#لا_لإعدام_العلماء.. الريسوني يوقع رسالة تحذير موجهة للسعودية ويدعو إلى الاحتجاج أمام سفاراتها

بعد كشف اعتزام السعودية تنفيذ أحكام الإعدام في حق علماء الدين سلمان العودة وعوض القرني، وعلي العمري، بعد رمضان الجاري، ناشد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الأربعاء، رؤساء الدول الإسلامية ومفكريها وإعلامييها، بذل الجهود والإمكانيات لإنقاذهم من الإعدام.
وقال اتحاد العلماء، في بلاغ حصل”اليوم 24″ على نسخة منه، إن قلقهم زاد بعدما نشرت بعض وسائل الإعلام أن الأحكام صدرت بإعدام ثلاثة من كبار العلماء والدعاة المفكرين المعتدلين، “الذين يشهد لهم المنصفون باعتدالهم وإخلاصهم لدينهم ولوطنهم، وتأثيرهم الإيجابي على مستوى العالم الإسلامي”، وهم سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، بينما لم يصدر أي نفي من السلطات السعودية.
وطالب الاتحاد، السعودية ومصر، والإمارات، بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وبخاصة العلماء والمفكرون، “الذين ساهموا في خدمة الإسلام والفكر الإسلامي المعتدل، وفي تربية الشباب وترشيدهم”، مشيرا إلى أن “سجن أي مظلوم (ناهيك عن سجن عالم رباني) ظلم كبير، وجريمة كُبرى في حق حريته وإنسانيته وحرمته”، معتبرا إعدام العلماء الثلاثة “كارثة مزلزلة من أخطر جرائم العصر”.
واعتبر إنقاذ العلماء الثلاثة، مسؤولية إسلامية وإنسانية تقع على عاتق الجميع، داعيا محبيهم إلى الدعاء والقنوت في صلواتهم، وإلى القيام بوقفات سلمية قانونية أمام السفارات والأمم المتحدة، والجهات المؤثرة للمطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام، في حقهم، والإفراج عنهم فورا، مناشدا المجتمع السعودي بمكوناته وعلمائه ومفكريه، وإعلامه، إلى تحمل مسؤولياتهم في منع إعدام “العلماء الربانيين المصلحين” في بلاد الحرمين الشريفين.
يذكر أن موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نقل أمس الثلاثاء، عن مصادر حكومية سعودية، وعائلات، إن السلطات في الرياض تعتزم إصدار، وتنفيذ أحكام بإعدام علماء الدين سلمان العودة وعوض القرني، وعلي العمري، بعد شهر رمضان الجاري، موضحا أن قرار السلطات المضي في خطتها بإعدام هذه الشخصيات المشهورة، يأتي بعد “اكتشافها ضعف رد الفعل العالمي، خاصة على مستوى الحكومات ورؤساء الدول”.
وكانت السلطات السعودية، اعتقلت العودة والقرني والعمري، في سبتمبر 2017، قبل أن يظهر العودة بعد عام من القبض عليه، في جلسة استماع مغلقة أمام محكمة جنائية خاصة، شكلتها وزارة الداخلية السعودية للنظر في قضايا الإرهاب، حيث وجهت إليه 37 تهمة، من بينها تهم تتعلق بالانتماء إلى “تنظيمات إرهابية”، والتي قال الادعاء إنها جماعة الإخوان المسلمون والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث.
ومن بين التهم أيضا “السخرية من إنجازات الحكومة”، و”الكشف عن المظالم التي يتعرض لها السجناء”، والارتباط بالعائلة الحاكمة في قطر وعدم التأييد العلني للحصار المفروض عليها من السعودية ودول أخرى على قطر.