المتهمون في ملف «باديس» يتطلعون إلى مواجهة المختبر العمومي

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، بجلستها ليوم أول أمس الثلاثاء، الاستماع لشهادات الشهود، والذين سبق لقاضي التحقيق أن تلقى تصريحاتهم بخصوص الاختلالات التي كشفتها تقارير اللجنة الوزارية المختلطة لوزارتي الداخلية والمالية على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، عقب وصول فضيحة المجمع السكني “باديس” إلى الملك، والذي أمر حينها بالتحقيق فيها خلال زيارته للحسيمة صيف 2014، إضافة إلى تقرير المفتشية العامة للمالية والمختبر العمومي للأبحاث والدراسات LPEE، والذي سبق لقضاة جطو بأن كلفوه بإجراء خبرة على الأشغال.
وفي هذا السياق، استمع القاضي رئيس هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، محمد اللحية، لبعض المتضررين أغلبهم يقيمون في الخارج، حيث أجمعوا على أنهم فوجئوا عقب تسلمهم لشققهم من الشركة العامة العقارية CGI، الذراع العقاري ل”CDG”، بعيوب شابت أشغال البناء، حصروها في الترصيص والكهرباء والصباغة وحالة شبكة قنوات صرف مياه التنظيف، حيث تنتشر الروائح الكريهة في الشقق، فيما شابت أشغال التزيين عيوب كثيرة، منها عملية تبليط أرضية الشقق باستعمال «زليج» وخشب من النوع الرديء، وافتقار المجمع السكني إلى مرآب خاص بالسيارات، كما هو مبين في كناش التحملات والتصميم الهيكلي، فيما شددوا على أن ملف قضيتهم يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تظهر ما رصدوه من عيوب بالشقق التي اقتنوها، وهي نفس الصور التي سبق لبعضهم بأن سلموها للملك خلال زيارته للحسيمة صيف سنة 2014، قبل أن تشرع الشركة بعد وصول ملف اختلالات مجمعها السكني إلى يد المحققين، في الاتصال بالمتضررين، لأجل إصلاح العيوب التي شابت شققهم.
ومن خارج شهود لائحة أصحاب الشقق المتضررين، حضر أمام المحكمة شهود من أطر “السي – دي-جي”، من بينهم رئيس مصلحة العمليات المالية بال”CGI”، عدنان بنزكي، والذي قال في شهادته إن العاملين بقسمه لا علاقة لهم بمراقبة الأشغال، بل إن عملهم يقتصر على تتبع العمليات الحسابية، والتأكد من الأرباح التي حققها مشروع “باديس”، وذلك اعتمادا على هامش للربح محدد في 16 بالمائة للشقق و25 بالمائة للمحلات التجارية، فيما شدد على أن العيوب التي ظهرت في الشقق تم إصلاحها بعد تسلم الشركة للمفاتيح من أصحابها خصوصا المقيمين منهم في المهجر، ونفس الشيء أكده زميله بقسم الخدمات بعد البيع، فايز شتوكي، والذي اعترف بتلقيه لشكايات من المستفيدين، همت بالأساس عيوبا في الزليج والصباغة والألمنيوم والترصيص، لكن الشركة قامت بإصلاح هذه العيوب بعد خروج الاختلالات للعلن.
من جهتها، قالت نزيهة بشريوي، والتي تشتغل بالقسم التقني للجماعة الحضرية للحسيمة، إن مصلحتها وبتنسيق مع السلطات المحلية، سبق لهم أن أوقفوا أشغال بناء المجمع السكني “باديس”، لعدم توفر الشركة العامة العقارية CGI على رخصة البناء، وهو ما أجبرها على تقديم طلب منتصف شهر نونبر 2009 للحصول على الرخصة، وفي شهر ماي 2012، أردفت الشاهدة، طلبت الشركة إدخال تعديلات على التصميم حظي بالموافقة، بعدها تسلمت رخصة السكن نهاية شهر يونيو 2012 معززة بشهادة المطابقة الصادرة عن الشركة المعمارية CONCEPT ، والتي تعاقدت معهاCGI لإنجاز وثائق التعمير الخاصة بمجمع “باديس”، تورد رئيسة القسم التقني بالجماعة الحضرية لمدينة الحسيمة.
وبعد أن أنهى رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، محمد اللحية، استنطاقه للمتهمين ال27 واستماعه للشهود، قرر بطلب من دفاع أنس العلمي ومن معه، استدعاء الممثل القانوني للمختبر العمومي للتجارب والدراسات LPEE، عبد الله فكري، والذي أشرف بطلب من قضاة جطو، على إنجاز تقرير حول اختلالات مشروع “باديس”، والذي أمر الملك بالتحقيق فيه، حيث ينتظر بأن تستمع المحكمة إليه كشاهد رئيس في هذه القضية، بجلسة ال25 من شهر دجنبر الجاري، بخصوص ما تضمنه تقرير الخبرة المنجز والذي كشف عن وجود اختلالات تراوحت بين البناء في منطقة مهددة بالزلازل ومصنفة في الدرجة الثالثة من الخطورة بمدينة الحسيمة، وضعف مقاومة خرسانات هيكل البنايات لمقاومة الضغط، وعيوب أخرى في التزيين والتبليط، وهو ما قد يفجر مواجهة ساخنة ما بين ممثل المختبر العمومي LPEE، وأطر الCDG، وممثلي الشركات الخاصة التي تدخلت في مشروع “باديس”، خصوصا أن المتهمين ال27 في هذه القضية، سبق لهم خلال استنطاقهم من طرف المحكمة، بأن هاجموا بقوة “مختبر الدولة”، وانتقدوا كما قالوا تقمصه لدور الحكم والخصم في هذه القضية، حيث شدد المتهمون على أنهم خضعوا لأوامر المختبر العمومي LPEE في إنجاز الأشغال، وذلك بسبب العقدة التي جمعته مع الCDG، والتي تفرض على المختبر العمومي مراقبة الأشغال والتأكد من جودتها منذ بدايتها حتى نهايتها، قبل أن يفاجأ المتهمون، بحسب تصريحاتهم للمحكمة، بمواجهتهم باتهامات تخص اختلالات وعيوب رصدها تقرير المختبر، والذي يعتبر هو أيضا طرفا فيها، مما يستوجب، كما قال المتهمون من أطر “السي- دي – جي” والشركات الكبرى الخاصة بجلسة السابع من شهر نونبر الماضي، بأن يكون المختبر العمومي هو أيضا ضمن لائحة المتهمين.