النقيب “الشهبي” منسقا لدفاع “حامي الدين”.. وانسحاب محاميين عن الطرف المدني

عرف افتتاح جلسة محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، التي تنعقد حاليا بمحكمة الاستئناف بفاس، أولى المفاجئات، حين أعلن منسق دفاع الطرف المدني عن سحب اسمين من لائحة الدفاع، أحدهما ظل يترافع في الملف منذ حوالي ست سنوات.
وطلب منسق دفاع الطرف المدني من رئيس الجلسة، حذف اسمين من لائحة دفاع الطرف المدني، وهما علي الحضروني، عن هيئة المحامين بفاس، والذي يترافع في الملف منذ سنة 2012، كما تم سحب اسم المحام عبد الرفيع عبد الرزاق.
وأدلى المحام الحسين العبادي، عن دفاع حامي الدين، بلائحة جديدة بأسماء المحامين الذين انضموا لهيئة الدفاع، منهم النقيب محمد الشهبي، وتم إخبار هيئة المحكمة بأنه منسق لهيئة دفاع حامي الدين.
وضمت اللائحة الجديدة لدفاع حامي الدين، حوالي 15 إسما، من مختلف هيئات المغرب، لتضاف إلى اللائحة الأولى التي تضم حوالي 100 محام ومحامية.
وأعلن رئيس هيئة المحكمة عن قرار للرئيس الأول للمحكمة، والذي قضى بضم اسم المستشار مصطفى العلاوي كعضو رابع للهيئة.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.
كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن أصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.