العثماني: أبرز ما جاء به دستور 2011 من إصلاحات الاعتراف بتعددية مكونات الهوية الوطنية

أكد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق، مساء أمس الأحد في عمان، أهمية الإصلاحات التي جاء بها دستور 2011 في المغرب.
وأوضح العثماني، الذي استضافه "حزب التيار الوطني" الأردني لإلقاء محاضرة حول التجربة الديمقراطية في المغرب، أن من أبرز ما جاء به دستور 2011 من إصلاحات الاعتراف بتعددية مكونات الهوية الوطنية والتنصيص على المبادئ الموجهة للجهوية المتقدمة وعلى دور جمعيات المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية، وتعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.
وذكر وزير الخارجية السابق بأن تعديل الدستور تم بطريقة تشاركية بعد إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي يوم 9 مارس عن تشكيل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تجاوبا مع تطلعات وطموحات الشعب المغربي، مسجلا أن دستور 2011 يعتبر أول دستور يتم إعداده بطريقة تشاركية واسعة (أحزاب ونقابات وجمعيات…).
وقال العثماني، الذي استعرض أبرز الإصلاحات الكبرى التي عرفها المغرب في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة، إن التعددية الحزبية قديمة في المغرب، مبرزا أن أول دستور للمملكة بعد الاستقلال نص على هذه التعددية وعلى أن نظام الحزب الواحد غير مشروع.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن مطلب الإصلاح السياسي في المغرب قديم، إذ كانت الحركة الوطنية المقاومة للاستعمار تطالب بالاستقلال وبالإصلاح السياسي في الوقت نفسه، موضحا أنه كان هناك تفاعل بين الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية، مما دفع بالاستعمار إلى نفي جلالة المغفور له محمد الخامس سعيا إلى إخماد الحركة الوطنية، إلا أن العكس هو الذي حصل، إذ تمسكت الحركة الوطنية بعودة الملك، ليضطر المستعمر إلى إرجاعه وينال المغرب استقلاله.
وأضاف أن التكاتف بين الحركة الوطنية وجلالة المغفور له محمد الخامس "أعطى للملكية بعدا إصلاحيا جديدا".
وتأتي محاضرة العثماني على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي حول "دور الوسطية في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والسلم العالمي.