تفاصيل “التمرد” الذي يقوده المحارشي ضد “البام”

ما إن يعتقد قادة حزب الأصالة والمعاصرة أن الوضع في بيتهم الداخلي قد مال إلى الهدوء، حتى يظهر ما يعكر الأجواء. آخر الأخبار المتسربة، تشير إلى أن ما يُطلق عليه ب”مخرجات الاجتماع المشترك بين المكتبين السياسي والفيدرالي” لم ترض بعض القياديين، بل إن هناك “تمردا” قائما يقوده العربي المحارشي، القيادي ورئيس هيئة منتخبي الحزب، بمعية أعضاء آخرين بالمكتب الفيدرالي.
وبحسب مصادر “أخبار اليوم”، فإن سبب هذا التمرد، هو معارضة قرار تعيين محمد الحموتي رئيسا للمكتب الفيدرالي. المحارشي الذي كان يملك سلطات واسعة في عهد إلياس العماري، ثم في الشهور الأولى لتولي حكيم بنشماش لمنصبه أمينا عاما للحزب، أظهر معارضة علنية لتعيين الحموتي، لا سيما أن ذلك يعني “بطريقة أو بأخرى، إعادة تقييم المركز القيادي للمحارشي نفسه داخل الحزب، وتقليم أظافره عبر تقليص صلاحياته التي كانت تجعل منه أمينا عاما في الظل فيما مضى”، وفق عبارة عضو مسؤول في الحزب.
ووفقا لمصادر “أخبار اليوم”، فإن المحارشي كان يخطط للاستمرار في تدبير شؤون الحزب التنظيمية والانتخابية، وكذا تلك المرتبطة بإعداد النموذج التنموي، وهي المهام التي كان قد أسندها إليه بنشماش، قبل أن يقود عبداللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري، وأحمد اخشيشن، حملة رفض واسعة أفضت إلى ما يعتبر إحدى أقوى الأزمات التي هزت البيت الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة.
الأعضاء القياديون في المكتب الفيدرالي الذين يسندون “التمرد” الجديد داخل “غرفة قيادة” البام، معظمهم يشغلون وظائف تابعة للحزب لدى فريقيه في البرلمان بغرفتيه، أو أنهم ملحقون بهما. ويعود توظيف وإلحاق هؤلاء بفريقي الحزب إلى الفترة التي كان فيها العماري أمينا عاما للحزب.
المحارشي، وفق قيادي بالحزب، أعلن في اجتماع للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن معارضته لتعيين الحموتي في منصبه، وقال إن هذا القرار “جاء من خارج الحزب”، وزاد بأن مركزه في الحزب كرئيس لهيئة المنتخبين، يفرض عليه أن “يرفض أي تعليمات من “الفوق” أو من جهات خارجية”.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد عاش على وقع خلافات حادة بين قيادييه، قبل أن يتم تشكيل لجنة مصالحة أفضت وساطاتها إلى توافق بين الأطراف المتصارعة، جرى ترسيمه في اجتماع مشترك للمكتبين السياسي والفيدرالي للحزب في يناير الماضي، وكانت مخرجاته تعيين أحمد اخشيشن أمينا عاما بالنيابة ومحمد الحموتي رئيسا للمكتب الفيدرالي. وأيد هذا التوافق، كل المنسقين الجهويين للحزب ورؤساء الجهات وهم مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدار البيضاء- سطات، وإبراهيم مجاهد، رئيس جهة بني ملال خنيفرة، وعبدالنبي بعيوي رئيس جهة الشرق، ناهيك عن اخشيشن نفسه، رئيس جهة مراكش- آسفي. فضلا عن أغلب برلمانيي الحزب، وصودق عليه بالإجماع من طرف أعضاء المكتبين السياسي والفيدرالي. لكن العربي المحارشي كان قد انسحب من الاجتماع المذكور، معلنا بذلك عن معارضته لعملية الصلح ومخرجاتها. وغادر بمعيته كل من حسن التايقي وعبدالمطلب أعميار وفريد أمغار. وكان ذلك إعلانا مبكرا عن التمرد على مخرجات الصلح.
ويعتقد بأن أولى الاصطدامات التي تحدث الآن داخل غرفة القيادة في “البام” يعود سببها إلى مخاوف المحسوبين على إلياس العماري، أو حكيم بنشماش، فقدان الامتيازات أو المراكز المتقدمة التي كانت قد منحت إليهم، قبل أن تصبح مهددة بالزوال بعد عملية الصلح في يناير الماضي. وتشمل هذه المخاوف على الخصوص، أولائك القياديين الذين حصلوا أو يحصلون على تعويضات مجزية من الحزب.
ومن أمثلة ذلك، أن مسحا شاملا لنفقات الحزب وفريقيه في البرلمان، قاد إلى اكتشاف ثغرات مالية مهمة. فقد تبين وجود أعضاء بالحزب يتلقون تعويضات كبيرة من ميزانية فريقي الحزب دون أن يشغلوا أي وظيفة حقيقية، أو يقدموا خدمات فعلية. وبحسب مسؤول بالحزب، فإن “ملاحقة الأشباح” التي بدأت مؤخرا في الحزب، كشفت على سبيل المثال، تلقي نائب برلماني سابق، لتعويض شهري قدره 25 ألف درهم، مقابل “تقديم استشارات قانونية”، يُعتقد أنه لا يُقدمها للفريق. هذا النائب السابق، والذي يشغل وظيفة أستاذ جامعي بالرباط، مُنح هذا “العقد” من لدن العماري مباشرة عقب فشله في الحفاظ على مقعده البرلماني في انتخابات 2016. مسؤولون بالحزب قالوا إن “أعضاء فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب “اشتكوا من تخصيص هذه التعويضات لهذا العضو، بينما هم بالكاد يلاحظون وجوده في البرلمان”. قيادي بالحزب شدد على أن هذه الطريقة في تعويض الخاسرين التي تؤدي إلى خلق نظام ريع بين أطر الحزب “يجب أن تتوقف”.