قضية جامعة “القاضي عياض”.. الفرقة الجهوية لمكافحة جرائم الأموال تستمع لموظفيين

استمعت الفرقة الجهوية لمكافحة جرائم الأموال في مراكش، أول أمس الثلاثاء، إلى عدد من الموظفين في جامعة القاضي عياض في مراكش، وذلك بخصوص الشكاية، التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإنه سيستمع إلى موظفين آخرين، أمس الأربعاء، بعد توصلهم باستدعاء من طرف الفرقة الجهوية لمكافحة جرائم الأموال.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه لم يُستمع بعد إلى رئيس جامعة القاضي عياض.
وقد تقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، في مراكش، ضد رئيس جامعة القاضي عياض، وبعض الموظفين، والأساتذة في الجامعة ذاتها.
وطالب المركز ذاته، في شكايته، التي توصل “اليوم24” بنسخة منها، بفتح تحقيق في شأن “التزوير، واستعماله، والترامي على ملك الدولة الخاص، وتبديد وثائق رسمية، واختلاس، ونهب أموال عامة”.
والتمس المركز الوطني لحقوق الإنسان في المغرب من الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في مراكش إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة، من أجل القيام بتحرياتها، وإجراء أبحاثها، في شأن الأساتذة، والموظفين الأشباح، والتزوير، واستعماله، وتبديد، وإتلاف وثائق رسمية، واختلاس، ونهب أموال عامة، من طرفهم.
وطالب المركز ذاته بفتح تحقيق حول “بناية تم إنشاؤها في مدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري(04/40529)، والرسم العقاري 04/43629، وهي بناية عبارة عن مؤسسة خاصة في طور التشييد، ولا علاقة لها بالتعليم العالي العمومي”، بحسب تعبير المركز ذاته.