الاتحاد الاوروبي يمنح البرلمان المغربي دعما بقيمة 3 ملايين يورو لتطوير نشاطاته

الدعم طلبه الرئيس السابق غلاب وآثار جدلا من قبل البيجيدي الذي اعتبره مسا باستقلالية المؤسسة
بعد الجدل الذي آثاره طلب الرئيس السابق لمجلس النواب كريم غلاب لدعم مالي من الاتحاد الاوروبي لتطوير نشاط المؤسسة البرلمانية، وهو الطلب الذي تحفظت عليه فرق الأغلبية، خصوصا حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر في الامر مسا باستقلالية المؤسسة، يتضمن برنامج الزيارة التي سيقوم بها المفوض الأوربي المكلف بشؤون الجوار الى المغرب ستيفان فول يومي 19 و20 ماي الجاري نقطة مثيرة تتعلق بتوقيع برنامج لدعم البرلمان المغربي بقيمة ثلاثة ملايين يورو، وهو ما يعد انتصارا لموقف الرئيس السابق الذي لاقى مجموعة من الانتقادات.
وكان طلب رئيس مجلس النواب السابق كريم غلاب، تمويلاً أجنبياً من الاتحاد الأوروبي بهدف تأهيل وتطوير أنشطة البرلمان في إطار الدستور الجديد، اثار جدلاً ونقاشاً بخصوص مدى تأثير هذا التمويل على استقلالية هذه المؤسسة الدستورية في البلاد.
ووجه رئيس مجلس النواب طلباً إلى الاتحاد الأوروبي لتلقي دعم مالي إلى مجلس النواب، وآخر إلى برنامج الأمم المتحدة للتنمية، المعروف اختصار ب PNUD، كما طلب دعما مماثلا من مؤسسة “ويست مينيستر البريطانية”، التي تجمعها اتفاقية مشتركة بمجلس النواب منذ 2013.
وانتقد عبدالعزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، التوجه نحو طلب تمويلات أجنبية لدعم وتطوير مجلس النواب، خشية أن يؤثر هذا التمويل من جهات أجنبية في الاستقلالية المفروض أن تتسم بها مؤسسة مجلس النواب، خاصة في سياق الدستور الجديد الذي رفع من مكانة البرلمان.
وأكد أفتاتي أن “حصول مجلس النواب المغربي على دعم مالي من الاتحاد الأوربي أو غيره من المؤسسات الأجنبية سيؤثر بشكل سلبي على البرلمان كسلطة تشريعية مستقلة تعمل في إطار مراقبة مهام وأدوار السلطة التنفيذية”، فيما لم تجد فرق نيابية أخرى في التمويل الأجنبي لأنشطة مجلس النواب أية تداعيات سلبية قد تمس باستقلالية البرلمان، باعتبار أن “التمويل سيهم فقط الجوانب اللوجستيكية للعمل النيابي، من أجل تحسين شروط تواصل الأحزاب الممثلة في البرلمان مع المواطنين”.
.