بعد التعليم والجماعات المحلية والمالية والعدل إضراب بقطاع الصحة في دجنبر القادم

دعا كل من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للصحة العمومية(ف.د.ش) إلى خوض إضراب إنذاري بقطاع الصحة يوم الخميس 10 دجنبر القادم، بكل مصالح وزارة الصحة على الصعيد الوطني باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش لمواجهة الوضع الشاذ الذي لم يسبق أن عرفه قطاع الصحة.
وجاءت الخطوة التنسيقية بحسب بيان مشترك للنقابتين انطلاقا من التفويض المخول لهما من طرف أجهزتهما التقريرية بالتنسيق لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حرمة القطاع وضمانا للمهام الإنسانية النبيلة المنوطة به اجتماعيا اقتصاديا وسياسيا، وحرصا منهما على الالتزام الدائم بالدفاع عن مطالب ومكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها،
وقال عبدالقادر طرفاي الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة إن قرار الإضراب الوحدوي ليس من أجل الإضراب والاحتجاج فقط ،بل سبق أن أعطينا للوزيرة ولمساعديها مهلة نعتقد أنها كافية للإطلاع على الملفات والمشاكل العالقة التي يعرفها القطاع منذ أن تحملت مسؤولية القطاع،مبرزا أنه للأسف لم نصل إلى أي نتيجة لصالح شغيلة القطاع، ناهيك عن الخروقات والتجاوزات التي تعرفها الوزارة سواء في الحركة الانتقالية وإسناد مناسب المسؤولية.
من جهته أكد محمد الدحماني نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة أن قطاع الصحة يعرف حالة جد متدهورة وما زاد الأمر تعقيدا بحسبه هو تملص الحكومة والوزارة من تنفيذ اتفاق أبريل 2006 بالإضافة إلى اعتماد الحزبية في إسناد مناصب المسؤولية بدل الكفاءة والمهنية والشفافية.
وسجل المكتبان الوطنيان في البيان المشترك المذكور استفراد الوزارة بمعالجة الحركة الانتقالية الخاصة بالالتحاقات بالأزواج مما ضرب عرض الحائط التوافقات التي تمت حول المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية. واستعرضا الوضع الشاذ الذي يتعرض له موظفو الإدارة المركزية، فبعد تنحية كل المسؤولين السابقين وتعيين مكانهم موالين لحزب الوزيرة جاء دور عموم الموظفين المهددين بإعادة انتشار عشوائية معيارها الوحيد الولاء الحزبي متجاوزين كل القوانين الجاري بها العمل.
كما وقف البيان على تلكأ الوزارة في تطبيق بنود اتفاق 07/04/2006 الموقع بين النقابات القطاعية والحكومة (أكثر من خمس نقط لم تعرف طريق التنفيذ، منها تفعيل منصب طبيب عام، وضعية خريجي مدرسة تكوين الأطر، الرتبة 11،12 و13 بالنسبة للممرضين المجازين ، التعويض عن المسؤولية).
أما التعويض عن الحراسة والإلزامية،بحسب المصدر فإن تطبيقه يعرف كثيرا من الفوضى وتطغى عليه المحسوبية مما يفرغه من محتواه، كما أن العديد من المستشفيات لا زالت تتخبط في طريقة صرف هذا التعويض مما أدى إلى حرمان آلاف مهنيي القطاع من الاستفادة من هذا الحق حتى الآن.
واستنكرت النقابتان إقدام الوزارة على مبادرة تكرس التمييز والإتتقائية وذلك بصرف التعويض عن المسؤولية لبعض المسؤولين بالمستشفيات, وإقصاء كل المسؤولين بالمصالح الإستشفائية ومصالح الوقاية بمختلف فئاتهم ,في الوقت الذي كنا ننتظر تعميم هذا التعويض قبل صرفه.
وفي السياق نفسه وقف البيان على وضعية العاملين بالمراكز الاستشفائية الذين لا يزالون يعانون من الإقصاء، مما استفاد منه أمثالهم من الموظفين التابعين للميزانية العامة، وخاصة ما يتعلق بتطبيق المرسوم الخاص بتسوية وضعية الممرضين الحاصلين على الإجازة، وكذا التعويض عن الحراسة والإلزامية. دون إغفال بعض المطالب العامة كمراجعة منظومة الترقي والترقية الاستثنائية وإضافة درجتين للأطباء ودرجة خارج الإطار بالنسبة للممرضين المجازين وحذف السلالم الدنيا.