إعفاء مدير مستشفى محمد الخامس على مكتب وزير الصحة

أحال المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إكرام عفيفي، على أنظار وزير الصحة، أنس الدكالي، توصية قرار بإعفاء مدير المستشفى الجهوي محمد الخامس، من منصبه واتخاذ المتعين في حق المعني بالأمر، وذلك بناء على تقرير مرفق تضمن جملة اختلالات تدبيرية في مهام إدارية مختلفة.
ورغم أن فؤاد قابيل، مدير المستشفى الجهوي محمد الخامس، بطنجة، الذي يزاول نفس المهمة منذ أواخر سنة 2015، خلفا لمحمد عبدو الداودي، الذي عزله وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، نفى توصله إلى حدود أول أمس السبت، بقرار مكتوب من وزارة الصحة يفيد إعفاءه من مهامه، أو تنقيله إلى جهة أخرى، فإن مصادر مقربة من المدير الجهوي إكرام عفيفي، أكدت ل «أخبار اليوم»، أن قرار الإعفاء ينتظر فقط التأشير عليه من طرف وزير الصحة، ليصبح ساري المفعول في غضون الأسبوع الجاري.
وفي غياب رواية رسمية حول أسباب القرار المفاجئ، تضاربت الروايات والأقوال حول أسبابه ودوافعه. بعض المصادر ربطت إبعاد فؤاد قابيل، بقلق والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، من استمرار مظاهر الفوضى والارتباك في سير الخدمات بمصلحة المستعجلات الجديدة، والتي لم يمض على افتتاحها سوى ثلاثة أسابيع، حيث توصل الوالي امهيدية بتقرير أسود من مسؤولين كبار في ولاية الجهة، عقب زيارة قادتهم إلى هذا المرفق يوم الاثنين الماضي، للوقوف على ظروف إسعاف سياح أمريكيين ضحايا حادث سير مميت.
لكن مصادر أخرى، رجحت أن يكون قرار الإعفاء مرتبطا بنتائج تحقيق قضائي حول اتهامات بالتلاعب في تسليم الشواهد الطبية، والتي فجر وقائعها نزاع بين امرأتين تطورت شرارته إلى إثارة قضية تسليم شواهد مزورة، حيث باشر ضباط من الشرطة القضائية الولائية تحقيقا داخليا في مستشفى محمد الخامس، استغرق نحو أسبوع من البحث والتحري في سجلات الوافدين على قسم المستعجلات، والاستماع إلى ممرضين وأطباء وإداريين.
وخلصت الأبحاث القضائية في ملف هذه القضية التي وقعت قبل حوالي 20 يوما، إلى وجود شبهة المحاباة في منح الشواهد الطبية بمصلحة المستعجلات، بينهم شهادة طبية مزورة تتضمن مدة عجز طويلة، سلمت لامرأة بدعوى أنها معرضة لكسر في يدها، بعدما تم وضع جبيرة جبص على يدها للتحايل على الطبيب المداوم، قبل أن ينكشف أمرها بعد استعمالها الشهادة المزورة ضد خصمها أمام القضاء لتضليل العدالة. إلا أن مصادر طبية عاملة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، أفادت ل «أخبار اليوم» أن إعفاء فؤاد قابيل من إدارة المنشاة الطبية، ينطبق عليه المثل القائل «حتى تطيح البقرة عاد يكثروا الشفاري»، معتبرة أنه كيفما كان الحال فإن المعني بالأمر، يشهد له دوام الحضور والتجاوب مع الأطر الطبية والطواقم التمريضية في كل تحتاجه.
أما ملف التلاعبات في تسليم الشواهد الطبية المزورة، فتضيف مصادرنا أن من يقف وراءها، شبكة من السماسرة، ومتدخلين آخرين من خارج المستشفى، والذين يجدون في نزاعات المواطنين سوقا رائجة لتجارتهم غير المشروعة، وبالتالي فإن تطهير المستشفى من هذه الممارسات، وحده ورش يحتاج إلى إرادة وتضافر جهود كافة المعنيين. وأيا كانت الحيثيات والأسباب الداعية لإجراء تغيير في رأس الهرم الإداري لمستشفى محمد الخامس، وربما في مناصب أخرى في الأيام القادمة بحسب الأخبار الرائجة وسط مهنيي قطاع الصحة، فإن السؤال الذي يطرحه جزء من الأطر الطبية والتمريضية الغيورة على واقع الخدمات الاستشفائية المتدهورة بعاصمة البوغاز، هل هناك إرادة حقيقية لإجراء تغييرات جذرية للنهوض بوضعية أكبر مستشفى عمومي بشمال المملكة؟ أم أن قرارات الإعفاء ثم تعيين مسؤولين جدد لن تخرج عن سياسة إعادة الانتشار؟..
وتطالب بعض الأصوات وزارة الصحة بإجراء تشخيص تفصيلي لأسباب وعوامل تدهور الصحة العمومية في مدينة طنجة، خاصة قسم المستعجلات، لكونه واجهة المراكز الاستشفائية، ومن ثم البحث عن مكامن الخلل، ووضع خطة لإصلاح ما أفسده انعدام الضمير المهني، وغياب الروح الوطنية من جهة، ونقص الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات اللازمة من جهة أخرى، تقول مصادر متتبعة للشأن الصحي.