“التوظيف بالتعاقد”.. مشروع قانون الإطار نص عليه والبرلمان ماناقشوش ومصدر ل”كود”: التعاقد دابا عندو مرجع قانوني

aanajigoud91@gmail.com
رغم أن اللجينة البرلمانية المشكلة بين فرق الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، فشلت في التوافق لوضع التعديلات على مشروع قانون الإطار رقم 17.51 الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي في إجتماعها يوم أمس الإثنين بمجلس النواب، خصوصا فيما يتعلق ب”مواد التدريس باللغات ولغة التدريس”، إلا أنها تجاهلت مناقشة المادة 38 التي نصت على التوظيف عبر آلية التعاقد.
وحسب مصادر مطلعة ل”كود” فإن مختلف الفرق لم تتجادل حول المادة 38 التي تنص على أنه “يتعين من أجل تمكين منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من الموارد البشرية المؤهلة والاستجابة لحاجياتها من الأطر تنويع طرق التوظيف والتشغيل لولوج مختلف الفئات المهنية، بما فيها آلية التعاقد”.
وحسب ذات المصدر فإن “التعاقد لي دار فحكومة بنكيران كان كايتبنى على مذكرة مشتركة بين وزارتي المالية والتعليم، وليس هناك اطار مرجعي، لكن اليوم هناك مرجع قانوني متمثل في القانون الإطار”.
وأوضح ذات المصدر “مستقبلا غايولي التعاقد مؤطر بالقانون الاطار”.
وفي سياق متصل اللجينة البرلمانية فيها ممثلين إثنين عن كل فريق نيابي تحت رئاسة محمد ملال رئيس لجنة التعليم و الإتصال، دارت من أجل التوافق حول التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإطار، لكنها فشلت في حسم التعديلات المقترحة بعد أزيد من خمس ساعات من النقاش .
وأضاف ذات المصدر، بأن اللجينة تطرقت في اجتماعها يوم أمس لأزيد من 13 مادة الأولى من مشروع قانون الإطار، لكنه لم يتم التوافق على ثلاثة مواد من أصل المواد الثلاثة عشر التي تمت مناقشتها اليوم.
وحددت اللجينة يومي 11 و 12 مارس لمواصلة النقاش حول مشروع القانون الإطار.