بعد أن أوشكت السنة الجامعية الحالية على نهايتها، تمكنت طالبة جامعية تنحدر من مدينة بركان وتتابع دراستها بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة، من الحصول مؤخرا على حكم قضائي من المحكمة الإدارية بنفس المدينة، قضى بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الإقليمية لعمالة بركان، المختصة بمنح منحة سلك الإجازة، جرى إقصاء الطالبة الطاعنة في القرار من الاستفادة من المنحة. وبحسب المعطيات الواردة في القرار الإداري الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، منتصف شهر مارس الماضي، حكم عدد 674 ملف رقم 2018/7110، اطلعت عليه «أخبار اليوم»، فإن الطالبة المنحدرة من مدينة بركان، تقدمت بداية الموسم الجامعي الحالي في شتنبر من العام الماضي، بشكاية في مواجهة وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط، عبد الوافي لفتيت، وممثلي مصالح وزارته بوجدةوبركان، إضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر سعيد أمزازي، ورئيس جامعة محمد الأول بوجدة، حيث تطلب الطالبة من المحكمة إلغاء القرار القاضي بعدم أحقيتها في المنحة الجامعية لموسم (2019-2018)، والصادر عن عامل عمالة بركان، محمد علي حبوها، بصفته رئيسا للجنة الإقليمية التي أوكلت لها وزارة أمزازي النظر في طلبات حاملي الباكالوريا للحصول على منحة السلك الأول بالجامعة تطعن فيها في القرار الصادر عن اللجنة الإقليمية لعمالة بركان بخصوص لائحة المستفيدين من منحة سلك الإجازة للسنة الجامعية 2018-2019، موقع من قبل عاملها، محمد علي حبوها. وفي مقابل طلب مصالح وزارة أمزازاي وكذا مصالح وزارة لفتيت بالرباط وولاية الجهة الشرقية، والذين تقدموا للمحكمة الإدارية بوجدة، بمذكرات جوابية يطلبون فيها إخراجهم من الدعوى لانحصار المنازعة بين الطالبة وعامل بركان، رد هذا الأخير على شكاية الطالبة بخصوص إقصائها من الحصول على المنحة الجامعية لمتابعة دراستها بجامعة محمد الأول بوجدة، عبر مذكرة جوابية ركزت على شكليات الشكاية التي واجهت بها الطالبة العامل/ رئيس اللجنة الإقليمية للمنح الجامعية، حيث اعتبر دفاع المسؤول الأول عن إقليمبركان، الشكاية بأنها خالفت الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادة 265 من القانون رقم 14 /113 وكذا الفصول 1 و32 و516 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما أجابت عنه المحكمة في قرارها الذي انتصر للطالبة، بقولها إن الشكاية احترمت مقتضيات المادة 211 من القانون رقم 14/112، باعتباره القانون المؤطر للتقاضي بشان شكاية الطاعنة في قرار عامل بركان، ونفس الموقف عبر عنه الوكيل القضائي للمملكة لدى المحكمة الإدارية بوجدة، والذي التمس الاستجابة لطلب الطالبة وتمكينها من المنحة الجامعية، بحسب ما جاء في محاضر القضية التي اطلعت عليها الجريدة. وبعد إدراج هذا الملف بعدد من الجلسات، أصدرت المحكمة الإدارية شهر مارس الماضي، قرارها الإداري غير المسبوق، والقاضي بإلغاء قرار عامل عمالة بركان، والذي حرم الطالبة من حقها في المنحة الجامعية لموسم 2019-2018، حيث قالت المحكمة بأحقيتها فيها مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، حيث بررت المحكمة حكمها بالوثائق الإدارية المتطلبة قانونا، والتي أدلت بها الطاعنة، حيث أثبتت الطالبة حالة العوز لعائلتها واستحقاقها الاجتماعي كشرط من شروط الاستفادة من المنحة، والتي وضعتها حكومة العثماني في قرارها الحكومي الصادر نهاية شهر فبراير 2019، مرسوم رقم 2.18.512 يعدل المرسوم رقم 2.12.618 الصادر في 30 نونبر 2012 على عهد حكومة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وذلك بتحديد شروط جديدة لصرف منح الطلبة. هذا واعتبرت المحكمة الإدارية لوجدة، في منطوق حكمها عدد 674 ملف رقم 2018/7110، الصادر منتصف شهر مارس الأخير، لفائدة طالبة بركان، أن الدولة المغربية، وفقا لمقتضيات دستور فاتح يوليوز2011، وكذا المواثيق الدولية، تعتبر المسؤولة عن تحمل الأعباء العامة للنهوض بالفئات المعوزة ذات الدخل المحدود، فإن المحكمة تقول بأحقية الطالبة في الحصول على منحتها الجامعية، بعدما أثبتت بجميع الوثائق القانونية الحالة المادية لعائلتها، تورد تفاصيل القرار الإداري للمحكمة الإدارية بوجدة، والصادر لفائدة طالبة بركان.
