أمزازي: لن نسمح باستغلال الجامعة لممارسة العنف.. ومذكرة الوزارة لا تضيق على الحريات

لاتزال مذكرة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، التي بعثها إلى رؤساء الجامعات بشأن تنظيم التظاهرات في الجامعة"، تثير المزيد من ردود الفعل، آخرها، مساء اليوم الاثنين، بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
ورد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، على منتقدي المذكرة، وقال إنها المذكرة “جاءت بعد سلسلة من الأحداث المؤسفة التي شهدها الحرم الجامعي، ولتفادي بعض الأنشطة التي لا تحترم قيم الحرم الجامعي، وتسبب أحيانا مشاداة ومواجهات بين الفصائل الطلابية”.
وأضاف أمزازي، “المذكرة لها طابع احترازي، وسوف تؤطر الأنشطة العلمية التي تستجيب لتطلعات الطلبة والباحثين، وتعيد الاعتبار لمبادرة الاساتذة الباحثين، وجعل مبادرات المؤسسات الجامعية الداعم الأول ماديا أو تنظيميا”.
وأوضح الوزير أن المذكرة “تدعم المبادرات الطلابية، وتجعلها هادفة ومفيدة للجميع في إطار رؤية قائمة على الحوار الفكري واحترام حريات الإبداع، وأيضا احترام البعد الثقافي والفني لكل طرف”.
وقال أمزازي أيضا، “لن تسمح الوزارة باستغلال الفضاءات الجامعية لممارسة العنف أو مناهضة التعدد الثقافي والفكري، لكون الجامعة قلعة للتعدد الفكري ومنبر للحرية والرأي”.
ويرى المتحدث، أنه “خلافا للتأويلات الخاطئة، فإن المذكرة تسعى بالأساس إلى الدفاع عن الحرم الجامعي ودعم المبادرات الجادة والهادفة”، مؤكدا أن “لا علاقة لها بالتضييق على الحريات المكفولة داخل الجامعة المغربية في إطار استقلاليتها”.
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دعا، في مراسلة إلى رؤساء الجامعات إلى عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال مرافق الجامعة، من أجل تنظيم تظاهرات كيفما كان نوعها.
وبرر الوزير قراره بالرغبة في تفادي تكرار "الأحداث المؤسفة" الأخيرة، التي تهدد سلامة جميع العاملين في المؤسسات الجامعية من أساتذة، وأطر إدارية، وطلبة، ما خلف ضجة حيال ذلك، واعتبرت المذكرة "تضييقا على التظاهرات الفكرية" بدل مواجهة العنف مباشرة.