خلفيات استهداف بنكيران بسبب المعاش الاستثنائي

منذ إعلانه عن تلقيه معاشا استثنائيا بقرار ملكي، أضحى عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، في مواجهة حملة إعلامية مركزة ومتواصلة ضده، تعيب عليه قبوله المعاش الملكي بحجة أنه كان ضد الريع لما كان رئيسا للحكومة، وأظهر اليوم، أنه “ملهوط” على المال العام، بعبارة أحد المشاركين في الحملة ضده، والتي تقودها بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي.
الحجج التي يروّجها خصوم زعيم “البيجيدي” ضده تركز على نقاط عدة؛ منها أنه حصل على “معاش سمين” دون مساهمة ودون أن يبلغ سن التقاعد، في الوقت الذي قام بإصلاح صندوق التقاعد على حساب الموظفين، ولأنه عوض التزام الصمت والخلود إلى الراحة لازال يختبئ وراء الملك في الحصول على المعاش الاستثنائي، وفي ذلك بحث منه عن “شرعية مهتزة”، وأنه كان يحصل على معاش برلماني وأجر رئيس الحكومة في الوقت نفسه، بينما كان يدعي محاربته للريع في البرلمان وأمام وسائل الإعلام، وهي “فضيحة لوحدها”، حتى لو كان ذلك في إطار القانون، ويذهب هؤلاء الخصوم إلى التذرع بتعويضات وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، وتجزئة “خدام الدولة”، بحجة أنها كانت في إطار القانون، أيضا، لكن “البيجيدي” اعتبرها “غير أخلاقية” واستعملها في حملته الانتخابية، بحسب زعمهم.
لم يصمت بنكيران أمام هذه التهم، كما لم يتردد في وصف خصومه في أكثر من خروج إعلامي ب”الكذابين”. وخلال آخر خروج إعلامي، أول أمس، ردّ بعنف على نشر وثيقتين، تبدو إحداهما غير رسمية تفيد تلقيه معاشا مدنيا، إضافة إلى المعاش الاستثنائي، مؤكدا من جهته، أنه يتلقى معاشا استثنائيا فقط، منذ نهاية 2018، وهدد لأول مرة في صراعه مع خصومه باللجوء إلى القضاء ضد الصحف والمواقع الإلكترونية التي نشرت الوثيقتين.
وعن خلفيات الهجوم المتكرر والمتواصل، قال بنكيران إن الهدف من وراء “الكذب” عليه، هو حزب العدالة والتنمية. واعتبر في ذلك عدم توقير للملك، كذلك، بوصفه الآمر بالمعاش الاستثنائي: “حشومة عليهم.. قضية المعاش الاستثنائي فيها مستفيد وطرف عطاها (يقصد الملك) وخاصهم يوقروه”. ودون أن يفصح عن قيمة المعاش، قال إنه استفاد من المعاش نفسه عبدالرحمان اليوسفي، الوزير الأول السابق. وبحسب أكثر من مصدر مطلع، فإن قيمة المعاش تقدر بما يناهز 7 ملايين سنتيم، ما يعني احتفاظه بالأجر الشهري الذي كان يتقاضاه حين كان رئيسا للحكومة.
ويطرح تبادل الضربات بين بنكيران وخصومه السؤال حول خلفيات ذلك؛ في هذا الصدد اعتبر بلال التليدي، محلل سياسي، أن استهداف بنكيران محكوم بثلاث خلفيات: الأولى محاولة إلزامه من قبل خصومه بالتقاعد السياسي المبكر، فهم كانوا يتوقعون منه بعد حصوله على المعاش الاستثنائي بقرار ملكي أن يغادر الساحة السياسة ويتقاعد عن العمل الحزبي والسياسي، لكنهم فوجئوا بقرار عودته إلى السياسة، وهو القرار الذي أزعجهم، ودفعهم إلى تكثيف الهجوم عليه بغرض المسّ بمصداقيته السياسية قبل انتخابات 2021. الخلفية الثانية، بحسب التليدي، تعكس غضب الجهات نفسها من حضوره الجلسة الأولى لمحاكمة عبدالعلي حامي الدين في محكمة الاستئناف بفاس، وهو الحضور الذي أكد أن استهداف حامي الدين هو استهداف لحزب العدالة والتنمية. وتتمثل ثالث خلفية في هذه المواجهة “أن الحملة ضد بنكيران هي جزء من الحملة ضد قيادات العدالة والتنمية القادرة على خوض المعركة الانتخابية، من خلال استهداف مصداقيتها لدى المواطنين”.
من جهة أخرى، يرى عبدالرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن الحملة الإعلامية ضد بنكيران “محكومة برهانين اثنين: الأول هو الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث إن خصوم حزب العدالة والتنمية يسعون إلى إضعافه في أقوى سلاح انتخابي لديه وهو بنكيران، بما له من مصداقية لدى الناس، أما الرهان الثاني وراء هذه الحملة، فهو دفع بنكيران إلى التقاعد السياسي حتى لا يعود إلى قيادة حزب العدالة والتنمية بعد نهاية ولاية سعد الدين العثماني على رأس الحزب.
هكذا يبدو أن الهدف الرئيس من وراء الحملة ضد بنكيران، هو النيل من مصداقيته لدى عموم المواطنين، من خلال استعمال المعاش الاستثنائي الذي منحه له الملك، وفي ذلك محاولة للقضاء على “بلدوزر” انتخابي كان له دور رئيس في فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2011 و2015، ثم 2016، ويتخوف خصوم الحزب من قيادته للحملة الانتخابية المقبلة حتى في ظل رئاسة العثماني للحزب، كما يدل على ذلك إعلانه العودة إلى العمل السياسي.