عودة الجدل حول تأخير المصادقة على التغطية الصحية للوالدين

لازال مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين حبيس رفوف لجنة التعليم بمجلس المستشارين، بعدما رفضت كل من نقابتي (UMT وcdt)، والأصالة والمعارضة مناقشته، طالبين بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وذلك منذ أن صادقت عليه الحكومة السابقة في 2016.
ومؤخرا، تقدمت 6 فرق برلمانية بالمجلس بطلب لمناقشته في أقرب الآجال، وهي فرق الأغلبية ممثلة في العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي، الفريق الدستوري وفريق من المعارضة هو الفريق الاستقلالي، فيما لم يتقدم فريق الأصالة والمعاصرة بطلب مماثل. هذا الطلب جاء في سياق حصول اتفاق اجتماعي بين الحكومة والنقابات، وأيضا في سياق محاولة لتحريك هذا الملف الذي صار محرجا لمجلس المستشارين. الطلب توصل به رئيس لجنة التعليم يوم الأربعاء الماضي، وينتظر التفاعل معه قريبا. لكن، من المحتمل أن يعود الملف من جديد إلى الرفوف إذا تقدم فريقان بطلب مكتوب لتأجيله، وهي إمكانية ينص عليها النظام الداخلي لمجلس المستشارين. وحسب نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية، فإن تأخير المصادقة على المشروع سببه طلبات تأجيل من فريقي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، بسبب اعتراضهما على إجباريته. وقال: “إن مبادرة الفرق لطرح للمناقشة هدفها أن تتم مناقشته وتعديله والمصادقة عليه”، معتبرا أنه “من غير المعقول” أن يبقى حبيس رفوف اللجنة.
المشروع اعتبرته الحكومة السابقة أحد أبرز منجزاتها، لأنه يسمح بتوفير تغطية صحية للوالدين، الذين لا يستفيدون من أي تغطية، بحيث يكون بإمكان أبنائهم الموظفين إدماجهم ضمن التغطية الصحية الخاصة بهم، لكن تفاصيل في المشروع أثارت جدلا، خاصة ما يتعلق بفرض اقتطاعات على جميع الموظفين.
الأمر يتعلق بمشروع قانون صادقت عليه الحكومة في 21 يوليوز 2016، ونص على تغيير وتتميم القانون، رقم 65.00، المتعلق ب”مدونة التغطية الصحية الأساسية” لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين. وهو يهدف إلى تمكين أم أو أب المؤمن، أو هما معا، على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام. المشروع يعدل ويغير المادة 5 من مدونة التغطية الصحية التي شُرع في تطبيقها في غشت 2005. هذه المادة تنص، حاليا، على مبدأ التغطية الصحية للأصول (الوالدان)، لكن على أساس «اختياري»، أي إن الموظف الذي يريد أن يدخل معه والديه في التغطية الصحية يمكنه ذلك، على أساس أن يتحمل اقتطاعا جديدا. ورغم أن هذا النص موجود في القانون منذ سنوات إلا أنه لم يطبق بسبب مبدأ الاختيارية. لكن حكومة بنكيران عدلته وجعلت التغطية الصحية للوالدين “إجبارية”، وهي النقطة الأساسية التي اعترضت عليها النقابتان، أي فرض إجبارية الاقتطاع على الموظفين لتوفير التغطية الصحية للوالدين. النقابات تقول إنها لا تعترض على التغطية الصحية للوالدين، لأنها هي التي ناضلت من أجلها، وأن المادة 5 من مدونة التغطية الصحية، وُضعت أصلا بطلب من النقابات، وهي التي طالبت بتفعيلها وأن المشكل القائم هو أن الحكومة ألغت مبدأ الاختيارية، وفرضت على جميع الموظفين أن يُؤدوا أقساطا إضافية للتغطية الصحية للوالدين سواء أكان آباؤهم أحياء أم متوفين.. لهم تغطية أم ليست لهم. القانون الذي وضعته بحكومة يفرض على جميع الموظفين اقتطاعا في إطار “تضامني” لتوفير تمويل لهذه التغطية، خاصة أن الآباء كبار السن ومعظمهم يعاني من أمراض مزمنة.
وأثار تأخر هذا الموضوع جدلا منذ سنوات إذ سبق للوزيرة بسيمة الحقاوي أن انتقدت «عرقلة» النقابيين للمشروع قائلة: «إنهم لا يريدون رضا الوالدين»، فيما تفاعل مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي مع الموضوع، ومنهم من كتب أن النقابات «مساخيط الوالدين». وينتظر أن تعقد لجنة التعليم اجتماعا قريبا للبت في طلبات الفرق، فهل ستطلب النقابتان من جديد تأجيله، أم سيتم التوافق لإدخال تعديلات عليه قبل المصادقة عليه؟