للمسائية العربية مراكش أوضح مصدر من الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش أن لقاء هاما جمع أمس الأربعاء 2 أكتوبر 2013 الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف برئيس الفرع وعدد من أعضاء المكتب المسير دام حوالي الساعة. وأكد المصدر أن أجواء اللقاء كانت جد إيجابية، حيث استمع الوكيل العام لوجهة نظر الهيئة فيما يخص قضية سيتي واين والذي «توبع فيها فقط عبد العزيز البنين دون باقي المعنيين بالملف ذاته». كما طرحت الهيئة ملفات أخرى مازال البحث فيها متعثرا مثل ملف سوق الجملة وملف الجنان الكبير وملف الضريبة الحضرية على الاراضي غير المبنية وملف جمعية الاعمال الاجتماعية للجماعة الحضرية. و أشار رئيس الفرع أن وضع هذه الشكايات ليس من باب الانتقام، ولكن في إطار تكريس عدم الافلات من العقاب وأن الأصل الأول هو البراءة الى أن يثبث العكس من خلال المحاكمة العادلة، موضحا أن محكمة الاستئناف في مراكش تعتبر رائدة في معالجة ملفات الفساد وحماية المال العام في المغرب. من جهة أخرى استدعى قاضي الحقيق المكلف بقضية «سيتي واين» استدعى كل من شريك عبد العزيز البنين في شركة «سيتي واين» للاستماع إليه يوم 9 أكتوبر الجاري، والمهندس البلدي رئيس قسم التعمير الذي قدم استقالته من منصبه في وقت لاحق للاستماع إليه يوما بعد ذلك، فيما ينتظر أن يتم الاستماع يوم 7 أكتوبر 2013 إلى عبد الله رفوش، المعروف ب»ولد لعروسية»، نائب العمدة السابق المكلف بتدبير قطاع التعمير خلال الولاية السابقة، ثم إلى عمر الجازولي العمدة السابق يوم 21 أكتوبر الجاري. كما سيتم الاستماع إلى بعض الموظفين بالجماعة الحضرية لمراكش وآخرين بالوكالة الحضرية والمحافظة العقارية جيليز، والذين سبق للمكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن استمع إليهم أثناء مرحلة البحث التمهيدي. وقال مصدر حقوقي إن الاستماع ليس هو المتابعة. وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق باختلاس وتبديد ونهب أموال عمومية،واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي، والاغتناء غير المشروع في قضية الحي الشتوي، أو ما بات يعرف داخل الأوساط المراكشية ب»فضيحة العمدة ونائبه». يشار أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش قرر بعد أول جلسة استنطاق تمهيدي سحب جواز سفر عبد العزيز البنين ومنعه من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيق فيما طعن هدا نفسه في هذا القرار.
