منظمات حقوقية تنتقد الوضع الحقوقي لنشطاء وصحافيين

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ما وصفتها بالقيود التي تضعها السلطات المغربية أمام التصوير في الأماكن العمومية، وتوجيه تهم جنائية ضد “أشخاص يحاولون فضح الانتهاكات”.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها إن “السلطات المغربية تستخدم قانونا وُضع لمنع الادعاء كذبا امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات”.
وفي هذا الصدد، قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، معلقا على قرار السلطات: “لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه ادعى أنه صحافي، على السلطات ألا تستخدم قانونا وضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلا، لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم”.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الفصل 381 من القانون الجنائي، عند استخدامه لتقييد الصحافة، “يتعارض مع التزامات المغرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها”.
وطالبت المنظمة من البرلمان المغربي تعديل الفصل 381 حتى “يستثني الصحافة، ويضمن حقوق الأشخاص في نقل المعلومات والتعليقات بحرية”.
وجددت “هيومن رايتس”، إدانتها لبعض الأحكام التي صدرت ضد صحافيين مغاربة، وقالت في بيانها الذي توصلت “أخبار اليوم بنسخة منه، “في أبريل الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة صحافيَين على الأقل بتهم مختلفة، من بينها انتحال صفة صحفي، بعد نشرهما لتقارير مصورة حول الاحتجاجات في منطقة الريف، وفقا لما قالته محاميتهما بشرى الرويسي لهيومن رايتس ووتش”.
وكشفت المنظمة، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، “أيدت إدانة صحافيَين على الأقل بتهم مختلفة، من بينها انتحال صفة صحافي، بعد نشرهما لتقارير مصورة حول الاحتجاجات في منطقة الريف بشمال المغرب، وفقا لما قالته محاميتهما بشرى الرويسي ل”هيومن رايتس ووتش”. حكمت المحكمة على محمد الأصريحي، مدير موقع “ريف 24” الإخباري، بخمس سنوات سجنا، وعلى فؤاد السعيدي، مدير صفحة “أوار تيفي” (AwarTV) على فيسبوك، بثلاث سنوات”.
وقالت طهيومن رايس ووتش”: “لم يكن لدى الأصريحي والسعيدي تراخيص رسمية كصحافيين (المعروفة في المغرب باسم “بطاقات الصحافة”) ومواقعهما لم يكونا مسجلين رسمياً. طبقًا لوثيقة محكمة استطلعتها المنظمة، كان الأصريحي قد قدم طلب بطاقة الصحافة وشرع في إجراءات تسجيل موقعه رسميا، عندما تم القبض عليه”. وفي سياق متصل، وفي إطار التحضير لتقريرها السنوي عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، أحالت منظمة الكرامة السويسرية في 1 مايو 2019، تقريرًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العديد من حالات الانتقام في العالم العربي.
وقالت المنظمة الحقوقية إن: “العديد من الأشخاص الذين تتعاون معهم الجمعية يتعرضون في جميع أنحاء العالم العربي لأعمال الترهيب والانتقام، إما نتيجة لنشاطهم، أو بسبب إحالة قضاياهم إلى الأمم المتحدة. ولا تمثل حالات الأعمال الانتقامية التي أثارتها الكرامة في تقريرها، والتي تشمل الإمارات والعراق والمغرب إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، لأن العديد ممن أبلغوا عن تعرضهم لأعمال انتقامية أعربوا عن رغبتهم في الحفاظ على سرية شهاداتهم خوفًا من المزيد من الانتقام.
وبالنسبة إلى المغرب، فقد جاء في تقرير الجمعية ذاتها، أن “رشيد الغريبي العروسي اعتقل في عام 2003 وتعرض للاحتجاز السري والتعذيب، ثم حُكم عليه في العام نفسه بالسجن لمدة 20 سنة بعد محاكمة موجزة وغير عادلة بتهم تتعلق بالإرهاب. في عام 2015، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة قرارا دعا فيه إلى الإفراج الفوري عنه”.
وبعد صدور قرار الفريق الأممي تقول الجمعية إن “العروسي واجه أشكالا مختلفة من الأعمال الانتقامية. إذ تم نقله من سجن طنجة، حيث تعيش عائلته، إلى سجن في فاس ليصبح على بعد 300 كيلومتر من أسرته. وهناك وُضِع في الحبس الانفرادي ومنع من مواصلة دراسته في القانون، وفي 16 إبريل، قابله وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأخبروه: أنه إذا أوقف إضرابه عن الطعام فسوف يساعدونه على المطالبة بحقوقه. ومع ذلك، في 30 أبريل، تم نقل العروسي إلى سجن مكناس تولال 2، دون إشعار مسبق. وهو محتجز منذ ذلك الحين في الحبس الانفرادي، ولا يسمح له بالاتصال مع أسرته إلا خمس دقائق في الأسبوع. كما أصبحت زيارات أقاربه مقيدة أيضا ولا تتجاوز 15 دقيقة، ولا يسمح بأي شكل من أشكال الخصوصية”.
كما تابعت المنظمة حديثها عن الوضع الحقوقي بالمغرب لبعض السجناء، وقالت: “على الرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن قلقه بشأن المعتقل علي أعراس عامي 2013 و2014 إلا أنه واجه خلال العام الماضي أثناء احتجازه في سجن سلا 2، مزيدا من الأعمال الانتقامية، ومازال رهن الحبس الانفرادي منذ أكتوبر 2016”.