شرعت وزارة الصحة في إطلاق طلبات العروض المفتوحة من أجل اختيار شريك مختص في إنتاج الأدوية، وهي الإجراءات التي سرعت بها الإصابات بمرض “أنفلونزا الخنازير H1N1″، ودفعت بالمجلس الإداري لمعهد باستور باتخاذ قرار كانت ترفض وزارة الصحة منذ سنة 2003 تطبيقه، والقاضي بإحداث وحدة صناعية لإنتاج الأمصال واللقاحات والمنتجات البيولوجية بمركز التجارب العلمية بتيط مليل. ويأتي إحداث وحدة لإنتاج اللقاحات، بعد انتشار ظواهر وبائية جديدة فرضت على وزارة الدكالي، إجراء دراسة تقييم أولي للمشروع الصحي لمعهد باستور بالبيضاء. وتعليقا على هذا القرار، كشف كريم محمد، عضو الجامعة الوطنية للصحة، أن القرار الجديد، سيعيد الروح إلى هذه المعلمة العلمية التي جمدت أعمالها منذ 16 سنة، وسيمكن المغرب من إنتاج الأمصال واللقاحات، ومواجهة الأوبئة، وفي مقدمتها داء الكلب، والسل والتيفويد، وداء الطاعون، والكوليرا والكزاز والربو، بالإضافة إلى تسممات العقارب والأفاعي التي تحصد مئات الضحايا سنويا، كما ستمكن الوحدة العلمية من تسهيل عملية إنتاج لقاحات الأنفلونزا التي تضطر المملكة لاستيرادها. وأوضح المسؤول النقابي في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن المكتب النقابي لموظفي ومستخدمي معهد باستور، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، قد خاض نضالات عدة من بينها اعتصام مفتوح دام 17 شهرا انطلق منذ أكتوبر 2008، إلى مارس 2010، احتجاجا على توقيف أنشطة وحدة إنتاج الأمصال واللقاحات. وعلاقة بالموضوع ذاته، طالب المكتب النقابي لموظفي ومستخدمي معهد باستور، بإعادة تأهيل المعهد والتعجيل بفتح شراكة في مجال البحث العلمي مع مراكز البحث العلمي الوطنية والدولية، ودعم المعهد ماديا من أجل توفير التجهيزات والآليات واللوجستيك وكذا البحث العلمي، من أجل إعادة تأهيل باستور، أخذا بعين الاعتبار للتقلبات المناخية وما سينتج عنه من تطورات للفيروسات والبكتيريا ومواجهة تنوع الظواهر الوبائية من قبيل مرض H1N1 حماية لصحة المواطنين. وكان معهد باستور، قد صادق ضمن المشاريع المبرمجة في إطار مخططه الاستراتيجي للفترة 2019- 2023، على ضرورة إحداث وحدة صناعية لإنتاج الأمصال واللقاحات والمنتجات البيولوجية بضيعة معهد باستور الكائنة بتيط مليل، في إطار الشراكة مع شركات لصناعة الأدوية من القطاع الخاص. وأضاف بلاغ صادر عن الاجتماع، أنه بعد إجراء دراسة التقييم الأولي للمشروع من طرف المعهد، حظي هذا الأخير بموافقة وزير الاقتصاد والمالية، بناء على رأي اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والخاص، طبقا لمقتضيات القانون رقم 86-12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص. وفي هذا الإطار، أعطى المجلس الإداري الموافقة على إطلاق طلب العروض المفتوح من أجل اختيار الشريك الخاص بغية إبرام عقد الشراكة، من أجل الشروع في إنجاز وتشغيل الوحدة الصناعية لإنتاج الأمصال واللقاحات والمنتوجات البيولوجية. وسيمكن هذا المشروع من تلبية الاحتياجات الوطنية من الأمصال واللقاحات لمحاربة جل الأمراض التعفنية والتسممات الناتجة عن لسعات العقارب والأفاعي، وتموقع المغرب مستقبلا ضمن الدول المنتجة والمصدرة لهذه المنتوجات البيولوجية، تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية في مجال السلامة الصحية.
