المتابعة في حالة اعتقال لمصور فيديو مركز صحي «ملكي» بمراكش

أياما قليلة بعد تهديد وزارة الصحة بمتابعته قضائيا، من المقرّر أن يمثل أمام ابتدائية مراكش، يومه الاثنين، في حالة اعتقال، مصور فيديو يوثق لغياب التجهيزات والأطر الطبية بمركز صحي بحي “الملاح”، لم يمض على تدشينه من طرف الملك محمد السادس سوى يومين اثنين، خلال زيارته الأخيرة للمدينة، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها ضده وزارة الصحة تتهمه فيها ب”نشر مغالطات وافتراءات تمس بسمعة هذا المركز الصحي الحديث، وتبخس مجهودات العاملين به”.
الجلسة الأولى من المحاكمة تأتي بعد انتهاء الشرطة القضائية من إجراء مسطرة تقديمه، نهاية الأسبوع المنصرم، أمام النيابة العامة، التي واجهته بالاتهامات المنسوبة إليه في شكاية وزارة الصحة، ممثلة في مديريتها الجهوية بمراكش، قبل أن تقرّر متابعته بصك اتهام يتعلق ب”نشر وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بمرفق عمومي، والتشهير بموظفيه وإهانتهم”، وتحيله على المحاكمة، في حالة اعتقال، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد أكد الشخص المشتبه فيه، ويسمى “م.ن” (35 سنة)، بأنه صوّر الشريط، خلال أوقات العمل الرسمي المفترض للمؤسسة، وليس بعد انتهاء الدوام كما زعم بلاغ لوزارة الصحة، موضحا، خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتقديم، بأنه لم يمس، لا من بعيد أو قريب، بسمعة القطاع الصحي أو الوزارة الوصية عليه، ولم تكن له أية نوايا للإساءة إلى المؤسسة الصحية المذكورة، فضلا عن أنه لم يوجّه أية عبارات سب أو قذف أو اتهام بالسرقة لأي موظف أو مسؤول، من خلال تعليقه على الفيديو، الذي اكتفى فيه باستنكار غياب الأطر الصحية وإغلاق أبواب المركز وعدم استقباله لمريضة ظهرت في الفيديو، والتي قال إنه وجدها في حالة انتظار، نافيا بأن يكون وراء استقدامها لتصوير الشريط، الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي. وكانت وزارة الصحة أصدرت بلاغا أعلنت فيه بأنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية لمتابعة مصور هذا الشريط قضائيا، موضحة بأن البحث الميداني المستعجل، الذي أجراه فريق مكون من المفتش الجهوي للصحة، والمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش-آسفي، والمندوب الإقليمي للصحة بعمالة مراكش، خلص إلى أن المركز الصحي، الذي دشنه الملك محمد السادس، بتاريخ الثلاثاء 5 فبراير الجاري، وشرع في تقديم خدماته الصحية ابتداء من صبيحة اليوم الموالي، استفاد من خدماته 280 شخصا خلال يومين. وحسب البلاغ نفسه، فقد أكدت التحريات، أيضا، بأن جميع التجهيزات البيوطبية والأدوية التي خصصت لهذا المركز لا تزال متواجدة بعين المكان، ولم يتم تنقيلها خارجه، خلافا لما ورد في هذا الشريط، الذي قال البيان إنه تم تصويره من طرف شخص معروف بمثل هذه التصرفات على صعيد الحي الذي يتواجد به المركز الصحي، واستغل نهاية الوقت الإداري لاشتغال هذا المركز واستعداد الأطر الطبية والتمريضية للمغادرة، وفي غفلة من حراس الأمن الخاص، قام باصطحاب إحدى المواطنات لتصويرها في وضعية توحي بغياب الأطر الطبية والإدارية مع حثها على الاحتجاج، وذلك حوالي الساعة الرابعة والربع من يوم الخميس 7 فبراير الحالي. من جهته، طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بفتح تحقيق في الفيديو الموثق لغياب التجهيزات والأطر الطبية بالمركز الصحي، الذي تم تقديمه، خلال التدشين الملكي، على أنه يتوفر على كافة التجهيزات والأطر الطبية، قبل أن يظهره الشريط خاليا من التجهيزات الطبية، وقد تغيّب عنه الأطر الصحية المفترض توليها العناية بالمرضى، كما شددت الجمعية الحقوقية على التحقيق في الإخلاء المفترض للوحدة الصحية نفسها من التجهيزات والأدوية.