي حزبه بالفقيه بنصالح في بيته بالرباط، أول أمس، كشف لأول مرة أن زيارة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة إلى بيته، قبل حوالي شهرين، كانت من أجل إبلاغه بالقرار الملكي منحه المعاش. وبينما احتمى بنكيران بالملك، حين رد على منتقديه بقوله: “كنت أقول إلا ما وقروني أنا، غادي يوقروا سيدنا، لأنه شي حاجة عطاها سيدنا معندهم لاش يدخلوا راسهم فيها”، ذهبت كثير من ردود الفعل إلى أن بنكيران “أضاع استثناءه السياسي بمعاش استثنائي”، ما يطرح السؤال: هل يحيل المعاش الملكي بنكيران على التقاعد السياسي المبكر؟ في سياق التبريرات التي أوردها، قال بنكيران لمناضلي حزبه ومن ورائهم الرأي العام ردّا على منتقديه “كنت أظن غادي يحشموا، لأن مصدر هذا المعاش الاستثنائي هو سيدنا نصره الله”، وأضاف مبرّرا حاجته إلى المعاش الملكي “أنا حياتي كلها، مكانش عندي شي حاجة تقريبا، علما أنني لا أعيش وحدي”، وأردف “في حياتي كلها، كسبت قليلا، لكن ديما كنت ما دون البغل وفوق الحمار”، وواصل قائلا: “الحمد لله عشنا مستورين”. وردّا على الإشاعات التي تقول بأن بنكيران له “فيلا”، قال “هادوك الناس اللي ما كيحشموش، قالوا عندي جوج فيلات. أنا ما عندي لا جوج، لا فيلا وحدة، لا شقة، لا دار، ولا هم يحزنون. الوالدة رحمها الله تركت شي بركة، ولا أعرف إن كنت سأتصرف فيها أم لا، لأنها للورثة جميعا. إذن ما عندي والو تقريبا”. وحول التعويض الذي كان يتلقاه حين كان رئيسا للحكومة، والذي يقدر ب7 ملايين سنتيم، أوضح زعيم حزب العدالة والتنمية “لما كنت رئيسا للحكومة، كنت أحصل على تعويض، أقتطع منه نصيبا للحزب، وما تبقى نعيش منه في بيتي”، وبعد الإعفاء من رئاسة الحكومة “منحوني تعويضا عن نهاية الخدمة قدره حوالي 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)”، يقول إنه عاش بها خلال الفترة الماضية، و”في شهر 9، كانت عندي 10 آلاف درهم فقط”. بنكيران كان بإمكانه تقديم طلب للحصول على تقاعد بصفته رئيس حكومة سابق، لكن “كنت باغي نطلبو، وواحدة من الأسباب أني ما راضيش”، وأردف “تزيرات القضية شوية، فطلبت من الحزب تحمل الأعباء التي تتعلق بمصاريف لا ترتبط بي شخصيا، وإنما بصفتي كرئيس حكومة سابق، وقد استجابوا بعد شد وجذب”. أما الخيار الثاني، فهو البحث عن عمل “قلت نقلب على خدمة”، لكن “كيفاش غادي يخدم عبد الإله بنكيران”، متعللا بإقبال الناس عليه، من الذين لا يتركونه “حتى يجلس في القهوة على خاطروا”. وكشف بنكيران أنه جرّب البحث عن عمل مسيّرا لشركة في ملكية بعض العائلة “لكن العرض اللي قدموه لم يناسبني”، وبعدها “شاع الخبر أن القضية عندي تزيرات وسط بعض الإخوة المقربين”، وبعده وصل الخبر إلى الملك محمد السادس “الله يجازيه بخير، سيدنا أرسل لي السي فؤاد، وأمر لي بمعاش استثنائي، جزاه الله خير الجزاء”. وأردف “هذا تصرف شريف، من ملك شريف، ولست أنا أول من حصل عليه”. وحول دلالات القرار الملكي، قال المعطي منجب، حقوقي وأستاذ جامعي، ل”أخبار اليوم” إن “هناك طريقتين لضمان مدخول للوزراء ومن هم في وضعيتهم أو من قدم على العموم خدمة إلى المخزن أو إلى البلاد”؛ الطريقة الأولى ينظمها القانون ويجب أن تكون على طلب وبناء على ملف يتقدم به المعني. والطريقة الثانية، هي قرار سيادي يُتخذ دون طلب من المعني، ولكن ضمنيا لأن السلطات العليا تقدر من هو في وضعية صعبة فتجود عليه بما هو في حكم الصدقة”. وأكد منجب أن الطريقتين توجدان “منذ عهد الملك الحسن الثاني”، واعتبر أنه فيما يخص المعاش الاستثنائي هناك “الكثيرون ممن يستحقونه، لأنهم في وضعية إعاقة أو فقر مدقع، بينما قدموا للبلاد خدمات مهمة كالمشاركة في مقاومة الاستعمار أو غيره”. لكن فيما يخص السياسيين، مثل بنكيران، فهم “ليسوا في وضعية فقر مدقع”، مؤكدا أن “الأمر يتعلق بممارسة ريعية هدفها تدجين المعني، وجذب اهتمام وطمع النخبة، وهي طريقة تستعمل من طرف كل الأنظمة السلطوية لإسكات النخب”، وهناك هدف آخر يتمثل في “نزع المصداقية بطريقة استباقية”. لكن بلال التليدي، محلل سياسي، يرى أن المعاش الملكي لبنكيران ليس ورائه أي هدف سياسي، وقال ل”أخبار اليوم” إن المعاش الاستثنائي “ينطوي على شحنة إنسانية لا علاقة لها بالرمزية السياسية، أو رغبة في دفع بنكيران إلى التقاعد السياسي المبكر، بدليل أن بنكيران قرّر الاستمرار في العمل السياسي والحزبي، وهو يمارس فعلا وظيفة الفاعل السياسي، وكل الخرجات الأخيرة تدل على ذلك”. وأضاف التليدي أن “الملك محمد السادس معروف عنه بأنه إنسان مرهف إنسانيا مع الجميع، بغض النظر عن قضايا السياسة”.
