قضت الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مراكش، أمس الأربعاء، بالسجن 4 سنوات ضد مستثمر مغربي سياحي، يحمل الجنسية الأمريكية، مع أداء تعويض مالي قدره 30 ألف درهم.، في قضية اغتصاب قاصرات وتصوريهن في وضعيات جنسية. وقال محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان مراكش، الذي يتابع القضية منذ اعتقال المشتبه فيه قبل 11 أشهر، في حديث مع “اليوم24″، إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي الذي صدر ضد المستثمر (م.ح)، مارس المارضي. وكما نشرنا في خبر سابق، جاء توقيف المتهم، بتاريخ 8 مارس المنصرم، على خلفية البحث التمهيدي الذي أجراه الدرك الملكي بجماعة "مجّاط"، بإقليم شيشاوة، على إثر شكاية تقدم بها المستثمر نفسه، "م.ح.د"، البالغ 36 سنة، يتهم فيها ابن عمّه وشخصين آخرين بسرقة محتويات منزله، قبل أن يفجر قريبه مفاجأة من عيار ثقيل أمام الدرك، موضحا بأن المشتكي يدّعي وقائع كاذبة للتغطية على تورطه في قضية الاستغلال الجنسي لقاصرات ونساء من الدوار، وتصويرهن في أوضاع خليعة، من أجل ابتزازهن وإخضاعهن لنزواته الجنسية. وتابع بأنه سبق له شخصيا أن اكتشف رسالة هاتفية مكتوبة موجهة، عبر الواتساب، إلى زوجته من طرف قريبه المستثمر يطلب منها أن تلتحق به في دار الضيافة للقاء حميمي مهددا إيّاها، في حالة رفض دعوته، بنشر فيديوهات خليعة لها بمواقع التواصل، وبعد أن واجهه بالرسالة، ادعى قريبه بأن العملية كانت بالخطأ وأن المقصود منها لم تكن زوجته وإنما امرأة أخرى من ساكنة الدوار. وأضاف بأنه استغل تواجده بمنزل المستثمر ليعثر به على ثلاثة مفاتيح رقمية ناقلة usb عرضها على صاحب محل للإنترنيت وبعض أصدقائه، الذين اطلعوا على ما تحويه من مشاهد خليعة للمستثمر مع عدد من فتيات الدوار، ليقوموا باستنساخها في أربعة أقراص مدمجة، ويسرّب أحدهم قرصا إلى عون سلطة بالمنطقة.