بعد الخرجة الأخيرة لعبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، الذي تحدث عن منجزاته، خاصة في المجال الاجتماعي، جاء الرد من عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ليؤكد أن المنجزات “قام بها جلالة الملك”، ومشاريع الدعم الاجتماعي كلها “مبادرات ملكية”، داعيا إلى “عدم الإنصات لمن يقول غير ذلك”، أما الحكومة، فإنها “نفذت التوجيهات”، والأحزاب “ساهمت في إغناء النقاش”، حول البرامج لتنجح. وفي خطاب مكتوب ألقاه أمام جمع من أنصاره السبت 23 فبراير 2019 في الداخلة، على هامش انعقاد اجتماع المكتب السياسي للحزب قال أخنوش: “إن صاحب الجلالة هو الذي أعطى توجيهاته ليتم وضع السجل الاجتماعي”، والدعم “يجب أن يتجه لمن يستحقه، لا لمن صوت علينا أو ساعدنا”، كما أن “جلالة الملك هو الذي أعطى توجيهاته للاهتمام بالفئات الهشة، وهو الذي أعطى تعليماته من أجل إخراج برنامج “راميد” (التغطية الصحية)، وهو الذي أعطى توجيهاته في 2018 من أجل تصحيح مسار “راميد”، كما أن “الملك هو المؤسس لصندوق التماسك الاجتماعي”، الذي يدعم الأرامل، يقول أخنوش “لا تسمعوا لأي شخص يقول غير ذلك”. وجلالة الملك هو “مؤسس” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولمخطط المغرب الأخضر، وللفلاحة التضامنية، “والفضل في نجاح هذا المخطط يعود لسيدنا الله ينصرو”، أيضا، فإن تعبئة الأراضي السلالية هي أيضا “مبادرة سامية”، و”اليوتس”، مخطط “ملكي”، ولولاه “لما أمكن تعميم التغطية الصحية على الصيادين”، يقول أخنوش. مذكرة إلى القصر من جهة أخرى، وفي مؤشر على الخلاف داخل مكونات الأغلبية الحكومية حول كيفية إعداد تصور حول النموذج التنموي، انفرد حزب أخنوش بتقديم “مذكرة” إلى الديوان الملكي بخصوص المساهمة في النقاش حول النموذج التنموي الجديد. أصل الخلاف برز عندما دعا الملك محمد السادس الحكومة والهيئات والمؤسسات إلى تقديم مقترحات وتصورات حول البرنامج التنموي الجديد للمغرب، لكن بعض قادة الأغلبية الحكومية اقترحوا أن يتم إعداد التصور في إطار الأغلبية وليس في إطار الحكومة، وهو ما رفضه العثماني، داعيا إلى أن تعد الحكومة مقترحها، ويمكن للأغلبية، أيضا، أن تعد مقترحها. وعلمت “أخبار اليوم” أن رئيس الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد تصور الحكومة، لكن أحزاب الأغلبية لم تتفق على تصور موحد وقررت أن يعد كل حزب تصوره ويبعثه للديوان الملكي. وفي هذا الصدد، قال قيادي من الأغلبية ل”أخبار اليوم”، إن ما حصل هو أن حزب الأحرار سارع ليكون أول من وضع مقترحه، معتبرا أن ذلك لا يطرح مشكلة، مشيرا إلى أن أحزابا أخرى ستوجه مقترحاتها للديوان الملكي، في انتظار تعيين لجنة ملكية لتشرف على فحص المقترحات وتحديد منهجية العمل. “الأساتذة المتعاقدون” على غرار “التجار” على غرار الموقف، الذي اتخذه من قضية احتجاج التجار ضد الفواتير الإلكترونية والرقم الضريبي الموحد، تبنى عزيز أخنوش ملف “الأساتذة المتعاقدين”، الذين احتجوا في 20 فبراير قرب القصر الملكي وتعرضوا للضرب والتفريق من طرف قوات الأمن. وزارة التربية الوطنية، منذ تجربة الحكومة السابقة، اعتمدت توظيف الأساتذة ضمن إطار جديد سُمي “أُطر الأكاديميات”، أي إنهم غير خاضعين لقانون الوظيفة العمومية، وإنما يخضعون لنظام أساسي خاص بأطر الأكاديميات، باعتبارها “مؤسسات عمومية”، وذلك بهدف ضمان استقرار الأساتذة في الجهات وعدم انتقالهم إلى إدارات أخرى، مع الحفاظ على امتيازاتهم المالية وضمان حقهم في الترقي، مثل بقية الأستاذة. ووصل عدد هؤلاء حاليا، إلى حوالي 40 ألفا، لكنهم اليوم، يطالبون بإخضاعهم لنظام الوظيفة العمومية ويعتبرون أن خضوعهم للأكاديميات لا يَضمن لهم الاستقرار ويجعلهم مهددين بالطرد في أي لحظة من الأكاديميات. المكتب السياسي للأحرار دعا الحكومة إلى فتح سبل الحوار مع هذه الفئة، “وبحث الصيغ الإدارية والقانونية” لإيجاد الحلول التي لا تتعارض مع حرص الوزارة الوصية على ضمان انتشار الأساتذة بشكل يغطي كافة مناطق المغرب “وتخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحيات تدبيرية أوسع”. لم يوضح الحزب هل يساند موقف المطلب الأساسي للأساتذة بإخضاعهم لنظام الوظيفة العمومية، لكن وزيرا من الحكومة قال ل”أخبار اليوم”، إن موقف المكتب السياسي للأحرار “يتناقض مع ما عبر عنه وزير من الأحرار داخل الحكومة”. المغاربة يريدون تدريس أبنائهم بالفرنسية وبخصوص الجدل حول استعمال اللغة الفرنسية لتعليم المواد العلمية، وموقف كل من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي اعتبر ذلك “خطأ”، و”إجراما”، وموقف بنكيران، الذي أيده وترافع دفاعا عن اللغة العربية، رد أخنوش قائلا: “إن المغاربة أكدوا لنا خلال جولات الإنصات باللي بغاو ولادهم يتقنوا اللغات الأجنبية إلى جانب اللغات الرسمية”. وشدد على أن حزبه لا يناقش اللغتين الرسميتين، “العربية والأمازيغية”، على اعتبار أنها مقتضيات دستورية وجزء من الهوية المغربية، “لكن الانفتاح على اللغات الأجنبية لتدريس العلوم ضروري، واللي كيقول ليكم العكس، عرفوه ماباغيش المغاربة يزيدو القدام”. وفِي بيان المكتب السياسي للحزب تم التعبير عن الاستغراب من “ازدواجية خطاب بعض الفاعلين السياسيين، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف إيديولوجية وتاريخية لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم”، على الرغم من أن “بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا يستطيعون اختياره منهجا لأبنائهم ومقربيهم”. ويذكر أن هذا الجدل أثير بمناسبة مناقشة مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم، وتم التوصل إلى توافق بين فرق الأغلبية البرلمانية بما فيها الأحرار، حول صيغة لتدريس العلوم بالفرنسية عَلى أساس تقييم التجربة خلال ست سنوات، لكن وزير التعليم الحركي سعيد أمزازي، رفض، ولازالت المشاورات جارية بين الفرق حول هذا الموضوع.
