المناظرة الثانية ترسم خارطة الطريق للإجراءات الضريبية الجديدة

المديرية العامة فتحت قبلها باب النقاش أمام المواطنين لإبداء أرائهم

تنطلق، اليوم الاثنين، في الرباط أشغال المناظرة الوطنية الثانية للضرائب، وتأتي بعد أن أعطت المديرية العامة للضرائب الانطلاقة لمنتدى للنقاش حول إصلاح النظام الضريبي بالمغرب، في إطار المقاربة التشاركية الواسعة، التي وضعتها في الإعدادات، التي تقوم بها لعقد المناظرة الثانية للضرائب.
جاءت مبادرة مديرية الضرائب لفتح باب النقاش حول الإصلاح الضريبي على المنتدى، وإعطاء فرصة لجميع المواطنين لإبداء أرائهم ومشاركتهم الفعالة في الجهود المبذولة لتحديث وتبسيط النظام الضريبي المغربي.
ويتبادل المشاركون في المناظرة، التي تتواصل أشغالها غدا الثلاثاء، الآراء حول كيفية صياغة نظام ضريبي فعال ومنصف وعادل، في إطار التوجهات الحكومية، التي تؤكد أن سنة 2013 ستشكل سنة الإصلاح الضريبي والعمل على تعزيز تنافسية المقاولة.
وستجري خلال المناظرة الثانية للضرائب، مناقشة سبل وضع الضريبة في خدمة التنافسية، وإقامة نظام عادل ومتوازن وتحسين العلاقات بين الإدارة الضريبية والمستخدمين في أفق إعداد مشروع الإصلاح بالنسبة لقانون المالية 2014.
كما ستتطرق المناظرة إلى المقتضيات الضريبية الجديدة لقانون المالية، 2013، وخاصة تلك المتعلقة بالنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات إلى 10 في المائة بالنسبة للمقاولات التي يفوق أو يعادل الدخل الضريبي لديها 300 ألف درهم أي 75 في المائة من المقاولات الوطنية.
ويرى العديد من المحللين أن إصلاح النظام الضريبي، أصبح ملحا لكونه يعاني العديد من الثغرات، ويتوفر على العديد من النسب والإعفاءات الضريبية.
كما يطالب هؤلاء المحللون في إطار مقاربتهم إصلاح النظام الضريبي، بتوسيع الوعاء الضريبي، من خلال فرض الضريبة على القطاعات التي تساهم حاليا في المداخيل الضريبية، كبار الفلاحين، وفرض ضريبة على الثروة والإرث بطريقة تكفل مساهمة دافعي هاتين الضريبتين في المداخيل الضريبية، وكذا مراجعة مقياس الضرائب المعمول بها حاليا٬ وخاصة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وستتطرق المناظرة التي ستعرف مشاركة المؤسسات البرلمانية والحكومية والقطاع الخاص والهيئات الاستشارية والنقابات والأساتذة الجامعيين، إلى ثلاثة محاور تهم، نظام جبائي منصف، وجباية تشجع تنافسية المقاولات، فضلا عن إدارة جبائية تحظى بثقة المواطن.
وتتوخى المديرية العامة للضرائب، عبر فتح المجال للمواطنين لإبداء آرائهم، فضلا عن مقترحات المشاركين في هذه المناظرة، رسم خارطة الإجراءات التي يجب اتخاذها على المدى القصير، والمتوسط، والطويل في مجال الإصلاح الضريبي.
تجدر الإشارة إلى أن المردودية المالية للنظام الضريبي، تأتي معظمها من جزء من المساهمين، حيث يدفع المأجورون 87 في المائة من الضريبة، في الوقت الذي لا يجري تحصيل سوى 2 في المائة من الشركات بدل 80 في المائة المنصوص عليها.