الدبلوماسية المغربية مطالبة بمضاعفة جهودها والتحرك بشكل استباقي والدخول في مفاوضات ثنائية سياسية مع تشكيلات سياسية صغيرة لأول مرة بعيدا عن الحزبين الكبيرين، الشعبي والاشتراكي، اللذين كانا يهيمنان على المشهد السياسي الأوروبي إلى ما قبل يوم أول أمس الأحد؛ من أجل الدفاع عن المصالح الاستراتيجية والمصيرية للمملكة من داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، سواء في قضية الوحدة الترابية أو قضايا الاتفاقيات التجارية الزراعية والصيد البحري الموقعة بين الرباط وبروكسيل منذ القرن الماضي. هذا ما فرضته النتائج الشبه النهائية للانتخابات التشريعية التي شهدها الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، والتي عرفت سقوطا مدويا لصديق المغرب، الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، أمام مارين لوبين، زعيمة اليمين المتطرف، علاوة على تراجع وزن الحزبين الحليفين التقليديين، الشعبي والاشتراكي، مقابل تصاعد نفوذ تكتلي الليبراليين والخضر، والانتصار غير المكتمل لليمين المتطرف. في هذا الصدد، أفرزت النتائج الشبه النهائية مشهدا سياسيا أوروبيا معقد وصعبا في ظل غياب أي أغلبيات واضحة لأول مرة في تاريخ الانتخابات الأوروبية؛ كما أن النتائج أظهرت الانقسام الحاد وسط الناخبين الأوروبيين، ولو أنها أكدت تشبث الناخبين بفكرة الوحدة الأوروبية والديمقراطية في مواجهة المد المتطرف المتصاعد. تراجع عدد مقاعد الحزب الشعبي الأوروبي إلى 178 مقعدا، رغم احتلاله المرتبة الأولى، بعد أن كان حصل سنة 2014 على 216 مقعدا؛ فيما احتل “الاشتراكيون والديمقراطيون” المرتبة الثانية ب152 مقعدا، بعد أن كان نال 191 مقعدا سنة 2014؛ فيما احتل تكتل “الليبراليون” الصف الثالث ب108 مقعدا مقابل 67 مقعدا سنة 2014؛ وجاء “الخضر” في المرتبة الرابعة ب67 مقعدا مقابل 50 مقعدا سنة 2014؛ فيما لم تتجاوز حصة الأحزاب والتحالفات اليمينية المتطرفة والمعادية لأوروبا 170 مقعدا؛ بينما فاز اليسار الراديكالي ب41 مقعدا. هذه النتائج تؤكد “نهاية القطبية والأغلبية”، و”صعود اليمين المتطرف بوتيرة متفاوتة في دول الاتحاد وبنِسب أقل من المتوقعة”، و”تغيير محتمل ومحدود في أولويات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في علاقتها بالولايات المتحدة وبدول الجنوب وبالنزاع في الشرق الأوسط”، يشرح عبد الحميد البجوقي، الباحث المغربي والمقرب من الاشتراكيين الإسباني، في اتصال مع “أخبار اليوم”. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية 50.5 في المائة مقارنة مع 42.6 في المائة المسجلة سنة 2014، علما أن مجموع مقاعد البرلمان الأوروبي هو 752 مقعدا، أي أن الأغلبية تقتضي الحصول على 376 مقعدا، للفوز برئاسة المفوضية (الحكومة) الأوروبية، والبرلمان الأوربي، والمجلس الأوروبي، والمناصب الحساسة مثل مسؤول (وزير) السياسة الخارجية الأوروبية، ومفوض (وزير) الاقتصاد والسياسة النقدية، علاوة على منصب مدير البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب أن التحالف الأغلبي المحتمل سيكون له تأثير على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ ومحكمة العدل الأوروبية. وإلى حدود زوال أمس الاثنين، بات كل من وكيل لائحة الحزب الشعبي الأوربي، الألماني مانفريد ويبر، ووكيل لائحة الاشتراكيين والديمقراطيين، الهولندي فرانس تيمرمان، المرشحين المتنافسين القويين لرئاسة المفوضية الأوروبية، فيما من المرجح أن يتولى صديق المغرب ووزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل، حقيبة الخارجية الأوروبية، في حالة استطاع فرانس تيمرمان تشكيل الأغلبية. هذا الأخير يسعى إلى إقناع تحالفات “الليبراليون” و”الخضر” و”اليسار الجذري”، وبعض التشكيلات الأخرى الصغيرة لدعمه في مواجهة الحزب الشعبي واليمين المتطرف. وعن تأثير هذا المشهد المعقد على العلاقات الثنائية بين الرباط وبروكسيل في القادم من الأيام، يوضح البجوقي قائلا: “ستكون لهذه النتائج تداعيات ولو بشكل محدود على علاقة الاتحاد الأوروبي بالدول التي تربطها بالاتحاد اتفاقيات شراكة متقدمة كما هو الحال بالنسبة للمغرب”، إذ أن “هذا الأخير سيواجه مستقبلا صعوبات في تجديد مجموعة من الاتفاقيات كالمتعلقة بالصيد البحري وامتيازات التبادل التجاري والفلاحة وغيرها، دون أن يؤثر ذلك على التعاون الأمني ومحاربة الهجرة السرية والإرهاب والإجرام الدولي”. وفي فرنسا التي تربطها علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية استراتيجية بالمغرب، تلقى الرئيس إمانويل ماكرون صفعة قوية بخسارته لأول مرة منذ وصوله إلى الرئاسة، بعد تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبين نتائج الانتخابات الأوروبية بحصوله على 23,31% مقابل 22,41% لتحالف ماكرون. وفي إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، حقق الحزب الشعبي انتصار عريضا على خصومه ب20 مقعدا، مقابل 12 مقعدا للحزب الشعبي، والليبرالي 8 مقاعد، والخضر 4 مقاعد، فيما التشكيلات الأخرى لم تتجاوز عشرة مقاعد من أصل 54 مقعدا. كل هذا يضمن للمغرب دعما برلمانيا إسبانيا في الاتحاد الأوروبي، باعتبار الجارة الشمالية هي المدافع الأول بعد فرنسا عن مصالح المغرب بأوروبا. في المقابل، تصدر حزب البريكست بزعامة نايجل فاراج الانتخابات الأوروبية في بريطانيا إثر حصوله على نحو 31,8% من الأصوات. وفي ألمانيا، منيت أحزاب الائتلاف الحاكم بخسارة مدوية، فيما حقق حزب الخضر اختراقا باحتلاله المركز الثاني خلف التحالف المسيحي، الذي يضم حزب المستشارة ميركل، فيما تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي على المركز الثالث.
