أحزاب الأغلبية تدخل على خط أزمة الأساتذة وتدعو الحكومة بالتشبت بالتوظيف الجهوي والأساتذة بتغليب صوت الحكمة

دخلت أحزاب الأغلبية الحكومية، اليوم الأربعاء، على خط أزمة الاساتذة المتعاقدين، وأعلنت عن تنويهها بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف.
كما طالبت الأحزاب الحكومة “بالتشبث بالتوظيف الجهوي كخيار استراتيجي للمغرب بشكل لا رجعة فيه”، وطالبت أيضا “بتوسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية”.
إلى ذلك، دعت أحزاب الأغلبية الحكومية “الأطر المنقطعة عن العمل إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن”.
ودعت الحكومة “لمواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروية”.
وأشارت أحزاب الأغلبية في بلاغ لها، على أن” الحكومة تحملت المسؤولية، في هذا الملف، وتفاعلت بشكل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة”.
كما كشفت الأحزاب عن تقديرها وتثمينها، ” للجهد المبذول من طرف الحكومة والإجراءات المتخذة من قبلها، بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وفقا لتعبير البلاغ.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ” الأكاديميات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جميع المؤسسات العمومية الأخرى. وهي التعديلات التي جعلت أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.