كشف رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، ينجا الخطاط، أن التقرير المشترك الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، هو إجراء سنوي تخضع له جميع جهات المملكة، قدم مجموعة من الملاحظات والتوصيات، في إطار تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجهة برسم سنة 2016، في عدة مجالات: الرقابة الداخلية، تدبير الميزانية، إنجاز المداخيل، إنجاز النفقات، تدبير الموارد البشرية، مسك المحاسبة، العمليات المتعلقة بالخزينة وتدبير الممتلكات. وقال ينجا، في توضيحات توصلت بها “أخبار اليوم”، إن مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، التزم باعتماد ملاحظات وتوصيات التقرير المشترك بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، لما لها من أهمية بالغة في تحقيق الحكامة الجيدة وتعزيز تجربة الجهوية.وردا على ما سجلته لجنة التدقيق من ملاحظات، بخصوص الاتفاقية التي أبرمتها الجهة مع شركة الخطوط الملكية المغربية، بمبلغ 7.4 مليون درهم، والتي استمرت لمدة سنة، وبعد ذلك تم التخلي عنها من طرف هذه الأخيرة بداعي الخسائر المهمة التي تكبدتها الشركة المذكورة، لتبرم الجهة اتفاقية أخرى مع شركة “ريو دي أورو” للأسفار، مقابل دعم سنوي يقدر ب4،7 مليون درهم، والملاحظات التي تحدثت عن “الافتقار إلى استراتيجية عمل واضحة في تدبير هذا الخط الجوي، وعدم إعمال مبدأ المنافسة في إبرام الاتفاقية المتعلقة بتنمية الخط الجوي الرابط بين الداخلة ولاس بالماس، ووجود بعض النواقص في شروط الاتفاقيتين”، بالإضافة إلى “عدم تفعيل لجن التقييم المنصوص عليها في الاتفاقيتين”، كشفت توضيحات رئيس الجهة أن هذا الخط دأبت المجالس الجهوية السابقة على دعمه لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية، منذ سنة 2005 إلى غاية 2015. وفي مارس 2016، تم إبرام اتفاقية جديدة مع شركة الخطوط الملكية المغربية بعد مصادقة المجلس الجهوي الجديد عليها خلال دورته المنعقدة في 7 مارس 2016، قبل أن تعمد الشركة إلى إخبار الجهة، بأنها ستوقف هذا الخط مباشرة بانتهاء السنة الأولى، باعتبار أن نسبة الملء كانت منخفضة من المسافرين، ولم تتعد 15 في المائة، وأن الخط غير مربح بالنسبة إليها. ونظرا إلى أهمية هذا الخط الجوي تشير توضيحات جهة الداخلة، واستجابة لحاجيات فئات اجتماعية ومطالبتها بفتح خط جوي يربط مدينة الداخلة بلاس بالماس، قصد الاستشفاء وتسوية وضعية الأرامل والمتقاعدين بالإدارة الإسبانية، وممارسة أنشطة التجارة، أبرم المجلس الجهوي خلال دورته المنعقد في مارس 2017، اتفاقية شراكة جديدة مع شركة إسبانية عبر ممثلها، لمدة أربع سنوات بكلفة مالية سنوية تقدر ب4.7 مليون درهم، وهي الاتفاقية التي أشرت عليها وزارة الداخلية بتاريخ 19 ماي 2017. وتم إعطاء انطلاقة الخط بحضور والي الجهة ورئيس الجهة وممثل الشركة، وتم الأمر بصرف وتحويل الدعم، وهو ما يتنافى ما تروجه بعض الجهات التي وصفها بيان الجهة ب”المُغرِضة”. وسجل تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنة 2016 للجهة أن «الصفقة المتعلقة بشراء مواد غذائية لفائدة معوزين، وهي عبارة عن إعانات شهرية بقيمة تتراوح ما بين 1000 و2500 درهم لمجموعة من العائدين إلى أرض الوطن، يتم حصر عددهم من طرف الإدارة الترابية المحلية، لا يدخل ضمن مجال اختصاص الجهة». وردا على هذه الانتقادات، اعتبرت الجهة في توضيحاتها “أنه لا يوجد نص قانوني يمنعها من القيام بمثل هذه العملية، (شراء مواد غذائية)، لأن لها طابعها الاستعجالي، الذي يهدف إلى التخفيف من الهشاشة الاجتماعية لجزء من ساكنة الجهة، مشيرة إلى أن تسليم المواد مباشرة من الشركة النائلة للصفقة راجع إلى عدم توفرها على مخزن خاص يحافظ على سلامة المواد الغذائية ويضمن مرونة وسرعة في تنفيذ العملية، وأن المستفيدين وقعوا على إشهاد بالتوصل معزز ببيانات تعريفية.
