تتطور الاحتجاجات سريعا في الجزائر. فمنذ مسيرات يوم 22 فبراير التي خرجت في مدن كبرى ومتوسطة، بما فيها الجزائر العاصمة التي يُمنع فيها الاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، هزّت احتجاجات طلاب الجامعات يوم 26 فبراير ثقة السلطة في نفسها، فخرج الجنرال قايد صالح، رئيس أركان الجيش، متوعدا ومنتقدا من وصفهم ب«المغرر بهم»، قبل أن تسرَّب مكالمة هاتفية بين مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، عبد المالك سلال، وعلي حداد، أحد رجال الأعمال المتنفذين والمحسوب على شقيق الرئيس (سعيد بوتفليقة)، ظهر فيها أن الجماعة الملتفة حول الرئيس المرشح ترفض التنازل، ومستعدة لاستخدام القوة ضد المحتجين الرافضين للعهدة الخامسة. كل الأنظار الآن داخل الجزائر وخارجها تنتظر ردود فعل الشارع بعد 3 مارس المقبل، الموعد الذي حدده المجلس الدستوري لانتهاء وضع الترشيحات لانتخابات 18 أبريل المقبل، وأيضا اليوم الذي قرّر فيه الرئيس بوتفليقة وضع ملف ترشحه. وإذا كان لا أحد بإمكانه التكهن بمآلات الموقف على الأرض، فإن بعض الكتابات ترى أن الجزائر تشهد ربيعها الخاص، وأن إحدى الدلالات القوية على ذلك، هي تحرر الشباب الجزائري من «الدعاية السوداء» التي بلورها العقل الأمني حيال «العشرية السوداء» التي عاشتها الجزائر، إثر توقيف المسار الانتخابي في شتاء 1991 – 1992، وهو الشباب الذي بات أكثر تحررا من الخطاب الإيديولوجي حول «الشرعية التاريخية» التي يستثمرها حزب جبهة التحرير الوطني. لكن ما كان للشارع أن يحتج بهذه القوة لولا التناقضات التي ظهرت في مربع السلطة، والتي تفسر التشبث بترشح رئيس مريض، لا يتكلم، عمره 81 سنة، لولاية خامسة. والتفسير الرائج في هذا السياق أن الجماعة المحيطة بالرئيس المريض هي التي فرضت ترشحه، وليس هو شخصيا، ومن أبرز المحيطين به طرفان؛ الأول هو عائلته، وعلى رأسها سعيد بوتفليقة وذوو المصالح من المرتبطين به (سياسيون، رجال أعمال…). الطرف الثاني هو أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش. والالتقاء بين الطرفين ظرفي وموضوعي، ففي أكتوبر الماضي تصادما بقوة على إثر قرار أحمد القايد صالح تسريح جنرالات وضباط سامين في الجيش، واعتقال خمسة جنرالات، فردّ عليه بوتفليقة بإطلاق سراحهما في ظرف أسبوع، وأظهر ذلك الصدام حاجتهما معا إلى التوافق في مواجهة قوة ثالثة هي أجهزة المخابرات، التي يُقال إنها تقف وراء ترشيح الجنرال علي غديري منافسا لبوتفليقة، والتي ظهر أنها تحذر من اتساع مدى الاحتجاجات خلال الأسبوع المقبل، إذا لم يتراجع بوتفليقة عن ترشحه. ولا يختلف هذا التفسير كثيرا عن تفسير ثان مفاده أن مربع السلطة في الجزائر منقسم بين قوتين؛ قوة أولى تمثلها أجهزة المخابرات مدعومة بقيادات عسكرية وازنة تنحدر من الشرق الجزائري (علي غديري من أقصى الشرق)، ويعني ذلك أن دور بشير طرطاق (منسق تلك الأجهزة داخل رئاسة الجمهورية) هامشي ومحدود، لأنه لم يستطع ملء الفراغ الذي تركه الجنرال محمد مدين، وقوة ثانية تمثلها نخبة سياسة ومالية واقتصادية ملتفة حول سعيد بوتفليقة، ومدعومة بقائد الأركان ونائب وزير الدفاع، أحمد قايد صالح، الذي يدرك أن استمراره في منصبه مرتبط ببقاء جماعة بوتفليقة في السلطة، ولا يتردد في استهداف كل الرافضين للعهدة الخامسة داخل الجيش، بمن فيهم قادة عسكريون. وفق هذه القراءة، تبدو الاحتجاجات تعبيرا عن عدم قدرة القوى الحقيقية في مربع السلطة على التوافق، وتسريب المكالمة الهاتفية بين سلال وحداد مؤشر على ذلك، بل إنها تكشف التطورات المقبلة، أي احتمال دفع الاحتجاجات من مدن الشمال (وهران، الجزائر، عنابة…) نحو مدن الجنوب، حيث مدن المثلث النفطي، وإذا حصل ذلك فعلا، بغرض ليّ ذراع قوة سلطوية أخرى، فإن الجزائر ستكون مقبلة على أيام صعبة، أي احتمال خروج الاحتجاجات عن سيطرة كلتا القوتين، وهذا سيناريو مخيف لأنه سيهدد بقوة استقرار المنطقة المغاربية وجنوب أوروبا.
