مدافعون عن العربية يهاجمون توافقات البرلمان

وصف فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، النقاشات الجارية حاليا في البرلمان حول القانون الإطار حول التربية والتعليم ب”المشهد السريالي”، حيث قال إنه لم يكن أحد يتصور، من قبل، أن يطرح على المغاربة قانون كهذا. واعتبر أن النقاش يتصل ب”لغتنا التي أسست لمشتركنا وهويتنا وانتمائنا”، مؤكدا أن هذا المشهد يتطلب “مقاومة كل الذين يحاولون الانقضاض على لغتنا وهويتنا”.
ورغم أن بوعلي أكد أن النقاش حول لغات التدريس هو نقاش صحي، لكونه نقل النقاش العام حول اللغة والتعليم من طابعه النخبوي إلى الفضاء العمومي، إلا أنه قال إنه خلق ارتباكا واضحا، لأن كل واحد أصبح فقيها وخبيرا في الموضوع، كما أنتج مزايدات واصطفافات سياسية داخل الأحزاب والبرلمان والحكومة، وحتى أجهزة الدولة. فضلا عن ذلك، أشار رئيس الائتلاف إلى أن التنزيل الدستوري للمسألة اللغوية، وخاصة الفصل الخامس، لا يمكن أن يتم إلا داخل توافق بين أطياف المجتمع، معتبرا العربية قضية تلازم وجود الوطن وثوابته الرئيسية، مثل الإسلام والملكية والحدود، إلخ. كما وصف القانون الإطار حول التربية بأنه غير دستوري، ليخلص إلى أن السيادة اللغوية جزء من السيادة الوطنية، وأن ما يحدث داخل البرلمان جريمة كاملة الأوصاف تخدم المصالح الفرنسية. ودعا الأحزاب إلى الامتناع عن المصادقة عليه، مشيرا إلى أن الغاية من ندوة الائتلاف الصحافية تكمن في التعبير عن رفض محتويات القانون الإطار والاعتراض على فرنسة التعليم، وعلى اجترار أزمات المدرسة العمومية.
من جانبه، وصف القيادي الاستقلالي امحمد الخليفة، خلال ندوة صحافية عقدها الائتلاف صباح أمس بالرباط وأدارها الإعلامي الطاهر الطويل، ما يعيشه المغرب حاليا ب”ظروف ردة”، قائلا إن اللغة العربية هي التي تعطي إشعاعا للمغرب، حيث استشهد بحضور المغاربة عربيا وبالجوائز التي يتوجون بها. وأكد الخليفة أنه عندما صوت المغاربة على الدستور الراهن، لم يفعلوا ذلك عبثا، موضحا أنهم صوتوا على أركان الفصل الخامس التي تنص على حماية العربية وتطويرها وتنمية استعمالها. كما قال: “إننا لم نكن مغفلين حينما كنا نخوض حملة التصويت على الدستور، ولم نكن نفعل ذلك عبثا، بل بوعي بالمكاسب الدستورية…”.
واعتبر الخليفة التوافق الذي يتحدث عنه بعض البرلمانيين والوزراء بأنه “خرق للدستور وخيانة لصوت الشعب الذي توافق على مواد الدستور، وتابع قائلا إنه “لا يمكن أن نقبل بشيء اسمه التوافق ضد إرادة الأمة، لا أريد كاستقلالي أن أخجل من نفسي داخل المجتمع…”. وانتقد الخليفة في الآن نفسه، بعض الاستقلاليين الذين اصطفوا خلف القانون الإطار موضوع الجدل، داعيا في الآن ذاته إلى بناء مجتمع معرفة، لا مجتمع مرشدين مزورين. أما النقيب والمناضل السياسي عبدالرحمان بنعمرو، فقد رسم تقابلا بين “رسمية اللغة” و”التفتح على اللغات الأجنبية” من زاوية قانونية مرجعها الدستور الحالي، حيث اعتبر أن الدستور ينص على أن تكون العربية لغة الإدارة والقضاء ولغة الندوات والمؤتمرات. وذكر بنعمرو، الذي سبق له أن كسب دعاوى قضائية ضد بعض الإدارات المغربية موضوعها توظيف العربية في وثائقها الإدارية، بالإجماع القانوني والسياسي والفكري حول مركزية اللغتين الرسميتين. واعتبر هو الآخر “أننا أما خرق لمقتضيات الدستور فيما يتعلق بمشروع القانون الإطار…”. بل ذهب بنعمرو أبعد من ذلك، حينما قال إن القانون المغربي، وخاصة القانون الجنائي، يسمح بمتابعة مرتكبي هذا الخرق. وفي الختام، طالب بسن قانون لحماية اللغة العربية، على غرار ما هو معمول به في الجزائر والأردن وغيرهما من البلدان العربية. وتحدث محمد عدنان التازي، الكاتب المتخصص في اللغة، عن نضالات المغاربة ضد الاستعمار السياسي والثقافي، حيث اعتبر ما يحدث الآن “انتكاسة وردة”. إذ قال إن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي يريد أن يعود بالمغرب والمغاربة إلى عهد الاستعمار، كما وصف القانون الإطار بأنه “تواطؤ على التوافق”، وبأنه “يعارض مصلحة البلاد وهويتنا ومصالح أبنائنا”. واستغرب التازي، الذي وصف هو الآخر القانون الإطار بأنه خرق للدستور، كيف للحكومة أن تزرع القنابل والمفتجرات وأن تبذر بذور التمرد والثورة، بدل أن تعمل على استتباب الأمن والاستقرار. وخلص إلى أن المعركة التي يقودها المغاربة اليوم، هي معركة حقوقية تعطي للمغاربة الحق في استعمال لغاتهم في الحياة والتعليم والإدارة، إلخ.