خاص..هذه حقيقة العثور على وثيقة من وزارة رباح عند “مول الزريعة”..ومحامي الوزارة: هذه رواية لا توجد إلا في مخيلة المسرب-وثيقة

بعد يومين من تفجر ما عرف بتسريب وثائق سرية لوزارة الطاقة والمعادن وضبطها عند “مول الزريعة”، كشفت مصادر خاصة ل”اليوم 24” اليوم الثلاثاء، معطيات جديدة حول واقعة “التسريب”.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الوثيقة التي قيل إنها مسربة من الوزارة، ونشرت على وسائل الإعلام، لا تحمل توقيع الوزير عزيز رباح، ما يؤكد فرضية تسريب صورتها من الوزارة، فيما ينشر “اليوم 24” الوثيقة الموقعة من طرف الرباح.
الوثيقة المثيرة للجدل، هي إحالة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية لوزارة الطاقة والمعادن، لرسالة موجهة من طرف محمد عبد الفتاح، وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني، في شهر يناير الماضي، بخصوص اقتراحه إعادة برمجة زيارته للمغرب في أفق شهري مارس أو أبريل بدل تواريخ كانت مقترحة من قبل.
ورجحت مصادر “اليوم 24″، أن تكون صورة الوثيقة المسربة من وزارة رباح، تم تصويرها بالهاتف في مقر الوزارة، في المرحلة الفاصلة ما بين تسلم الوثيقة من وزارة الخارجية، والتأشير عليها من طرف الوزير رباح أو ديوانه، مضيفة أن “الوثيقة لم تخرج نهائيا من مقر الوزارة وإنما تم تصويرها بسوء نية”.
وبعد اعتذار الوزير الموريتاني، في إحدى الرسائل المسربة، وجه رباح، رسالة إلى مديرية المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية، في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لطلب إبلاغ الوزير الموريتاني بدعوته وفق الطرق الدبلوماسية المعتمدة، لحضور مراسيم افتتاح فعاليات “اتفاقية مراكش للتعدين 2019” بمدينة مراكش خلال أسبوع 15 أبريل 2019.
من جانبها، وخلال أول تفاعل لها مع القضية في بلاغ نشرته أمس الإثنين، بدت وزارة رباح مرتبكة في التعاطي مع قضية تسريب صور مراسلات دبلوماسية لها، حيث لم تشر إلى أن صور الوثائق المسربة لا تحمل توقيعات مسؤولي الوزارة، أي انها سربت قبل التوقيع والتأشير عليها، وذهبت إلى الإعلان عن فتح تحقيق بشأن التسريب غيرا لقانوني.
وأوضح بلاغ للوزارة، أمس الاثنين، أنها باشرت التحري والتدقيق في هذه النازلة، وتبين لها أن المعطيات الأولية تصب في اتجاه تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني، مؤكدة أن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أكد على "وجوب بلوغ المسطرة مداها تطبيقا للمقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل حتى يتم إجلاء الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأشارت الوزارة إلى الطابع الحساس للوثيقة المسربة، حيث اعتبرت أنه بحكم تدبير الوزارة لقطاعات ومؤسسات استراتيجية، وجب التعامل مع المعلومة بكثير من المهنية والحساسية، وكذا تسليط الضوء على حقيقة الأمر تأطيرا له وحماية للمعطيات المؤسساتية للوزارة من كل الشوائب، حفاظا على التوجهات الاستراتيجية للوزارة والاستتثمار بالمملكة من كل أثر سلبي قد يطالهما، مؤكدة أنها تتعامل مع الملفات الادارية والمعطيات طبقا للمساطر القانونية والإدارية، مع تخصيص مسطرة السرية والاستعجال للملفات ذات البعد استراتيجي والدبلوماسي حماية للمعطيات والمضامين الإدارية والاستراتيجية.
وجاء رد الوزارة سريعا بعد انتشار خبر “العثور على وثائق وزارة رباح عند مول الزريعة”، خصوصا أن الوثائق المسربة، تهم وزارة النفط والطاقة والمعادن في الجارة الجنوبية موريتانيا.
إلى ذلك، قال سعد السهلي، محامي وزارة الرباح إن “قصة العثور على الوثائق المذكورة رواية لا توجد إلا في مخلية من قام بالتصوير والتسريب”، مضيفا أن “الوثيقة المسربة لم تتضمن توقيع الوزير المعني بالقطاع، مما يدل على أنه تم تصويرها، وتسريبها”. وأضاف السهلي أن “الوثيقة موجودة في رفوف الوزارة، وهو ما يدل على أن ما تم تسريبه هو نسخة مصورة، جرى تصويرها بسوء نية”. وزاد “لذلك سيتم فتح تحقيق في القضية للوصول إلى الفاعل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”. وخلص “الوثيقة في الوزارة و”مول الزريعة” في مخيلة المسرب”.