أكدت وزارتا التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، اليوم الاثنين، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن المباراة الخاصة بالأطباء الداخليين على مستوى القطاعين، لتغيير وضعيتها القانونية الحالية، “والتي لا تسمح للطلبة المسجلين في كليات الطب الخاصة باجتياز مباريات الأطباء الداخليين المنظمة من طرف كليات الطب والصيدلة العمومية”. وجاء البلاغ المشترك، اليوم، عقب اجتماع عقد، يوم 15 مارس الجاري، في مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي، شارك فيه كل من الكاتبين العامين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الصحة، ومديرين مركزيين من القطاعين، وكذا عمداء كليات الطب والصيدلة، وكليتي طب الأسنان. وخصص الاجتماع المذكور لدراسة الوضعية، التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وكليتا طب الأسنان، “بغية رفع أي لبس، أو غموض لدى طلبة هذه الكليات”. وأضاف المصدر نفسه أنه تم خلال الاجتماع، الذي دعا إليه وزيرا التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والصحة، أنس الدكالي، تأكيد أن إصلاح السلك الثالث، وما يرتبط به من نظام للتكوين، وكذا التخصصات المرتبطة به، هو موضوع دراسة، ونقاش بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، وبالتالي، فإن المباراة الخاصة بالأطباء المقيمين لم يطرأ عليها أي تغيير في انتظار أجرأة هذا الإصلاح، ودخوله حيز التنفيذ. وسجل المصدر نفسه أن دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لم تحدد كيفيات إجراء تدريبات السنتين السادسة، والسابعة، بل إنها تركت الأمر لكليات الطب والصيدلة، كل حسب ظروفها، واختياراتها البيداغوجية، مراعاة لكل ما فيه مصلحة الطالب، مع العمل على إشراك ممثلي الأساتذة الباحثين، والطلبة في المجال. كما نصت دفاتر الضوابط البيداغوجية على تنظيم كليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان لامتحان وطني تأهيلي في ثلاث دورات في السنة، غير أن الكيفية، التي حدد بها تنظيم هذا الامتحان التأهيلي في دفاتر الضوابط البيداغوجية لا تختلف في مجملها عن الكيفية، التي تجرى بها الامتحانات السريرية، حاليا، إذ ستتولى كل كلية من الكليات تنظيم امتحانها الوطني التأهيلي، الخاص بها، وبالتالي فإن دفاتر الضوابط البيداغوجية لم تشر بالمرة إلى إمكانية تنظيم امتحان وطني موحد. وأوضح المصدر نفسه أن الغاية المنشودة من هذا التقييم تتمثل في معرفة مدى توفر الممارس المستقبلي للمهنة على كفاءات، ومهارات مهنية، تمكنه من حفظ سلامة المريض، وأن تكون الخدمة الطبية المقدمة له ذات نجاعة، وفعالية. كما أن هذا الامتحان الوطني التأهيلي سيتيح إمكانية تقييم كفاءات، ومؤهلات الأطباء الحاصلين على شهادات، أو دبلومات أجنبية، والذين تقدموا بطلبات معادلة شهاداتهم أو دبلوماتهم مع الشهادات الوطنية. وحرص القطاعان على تأكيد أن “شهادات الدكتوراه لن يطرأ عليها أي تغيير”. وتقرر تنظيم اجتماعات على مستوى الجهات المعنية، بحضور كليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان، إذ ستعرف هذه الاجتماعات، إضافة إلى مشاركة الكلية المعنية، مشاركة كل من المديرية الجهوية لوزارة الصحة، والمراكز الاستشفائية الجامعية، من أجل العمل على تطوير، وتحسين فضاءات التدريبات الاستشفائية، والتوقيع على اتفاقيات تحدد التزامات، وواجبات كل طرف على حدة. ونظرا إلى طابعه الاستعجالي، وبغية تمكين طلبة كليتي طب الأسنان من القيام بالتدريبات الاستشفائية اللازمة لاستكمال تكوينهم، تم، وفق المصدر نفسه، اتخاذ مجموعة من التدابير، منها قيام وزارة الصحة بوضع مراكز طب الأسنان، التابعة لها رهن إشارة هاتين الكليتين.
