الجواهري: المحاولة الأوربية لإدراجنا في القائمة السوداء “مسيسة”.. وعلى الحكومة التفاوض الشامل

بعدما فشل المغرب في الانعتاق من القائمة الرمادية المحينة للملاذات الضريبية، التي كشفها الاتحاد الأوربي، الثلاثاء الماضي، خرج والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ليطعن في مصداقية القائمة، قائلا: “إن السياسة تتدخل في إدراج الدول في القائمة”.
وقال الجواهري خلال ندوة صحفية، عقدها عقب اجتماع مجلس البنك الفصلي الأول خلال عام 2019، أمس الثلاثاء: “أتوقع أن يكون تعامل الحكومة مع الاتحاد الأوربي، وتتم المفاوضات بشكل شامل”.
وأضاف الجواهري: “نحن نتعاون مع الاتحاد الأوربي في ملفات كثيرة، منها الإرهاب، والهجرة غير القانونية، فكيف يتم ذلك ثم يأتون ليهددوننا بوضعنا في القائمة السوداء بدل الرمادية؟”، وتساءل: “ماذا يعني هذا؟”.
ويرى والي بنك المغرب أن من حسن حظ المغرب أنه لم يوضع في لائحة الملاذات الضريبية السوداء، التي صدرت، الثلاثاء الماضي، في أحدث تحيين لها من طرف الاتحاد الأوربي.
ويأتي فشل المغرب في الخروج من القائمة الرمادية، التي كان يقبع فيها، وظل كذلك، بينما مجموعة من الدول كانت معه في القائمة نفسها، وتمكنت من الالتزام بالوعود، التي قدمتها للاتحاد الأوربي، ما سمح لها بالانعتاق من القائمة الرمادية.
وصنف الاتحاد الأوربي المغرب في الخانة الرمادية، إلى جانب 34 بلدا من مختلف القارات الخمس، من بينها تركيا، وسويسرا، وأستراليا، وكوستا ريكا.
المعطيات، التي كشفها الاتحاد الأوربي تبرز أن أكثر من خمسين بلدا كان، في السنة الماضية، في اللائحة الرمادية، قبل أن تتمكن 25 دولة من مغادرتها بعدما التزمت بالإصلاحات، التي وعدت بها، كما هو الحال بالنسبة إلى دولتي أندورا، والبيرو.
ويبقى النموذج البارز هو دولة بنما، التي كانت، عام 2017، مدرجة في اللائحة السوداء، وانتقلت إلى الرمادية عام 2018، قبل أن تخرجها منها هذه السنة.
من جهة أخرى، وسع الاتحاد الأوربي قائمته السوداء للملاذات الضريبية، مدرجا 10 دول جديدة إليها، بينها الإمارات العربية المتحدة، وبرمودا، على الرغم من اعتراضات دول أعضاء على غرار إيطاليا.