في دراسة صادمة همت مدى معرفة المغاربة بنظامهم الضريبي، عبر 11 في المائة فقط عن ثقتهم في النظام الضريبي، في حين انتقد ما يقرب من ثلثيهم المعدلات المعتمدة، معتبرين أنها غير معقولة. الآراء، التي كشفت عنها الدراسة التي أنجزتها مؤسسة «إيبسوس» لصالح جريدة «لوماتان»، متباينة أيضا حول شرعية النظام الضريبي، وتشير إلى أن العلاقة مع إدارة الضرائب ليست دائما جيدة، مما يبرر جزئيا عدم ثقة المواطنين. وتظهر نتائج هذا الاستطلاع أن ثلاثة من كل أربعة مغاربة لا يثقون في النظام الضريبي لبلدهم. ويعتقد 8 من كل 10 أن تواصل الإدارة مع المواطن بشأن الضرائب لا يزال غير كاف. الاستطلاع الذي صدر أسابيع قليلة عن الموعد الذي حددته السلطات المعنية للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، تشير أيضا إلى أن المغاربة ما يزالون منقسمين حول شرعية الضرائب. إذا أيد 37 في المائة استخلاصها، في حين يتساءل 31 في المائة عن جدواها، بالإضافة إلى ذلك، فما يفوق ثلثي المستطلعين (63 في المائة) ينتقدون المعدلات التي يعتبرونها غير معقولة. وتنظم المديرية العامة للضرائب النسخة الثالثة من المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات تحت شعار «العدالة الجبائية»، وذلك في إطار النقاش الدائر حول «آفاق النموذج التنموي الوطني، وضرورة بلورة نظام جبائي وطني جديد من شأنه تحقيق المزيد من العدالة والفعالية والتنافسية للنهوض بالتنمية». وحسب المديرية، فضرورة إرساء نظام جبائي جديد ترجع إلى أسباب اقتصادية واجتماعية، حيث ستحاول المناظرة الإجابة عن مجموعة من التساؤلات، أبرزها نوع الأنظمة المحفزة لرفع الإنتاجية والتنافسية والاستثمار، والتدابير الجبائية التي من شأنها التحفيز على خلق مناصب الشغل مع إرساء توازن متكافئ بين هذين العنصرين، وكيفية توزيع العبء الضريبي حسب قدرة واستطاعة كل شخص، وغيرها من التساؤلات. فضلا عن هذا، كشفت دراسة «إيبسوس» أن قلة قليلة من المستطلعين تعرف الضرائب أو السلطة المختصة أو الأسعار المطبقة. فبالنسبة إلى 57 في المائة منهم، فإن المديرية العامة للضرائب هي التي تحدد مبالغ الضرائب، و31 في المائة فقط يعرفون أن هذه العملية تخضع لوزارة الاقتصاد والمالية من خلال الميزانية. وبخصوص مستوى معرفتهم بالضرائب المفروضة في البلاد، قال 21 في المائة من العينة، إنهم لا يملكون معلومات عن النظام الضريبي، بينما قال 38 في المائة إن لديهم معلومات غامضة، وفقط 9 في المائة يقولون إنهم يعرفون ذلك جيدا، معظمهم من الرجال. ولا تزال الضريبة المعروفة هي ضريبة السيارات بنسبة تصل إلى 89 في المائة، وضريبة الشركات بنسبة 84 في المائة، والضريبة على الدخل بنسبة 83 في المائة، ثم الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 82 في المائة، وأخيرا الضريبة على السكن بنسبة معرفة تصل إلى 79 في المائة.
