نظمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب صباح يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2016، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش - أسفي، وذلك مؤازرة لما تعانيه ساكنة دواوير حربيل ومدينة تامنصورت، حيث حضرها حشد كبير من هؤلاء السكان حاملين لافتات كتب عليها: «سكان جماعة حربيل ينددون بتحويل جماعتهم إلى أوراش للبناء العشوائي» و «سكان جماعة حربيل يطالبون بالتحقيق مع رئيس الجماعة المتورط في البناء العشوائي» و «استقلال القضاء عماد دولة الحق والقانون» ..، وقد تعالت أصواتهم بشعارات من بينها: «هذا عيب، هذا عار، حربيل في خطر» ... وبعد مضي نصف المدة الزمنية المحددة لهذه التظاهرة الاحتجاجية، اتصل أحد موظفي ولاية جهة مراكش أسفي ببعض أعضاء اللجنة المنظمة لهذه الوقفة، فأخبرهم بأن مسؤولين من الولاية يريدون محاورة أربعة أشخاص ممن يمثل هؤلاء المتظاهرين، وهكذا حضر هذا اللقاء كل من عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين من ساكنة دواوير حربيل وتامنصورت ، بينما حضره من موظفي الولاية الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون العامة ومسؤول من قسم التعمير بهذه الولاية ، حيث استمعوا بكل إمعان إلى ما تم عرضه من طرف ممثلي المحتجين من مشاكل ومعاناة بلا حدود يتجرع علقم مرارتها يوميا سكان جماعة حربيل تامنصورت. وقد تمحور اللقاء، بالأساس ، حسب مصادر جريدة الاتحاد الاشتراكي، حول تحويل جماعة حربيل إلى أوراش خاصة بالبناء العشوائي على مستوى سائر دواويرها وأحياء مدينة تامنصورت، وأيضا حول حرمان المواطنين من الماء الصالح للشرب في عز الحرارة المفرطة لموسم الصيف الحالي، ذاكرين على سبيل المثال لا الحصر كلا من دوار أيت بلا وسعيد ودوار أيت بوشنت ...، كما تم التطرق إلى إقدام رئاسة الجماعة على الإفراط «في هدر المال العام بصرف ملايين الدراهم على شراء السيارات والدراجات النارية لصالح مستشاري الجماعة، واستغلال وقود الجماعة في ملء خزانات هذه السيارات لقضاء أغراض شخصية خارج أوقات العمل أو أثناء السفر بدون أمر بمهمة بعيدا عن تراب جماعة حربيل، سعيا من الرئيس، تضيف المصادر ذاتها، لضمان واحتفاظ هؤلاء المستشارين بأصوات أتباعهم استعدادا لدعمه بها أثناء الانتخابات التشريعية القادمة، كما عمل على خلق أعضاء وهميين بمجلس الجماعة من المترشحين معه خلال الانتخابات الجماعية الماضية الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في هذه الانتخابات، حيث فتح لهم أبواب مكاتب الجماعة على مصراعيها، ومكنهم من استغلال ممتلكاتها في مخالفة لكل القوانين المنظمة للجماعات بالمغرب»، كما «عمل على منح شواهد الربط بالكهرباء بطرق غير قانونية، وغض البصر تجاه ما تعانيه منطقة حربيل تامنصورت من ظاهرة تلوث كبير بسبب إهمال مجرى أنهار المياه العادمة الظاهرة على سطح الأرض بالقرب من الإقامة السكنية للدرك الملكي بتامنصورت، وكذا بمدخل طريق دوار لغشيوة، وتشجيع عمال النظافة التابعين لجماعة حربيل على طمر الأزبال تحت التراب بواسطة جرافة بواد بو زمور بمنطقة حربيل ، دون مبالاة بالاستعدادات الخاصة القائمة هذه الأيام على قدم وساق، من أجل احتضان المؤتمر الدولي (كوب 22) بمدينة مراكش في شهر نونبر 2016. ناهيك عن التعامل مع مصالح المواطنين بالكيل بمكيالين ونهج أسلوب الزبونية والمحسوبية... مسؤولو الولاية الذين اجتمعوا بممثلي المحتجين وعدوا محاوريهم بأن الولاية ستعمل جاهدة على أساس إيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل المثارة، بعد دراستها في أقرب وقت، وكعربون على ذلك خرجت في ذات الوقت لجن توجهت إلى جماعة حربيل تامنصورت، وذلك من أجل أن تقوم بزيارة ودراسات ميدانية قصد تحرير محاضر وتقارير حول كل ما يخالف القوانين المتعلقة بتدبير الشأن الجماعي بالجماعة، في أفق تحريك المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
