سياسيون وأكاديميون يتهمون أمزازي بالتدليس والتزوير والتمرد على الدستور!

"معركة وجودية ومصيرية" أعلنها مجموعة من المدافعين عن التعريب ضد مشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي .
وفي ندوة صحافية نظمها الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب الأربعاء 3أبريل 2019بالرباط للإعلان عن إطلاق عريضة للمطالبة بتعديل القانون الإطار تحت عنوان :"من أجل عدالة لغوية"، ( في ندوة صحافية) اتهم المتدخلون وزير التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي ب"التزوير" و "التدليس" و"التمرد" على الرؤية الاستيراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، من خلال تضمين مشروع القانون الإطار التنصيص على اعتماد اللغة الأجنبية ( الفرنسية) في تدريس المواد العلمية.
هجوم شرس من كل من القيادي والبرلماني السابق، الاستقلالي، امحمد الخليفة، ومن نقيب المحامين السابق بالرباط، عبد الرحمن بنعمر، ورئيس الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب، فؤاد بوعلي، ومن الأكاديمي عبد العالي الودغيري، على الوزير أمزازي، الذي وصفوه ب"المدلس" و"المزور" و"العميل" و"المضلل".
واعتبر المتدخلون خلال الندوة أن مشروع القانون الإطار كما قدمه سعيد أمزازي يعكس "العبث بإرادة الشعب الذي حسم في رسمية اللغتين العربية والأمازيغية" ويجسد " النكوص والانتكاسة إلى فترة ما بعد الاستقلال ". وقالوا إنه يجسد "التواطؤ ضد الحقوق الوطنية والدستورية التي تستوجب المتابعة القضائية".
وزاد المتدخلون أن مشروع القانون الإطار، الذي يعيد بنظرهم اللغة الفرنسية إلى الهيمنة كلغة تدريس، سيضرب في الصميم الهوية المغربية ويحول المغاربة عن لغة الضاد إلى لسان موليير.
وفي هذا السياق، قال القيادي الاستقلالي امحمد الخليفة، موجها كلامه للجنة النيابية المختصة بمناقشة مشروع القانون الإطار قبل إحالته على الجلسة العامة للتصويت عليه من قبل النواب البرلمانيين، " أنتم تتوافقون على انتهاك الدستور وعدم احترامه، وعلى أن هذه الأمة تخرج من هويتها".
بنفس اللهجة المحتدة والنبرة المتوترة، هاجم الأكاديمي عبد العالي الودغيري مشروع القانون الإطار وشدد على أن حزبه، الاستقلال، يخوض لحظة حاسمة تعيده إلى أصل معاركه، تلك التي قادها زعيمه علال الفاسي.
وفي هذا السياق، قال الودغيري :"إذا قبل الاستقلال بفرنسة التعليم فلينزع صور علال الفاسي من مقراته".
وزاد الودغيري، الأكاديمي والأديب اللغوي، المتوج، أخيرا، بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها 41 في فرع اللغة العربية والأدب، مناشدا حزب الاستقلال، وفريقه البرلماني بالصمود، وعدم المضي في أي توافق يسمح بفرنسة التعليم.
وقال الودغيري :"أقول لحزب الاستقلال، إن تراجعتم عن المعركة، عليكم أن تزيلوا صور علال الفاسي من مقراتكم، وتمزقوا كتابه "معركة اللغة" لأنه اعتبر معركة اللغة مصيرية".
وتوجه الأديب اللغوي، أيضا، إلى العدالة والتنمية، وقال: "لقد صوتنا عليكم من أجل أن تصونوا الهوية، وتدافعوا عنها، وليس من أجل المناصب، احذروا عقاب الشعب وردة فعله، فلن يرحمكم".
ووصف الودغيري الفرنسية ب"السلعة الفاسدة التي انتهت مدة صلاحيتها". إذ قال في هذا الصدد " الفرنسية لم يعد يستعملها حتى أهلها، وهذه السلعة الفاسدة تصدر لنا لنصلح بها تعليمنا، إنه الوهم " .
ومن جهته، قال رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فؤاد بوعلي، إن ما يحدث في البرلمان "جريمة مكتلمة التوصيف في حق المدرسة المغربية ولصالح اللوبي الفرنسي".
وأضاف بوعلي أن التوافقات الجارية في البرلمان حول القانون الإطار لإصلاح التعليم تمثل "شرعنة سياسية ليسطرة اقتصادية وثقافية للوبي الفرنكوفوني"، معتبرا أن التدريس بغير العربية "اجترار للفشل والنكسات التي عرفتها المدرسة العمومية".
بدوره، هاجم نقيب محاميي الرباط السابق والحقوقي اليساري، عبد الرحمن بن عمر، مشروع قانون الإطار، معتبرا إياه مخططا للتمرد وخرق الدستور، الذي يستوجب استعمال اللغة العربية بوصفها لغة رسمية للبلاد في كافة مناحي الحياة اليومية للمغاربة وفي تعاملاتهم الإدارية والعلمية .
وقال الحقوقي المغربي إنه عوض أن يمضي المغرب في تعريب الإدارة لجأ إلى الفرنسة ، مشددا على أن "الحل لا يكون بفرنسة التعليم الثانوي والإبتدائي بل يكون بالعكس"، معتبرا أن مشروع القانون الإطار "خرق لمقتضيات الدستور ويترتب على ذلك جزاء مدني وجزاء تأديبي منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية".