تعتبر العملية الوطنية للدعم الغذائي “رمضان 1440″، التي أطلقها الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، ثاني أيام رمضان الكريم، تجسيدا للقيم النبيلة التي تسود الشعب المغربي على أرض الواقع، ولإرادته الراسخة على جعل هذه العملية وسيلة فعالة للتماسك الاجتماعي وأضحت هذه العملية، التي تطفئ هذه السنة شمعتها ال20، موعدا سنويا هاما، يحظى بمكانة خاصة في حياة الأمة المغربية باعتباره حدثا رائدا، يروم ترسيخ العمل التضامني كسلوك وثقافة، وكذا تخفيف العبء المادي الذي يثقل كاهل الأشخاص المعوزين خلال هذا الشهر المبارك. ويتعلق الأمر بمبادرة تضامنية تعتمد، على غرار العمليات السابقة، على تقديم مساعدة تتكون من مواد غذائية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وهكذا، سيبلغ عدد الأسر المغربية المستفيدة برسم السنة الجارية، والتي تتوزع على مختلف جهات المملكة ، 500 ألف و300 أسرة (أي أكثر من 2,5 مليون شخص) منها 402 ألف و238 أسرة بالوسط القروي، حيث سيستفيدون من المساعدات الغذائية وكذا من ذلك الرابط الاجتماعي القوي الذي خلق بهذه المناسبة. وتشكل هذه العملية التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، جزء من البرنامج الطبي-الإنساني الذي يشمل مجموعة من الالتزامات، لاسيما تحسين الخدمات الصحية لفائدة الساكنة المعوزة والمهمشة، والدعم الغذائي، والمواكبة السوسيو-طبية، والدعم الميداني، والمساعدة الإنسانية الاستعجالية المنتظمة. وعلاوة على (عملية رمضان)، يهم هذا البرنامج الإنساني القائم على مبادئ التعاون والتعبئة والقرب، تنظيم قوافل طبية متنقلة، واستقبال المغاربة المقيمين بالخارج (عملية مرحبا)، إلى جانب تقديم المساعدة للأسر المنحدرة من القرى المعزولة والمناطق الجبلية (عملية المساعدة أثناء فترة البرد القارس). وتنظم عملية “رمضان 1440″، التي رصد لها خلال هذه السنة غلاف مالي بقيمة 70,242 مليون درهم، بشراكة مع وزارتي الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية. ويخضع تنفيذ هذه العملية لمراقبة محكمة، عبر لجنتين عمليتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المساعدات الغذائية. كما يتم القيام بمراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة وضمان التنفيذ الجيد عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتقوم المجموعة المهنية لبنوك المغرب والخزينة العامة للمملكة ، من جهتهما، بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك من خلال مساهمتهما في مراقبة مختلف الجوانب المالية للعملية.
