في مواجهة حامية جرت يوم الثلاثاء الفائت أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، ما بين العلمي وزميله علي غنام، المتابعين في ملف "مشروع باديس"، والذي أمر الملك محمد السادس بالتحقيق فيه عقب توصله بشكايات من متضررين صيف 2014، خلال زيارته لمدينة الحسيمة، تباينت أجوبة المديرين العامين ل"CDG" و"CGI" خلال مواجهتهما من قبل رئيس غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال بفاس، بتقارير ثلاث لجان حول فضيحة المشروع السكني "باديس" بالحسيمة، منها تقرير اللجنة المختلطة لوزارتي الداخلية والمالية على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وتقرير المفتشية العامة للمالية والمختبر العمومي LPEE، حيث وجد أنس العلمي صعوبات كبيرة في الرد على أسئلة قاضي التحقيق، واكتفى بالتصريح أمام المحكمة بأنه عندما كان يرأس مجلس إدارة الشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لCDG، فإن مهمته كانت تقتصر على وضع البرامج العامة والاستراتيجيات الكبرى، ولا يتتبع الأشغال في جزئياتها، حيث أكد بأن ملف "باديس" كان بيد علي غنام المسؤول عن الCGI منذ نهاية شهر مارس 2010، وأنه علم بوجود اختلالات في المشروع عقب خروجها إلى العلن صيف 2014 ووصولها إلى الملك. والمثير في تصريحات العلمي أمام المحكمة، هو اعترافه أمامها بأن ذاكرته لا تحتفظ سوى بالقيمة المالية للمشروع المحددة في 754.673.959,00 درهم، والتي اطلع عليها خلال تقديم علي غنام للمشروع أمام لجنة الالتزامات والاستثمارات التابعة لCDG، مشددا على أنه لا يتذكر واقعة مراجعة القيمة الإجمالية للاستثمار الخاص بمشروع "باديس" بمدينة الحسيمة، كما نفى علمه بقرار بيع جزء من هذا المشروع على شكل بقع أرضية، بلغت 35 بقعة للمنعشين العقارين الخواص بشكل خالف العقد المبرم مع شركة العمران، وهو الأمر الذي بلغ إلى مسامعه، كما قال العلمي، عن طريق سلطات مدينة الحسيمة التي اعترضت على العملية لعدم قانونيتها، وهو ما نفاه علي غنام حين رد بأن العلمي كان على علم بالموضوع، باعتباره رئيسه المباشر، فيما برأ المدير العام السابق لCDG ذمته من الاختلالات التي عرفتها الأشغال منذ بدايتها، كما أنكر مسؤوليته عن بيع وتسويق شقق و"فيلات" مشروع "باديس"، حيث رمى بالمسؤولية على الشركة العامة العقارية والمصالح التابعة لها. من جهته، قدم محمد علي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، روايته، وأكد فيها بأن الCGI قررت في ماي 2008 إنجاز مشروع "باديس" بالحسيمة على مساحة 54 هكتارا، بناء على اتفاق موقع ما بين الشركة العامة العقارية وشركة العمران، حيث نفى غنام علمه هو الآخر بالظروف التي تم فيها هذا الاتفاق، بحجة أنه لم ينضم وقتها بعد للعمل بالCGI، والتي حل بها في ماي 2010، حيث وجد ملف "باديس" على مكتبه، وعليه موافقة المجلس الإداري للشركة العامة العقارية الذي يرأسه العلمي ولجنة دراسة الجدوى Bisness Plan، والتي حددت نسبة الربح الخام للمشروع في 23 في المائة، أي ما يناهز 12 في المائة من الأرباح الصافية. وفاجأ غنام المحكمة وزميله العلمي، بتهربه من تحمل مسؤولية اختلالات "باديس"، حيث قال إن مهمته كمدير عام، تجلت في إنجاز المشروع داخل الآجال المحددة في ثلاث سنوات، وحرصه على تتبع الميزانية العامة للمشروع وتسويقه بشكل جيد، وتحقيق رقم المعاملات والمردودية المطلوبة، وتعيين مكاتب الدراسات وتتبع الأشغال المتعاقد معها، إضافة إلى إشرافه على مصلحة ما بعد البيع، والتي أناط بها كما قال علي غنام معالجة شكايات الزبناء، مشددا على أنه تدخل في عدد من التظلمات وقام، عن طريق المتدخلين في المشروع، بمعالجة عدد من المشاكل المتعلقة بالشطر الأول من تسليم 122 شقة و22 محلا تجاريا. هذا وعرفت جلسة محاكمة العلمي وغنام، جدلا قانونيا ما بين دفاع المتهمين ال27 والوكيل العام للملك، حول قانونية المتابعة والتهم المنسوبة للمتهمين في إطار جرائم الأموال، حيث طالب عبد اللطيف وهبي، محامي العلمي وغنام وأطر الCDG والCGI، ببطلان متابعتهم أمام غرفة جرائم الأموال بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث قال وهبي للمحكمة إن مال الCDG ليس مالا عاما، وإن الدولة لا تساهم في ضخ الأموال بالصندوق، بل إن المال مال المساهمين في البورصة وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحجة وهبي على ذلك هو القانون رقم 69.00 والذي استثنى الCDG من المؤسسات العامة للدولة، والتي تخضع للمراقبة المالية لوزارة المالية، فيما انتقد وهبي تقرير وزارتي المالية والداخلية على عهد حكومة عبد الإله بنكيران المنجز حول فضيحة "باديس" في شتنبر 2014، واصفا إياه بغير القانوني لعدم خضوع الCDG للمراقبة المالية للدولة كمنشأة عمومية، يقول وهبي.
