أطر الصحة يمتنعون عن الترشح لمناصب المسؤولية في القطاع والدكالي “يغريهم” بالتعويضات

أقرت وزارة الصحة عزوف الأطر في القطاع عن التقدم للترشح لمناصب رئاسة المستشفيات، بسبب ضعف التعويضات المقدمة لهم، والتي لا تتماشى مع توسيع اختصاصاتهم، ومهامهم داخل المؤسسات الصحية، وهو الضعف الذي جعل وزارة الصحة تتقدم بمشروع مرسوم جديد للحكومة، توسع بموجبه تعويضات الأطر الصحية في مواقع المسؤولية.

وفي المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الجديد، الذي قدمته الأمانة العامة للحكومة، خلال الأسبوع الجاري، لأعضاء الحكومة من أجل التدارس، قال وزير الصحة، أنس الدكالي، إن مدريري المراكز الاستشفائية الجهوية، والإقليمية يضطلعون بدور محوري في تدبير، وحكامة تقديم الخدمات الصحية، وهو ما يتضح، حسب قوله، من خلال تعدد المهام المنوطة بهم، والمتعلقة بتنظيم المستشفيات، والوقوف على الشأن التنظيمي الداخلي بها.

وأضاف الدكالي أن التفويضات الممنوحة لمديري المستشفيات من قبل الإدارة المركزية تزايدت في مجال تدبير الموارد البشرية، والصفقات العمومية، في مقابل أن التعويض المخول لهم “لا يتلاءم مع جسامة المهام الملقاة على عاتقهم، ما يجعل العديد من هذه المناصب يظل شاغرا، على الرغم من فتح باب الترشيح للتباري بشأنها”.

وحسب الدكالي، فإن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحفيز مدريري المؤسسات الاستشفائية على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه، ولمضاعفة المجهودات المبذولة من طرفهم، كما تهدف إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الترشح لهذه المناصب لضمان توسيع قاعدة الاختيار لانتقاء الكفاءات المؤهلة لتولي مسؤولية تدبير المرافق الصحية الحيوية.

واعتبر الدكالي أن تشجيع الأطر الصحية على التقدم لمناصب المسؤولية يمكن أن يتم من خلال إقرار الرفع من قيمة المبلغ الشهري عن التعويض عن المسؤولية، الممنوح لمديري المراكز الاستشفائية الجهوية، والإقليمية، وجعلها مماثلة مع التعويض المخول لرؤساء الأقسام، والمصالح في الإدارات المركزية.

ويضم مشروع المرسوم الجديد استفادة مديري المراكز الاستشفائية من تعويض عن المهام، وآخر عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة، كما ينص على جعل التعويض عن مسؤولية رئاسة قطب في مركز استشفائي يصل إلى ألف درهم، ورئاسة قطب في مستشفى يحصره في 500 درهم، كما يضم تعويض الأطباء رؤساء الأقسام ب400 درهم، والممرضين رؤساء الأقسام ب300 درهم.