جريمة اجتثاث المجال الغابوي تستنفر عمالة فحص أنجرة وتحرج مسؤولي المياه والغابات

وجدت جهات مجهولة كامل حريتها خلال الثلاثة أيام الماضية، وهي تجهز على مساحة كبيرة من المجال الغابوي في جماعة “خميس أنجرة”، التابعة لعمالة فحص أنجرة، دون أن يتحرك أعوان المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، لوقف جريمة بيئية كانت تتم جهارا نهارا أمام أعين السلطات المحلية والمصالح المختصة.
وبعد تحركات سريعة لفعاليات المجتمع المدني ومنتخبين إقليميين، تدخل المدير الجهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث حل بعين المكان للوقوف على حقيقة الشكاوى التي توصل بها بشأن هذه الجريمة البيئية، ليتبين أن الأمر وراءه مقاولة خاصة اقتنت مساحة أرضية من طرف سلاليين بالمنطقة، قبل أن يتم توقيفها وسحب ثلاث من شاحناتها في انتظار إتمام المساطر القانونية.
وأفادت مصادرنا أنه بدون سابق إنذار، شرعت بداية الأسبوع الماضي جهات مجهولة مستعينة بآليات كهربائية وشاحنات كبيرة، في اقتلاع الأشجار بالكامل، واجتثاث الغطاء الغابوي من جذوره، وحمل جذوعه على متن شاحنات إلى وجهات مجهولة، بهدف تحويل مكانها إلى أراضي قاحلة تمهيدا لاستغلالها في أغراض مشبوهة. وحصلت “أخبار اليوم” على صور حية وشريط مسجل يوثق لعملية تدمير غابة مدشر “دار قشانة”، وهي الصور التي كان انتشارها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، سببا في استنفار السلطات بعمالة إقليم فحص أنجرة، والمدير الجهوي لمندوبية المياه والغابات.
في سياق متصل، استنكر رشيد العشيري، منتخب جماعي بمجلس جهة طنجة عن إقليم فحص أنجرة، السلوك الإجرامي الذي يطال المجال الغابوي بتراب الإقليم، وندد العشيري في حديث مع “أخبار اليوم” بمحاولة الإجهاز على هذه الفضاءات الإيكولوجية، معتبرا هذا السلوك يتنافى مع التوجيهات الملكية الداعية إلى المزاوجة بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
واعتبر المستشار الجماعي أن قطع أشجار غابة مدشر “دار قشانة” يعد جريمة في حق ساكنة المنطقة، متهما لوبيات المخدرات بالوقوف وراء اجتثاث المجال الغابوي، محذرا من أن إغماض العين عن هذه التجاوزات الخطيرة في حق البيئة، سيؤدي إلى اختلال التوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي، نظرا لما تلعبه الأشجار من أدوار مهمة في الحفاظ على البيئة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر حقوقية أن اجتثاث أشجار مدشر “دار قشانة” ليس سوى مسلسل مستمر انطلق منذ شهور، من طرف مافيا الغابات أمام أعين السلطات، وهو ما دفع رابطة حماية حقوق المستهلكين بطنجة، إلى مراسلة المندوب السامي للمياه والغابات، وطالبته بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق على وجه السرعة إلى إقليم فحص أنجرة، من أجل البحث والتدقيق في الجرائم البيئية في حق الحزام الغابوي التي انطلقت منذ شهور وتتواصل بشكل متقطع.