الوردي واليزمي يطالبان برفع «التمييز» الأمني والطبي ضد عاملات الجنس والمثليين

الشرطة ستتوقف عن اعتبار العازل الطبي دليلا على ممارسات الدعارة
في خطوة جريئة من المنتظر أن تثير الكثير من الصخب في الأوساط المحافظة، يحتضن مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، حفل توقيع اتفاقية مثيرة بين المجلس ووزارة الصحة تهدف إلى «تخفيف التمييز والمحافظة على حقوق الفئات السكانية الأكثر عرضة» لخطر الإصابة بالسيدا، وكذلك تلك المتسمة ب«الهشاشة» و«المتعايشين» مع الفيروس المسبب لهذا المرض. وتضم هذه الفئات أساسا العاملات في الجنس والمثليين المصابين إلى جانب المتعاطين للمخدرات التي تؤخذ عبر الحقن.
ويقول أحمد الدريدي، المنسق العام لفروع الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، إن المقاربة الحقوقية الهادفة إلى رفع التمييز عن تلك الفئات كفيلة بتقوية الجهود الرامية إلى احتواء هذا المرض الخطير. وأوضح، في تصريح ل«أخبار اليوم»، أن «التمييز يؤدي إلى الوصم، وبالتالي المنع من الوقاية والعلاج. فعاملات الجنس والمثليون لا يتمكنون، مثلا، من إجراء التحاليل، وبالتالي لا يدخلون منظومة الوقاية»، كما أن «عاملة الجنس التي يوظف الأمن العازل الطبي الذي يعثر عليه بحوزتها كدليل يدينها ستمتنع عن استعماله، وبالتالي، نفتح المجال أمام مزيد من احتمال نشر الفيروس».
وتفترض هذه المقاربة الحقوقية الجديدة، التي يتم الكشف عنها بعد أكثر من ثلاث سنوات من النقاشات والورشات والأيام الدراسية، تغييرات في التشريعات والقوانين التي تمس عاملات الجنس والمثليين، سواء في المنظومة الأمنية والقضائية أو في المنظومة الصحية، وهي تغييرات من المتوقع أن تثير الكثير من الاحتجاج داخل الأوساط الإسلامية المحافظة بالخصوص.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم