يبدو أن جهود الحكومة مع حملة زيرو ميكا ذهبت أدراج الرياح، وفتحت المجال لمخاطر أشد على المستهلك المغربي، ذلك أن محاربة هذه المادة الضرورية للزبناء في التسوق والتبضع، دفعت مافيات التهريب لاستغلال طلب البائعين عليها، وأغرقوا السوق الوطنية بأنواع جد خطيرة على البيئة والإنسان. في هذا الصدد، دقت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك بطنجة، في بيان لها، ناقوس خطر انتشار نوع رديء من الأكياس البلاستيكية، أو ما يعرف ب «الميكا من الدرجة الثالثة»، والتي تستعمل في تلفيف مواد استهلاكية ومختلف المنتوجات الغذائية، وتسلم للمواطنين دون حسيب ولا رقيب من الجهات المختصة. وجاء في نص البيان أن الرابطة الحقوقية تلقت شكايات من المواطنين للفت النظر إلى عدم الاستمرار بالعمل على حظر صنع الأكياس من مادة البلاستيكي، واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والذي كان دخل حيز التنفيذ سنة 2016، تحت عنوان عريض «صفر ميكا»، صرفت عليه ميزانية كبيرة في الحملات التحسيسية، والإمكانات اللوجستية والبشرية لمنع وصوله للأسواق وترتيب المخالفات. ونبهت رابطة حقوق المستهلك إلى أن أنواع البلاستيك المنتشرة في مختلف المحلات التجارية، والأسواق الشعبية، من النوع الرديء الذي يفرز روائح كريهة، كما يترك بصماته ملتصقة بشكل واضح على أصابع اليد، وعلى المواد المعبأة فيه، وأيضا فوق الأمكنة التي يوضع فيها هذا الصنف من البلاستيك. واعتبرت الرابطة أنها تجهل الأضرار الصحية المحتملة لهذه المادة التي تصنع وتوزع بطريقة سرية في الأسواق، لكن بحسب مصدر مسؤول ب onssa تحدثت إليه «أخبار اليوم»، أقر بوجود مواد مسرطنة وملوثة في تلك الأنواع البلاستيكية الرديئة من الدرجة الثالثة. وفي الوقت الذي حملت رابطة حقوق المستهلك جزءا من المسؤولية لمختبرات أونسا، أخلى نفس المصدر مسؤولية المكتب الوطني للسلامة الصحية في مراقبة هذه المادة، مضيفا بأنها مسؤولية وزارة التجارة الخارجية والاقتصاد الرقمي، أما دور أونسا فيقتصر على مراقبة المواد الغذائية المصنعة المعلبة أو المعبأة من المصنع بمواد بلاستيكية. وقررت الرابطة بحسب بلاغ لها، لعب دورها الترافعي وتنبيه السلطات المحلية والمنتخبة بالمدينة، ولفت انتباه صانعي القرار إلى مختلف الرهانات المرتبطة بسكان المدينة، نظرا لغياب المراقبة على نوعية المواد المصنعة دون معايير السلامة الصحية من انعكاسات سلبية، تتناقض مع الخطاب الرسمي بخصوص مشاريع واستراتيجية العيش المستدام. ونظرا لغياب أجهزة الرقابة عن تتبع وصول هذا النوع من الأكياس إلى يد المواطنين من مصدر الإنتاج، دعت رابطة حقوق المستهلك الزبناء إلى أخذ الحيطة والحذر من خطر هذه الأكياس، التي تنبعث منها روائح مقرفة وتظل عالقة في اليد والملابس والمنزل، معتبرة أن هذا الوضع يعني أن ورش محاربة معضلة استعمال «الميكا» والتخلص من أضرارها، وتعويضها بأكياس صديقة للبيئة وغير مضرة بصحة الإنسان، باء بالفشل وعاد إلى المربع الأول.
