الخلفي : القنوات تقدم منتوجا يكرس السطحية ويبعد المواطن عن الاهتمام بقضايا الشأن العام

بعد الانتقادات المتكررة له بسبب قنوات الاعلام العمومي، قال مصطفى الخلفي أن من يطلب من وزير الاتصال التدخل في برنامج او قناة ما "يستبطن عقلية استبدادية."
الخلفي أكد في ندوة حول حرية الصحافة في المغرب نظمتها اذاعة هولندا العالمية وموقع هيسبريس اليوم السبت بالرباط، أن وصاية وزارة الاتصال على قنوات القطب العمومي محكومة بالسلطة التي يمنحها القانون، وان وزارته تقدم بعض ملاحظاتها في المجالس الإدارية ، مشيرا في نفس الوقت الى كون بعض الموظفين المشتغلين في هذه القنوات او الوزارة "عملهم مؤطر بالقانون ولا يمكن ان احابي موظفا او ان اظلمه." في اشارة الى ما يتم تداوله من انتقادات لبعض الموظفين الذين يتم وصفهم ب"الأقوياء"، مشيرا في نفس الوقت الى امكانية "وجود عوائق قانونية تقيده".

الوزير دافع في سياق حديثه عن واقع الصحافة في المغرب، مؤكدا أنه "يشهد تقدما تدريجيا،" معترفا في نفس الوقت بمواجهتها تحديات تحث على ان يكون اصلاح القانون المنظم لها "جذريا"، تحديات ضرب لها الوزير مثالا بالإشهار والأخلاقيات، مشيدا في نفس الوقت بالمستجدات "الايجابية" التي اتت بها مسودات المشاريع التي تم العمل عليها أثناء ولايته الوزارية، والتي شدد على كونها جاءت "بطريقة تشاركية"، مؤكدا كلامه بكونها نصت على سرية المصادر وضمنت حرمتها وتناولت الدعم العمومي للصحافة بشكل جديد وغير ذلك.

وشدد على الوزير في سياق حديثه على وجود إرادة سياسية للعمل على ضمان حرية الصحافة، نافيا أن تكون لدى الحكومة "حساسية" من التقارير الدولية المتعلقة بوضعية الصحافة في المغرب، مشيرا الى كون حكومته تعتبرها ايجابية في جميع الأحوال وتأخذ بالملاحظات "المعقولة". وأضاف في نفس السياق أن المغرب ما زال يعاني من تراكم الذي خلفته السنوات السابقة والذي ينعكس على هذه التقارير.

وعن القنوات العمومية، قال الخلفي ان تقارير أشارت إلى كون هذه القنوات تقدم منتوجا يكرس السطحية ويبعد المواطن عن الاهتمام بقضايا الشأن العام، متحدثا في نفس الوقت عن كونها أضحت تتسابق لاستقطاب الإشهار.

وزير الاتصال ختم حديثه في الندوة التناظرية بطلبه "الانصاف في التعامل مع هذه التجربة الحكومية،" مؤكدا أن اصلاح الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة هو "مجرد مدخل" لكون إصلاح مناخ الإعلام في المملكة "طريق طويل."