سقوط شبكة دعارة.. تستغل 100 مغربية لقوادتهن لسياح الخليج

شبكة جديدة للدعارة تسقط بمراكش، فقد عقدت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية المدينة، الجمعة المنصرم، الجلسة الثانية من محاكمة شخص متهم بتزعم شبكة تستغل أكثر من 100 فتاة مغربية لقوادتهن لسياح خليجيين، وأرجأت، مجددا، مناقشة الملف إلى جلسة 14 يونيو الجاري، بعد أن استجابت لملتمس تقدّم به محاميه، من أجل تأخير المحاكمة للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
الزعيم المفترض للشبكة الجديدة يُدعى “رضوان .خ”، من مواليد 1978 بالصخيرات، ومعروف في أوساط الدعارة الراقية بالرباط ومراكش بلقب “رضوان XL”، وقد كان موضوع مذكرة بحث صدرت ضده، بتاريخ 10 مارس المنصرم، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بجريمة “الاتجار في البشر”، قبل أن يتم توقيفه بمدينة سلا، بتاريخ 7 ماي الفارط، على إثر ارتكابه مخالفة سير، لتُجرى له عملية تنقيط بواسطة الناظم الآلي، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، ويتبيّن بأنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضية تتعلق بالجناية المذكورة، ليتم ترحيله إلى مراكش، ويُحال على فرقة الأخلاق العامة بها، التي وضعته تحت الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي التمهيدي، الذي خلص إلى ما مفاده بأن “العناصر المكونة لجريمة الاتجار في البشير ثابتة في حقه، وذلك من خلال اعتياده على الاشتغال كوسيط دعارة (قواد) يستدرج الفتيات من كل الأعمار عن طريق الإغراءات المادية من أجل وضعهن رهن إشارة زبائنه الخليجيين لممارسة البغاء، مستغلا حاجتهن الماسة للمال، ومعتبرا إياهن كبضاعة وسلع معروضة للبيع، بدليل العبارات التي يطلقها عليهن من قبيل: “الطماطم، الصنادق…”، ناهيك عن ممارسة كل أنواع الضغط والعنف على ضحاياه من أجل احتكار استغلالهن وتكريس الإحساس لديهن بالاعتماد الكامل عليه في البحث عن الزبناء الخليجيين، سالبا منهن الإرادة لوقف ممارسة البغاء بوساطة منه، وهو النشاط الذي يتحصّل منه على النصيب الأكبر من الأرباح المادية، ضاربا عرض الحائط بسمعة البلاد، أو بالعقوبات الصادرة في حق باقي الوسطاء، الذين سبق تقديمهم أمام العدالة”.
وبعد أن أجريت له مسطرة التقديم، بتاريخ 9 ماي الفائت، أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، تقرّرت إحالته على المحاكمة أمام الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية المدينة، من أجل الاختصاص، بعد أن تم تكييف الأفعال المتهم بارتكابها إلى جنح “الوساطة في الدعارة، وتحصيل مبالغ من نشاط مخالف للقانون، والمشاركة في إعداد محلات للدعارة”.
وكان الشخص الموقوف صرّح، أمام الضابطة القضائية، بأنه نشأ وسط أسرة متوسطة الحال، كان والده يعيلها من ترويج مخدر الكيف، وبعد أن توقفه مساره الدراسي مبكرا، عند حدود السنوات الأولى من التعليم الإعدادي، زاول “رضوان” عدة مهن بسيطة بالرباط، قبل أن ينتقل إلى تعاطي ترويج الخمور والمخدرات، ثم أصبح يجلب الزبائن الخليجيين لشبكات متخصصة في الدعارة الراقية مقابل عمولة يتقاضاها عن كل زبون، واستمر على ذلك الحال إلى أن استطاع تكوين شبكة واسعة من العلاقات مع السياح الخليجيين، الذين أصبح يكتري لهم فيلات ويجلب لهن فتيات، ليراكم ثروة متوسطة، موضحا بأنه يتوفر على حساب بنكي يبلغ رصيده حوالي 42 مليون سنتيم، كما يملك سيارة جديدة اقتناها بحوالي 27 مليون سنتيم، ومقهى في الجماعة القروية “مرس الخير”، بضواحي تمارة، سجل ملكيتها باسم والده، ووحدات لتربية الدجاج بالجماعة نفسها مسجلة باسم شقيقه الأكبر.
وبعد أن اشتدت الحملات الأمنية على الدعارة الراقية بالرباط، نقل رضوان نشاطه إلى مراكش، التي قال إنه اكترى بها فيلا راقية بحي “تاركَة”، التي كان ينظم فيها ليل ماجنة للسياح الخليجيين، مخصصا لهم الطابق تحت الأرضي للفيلا كعلبة ليلية، موضحا بأنه كان يحصل على مبالغ مالية منهم ويسلم الفتيات المتعاملات معه مبالغ لا تتجاوز في أحسن الأحوال 1000 درهم للفتاة التي مارست الجنس مع زبنائه، فيما لا ينفح سوى ب 700 درهم اللائي اكتفين منهن بالرقص.
وتابع رضوان بأنه كان يستعمل لغة ورسائل مشفرة خلال مزاولته للوساطة في الدعارة لتفادي تعقبه من طرف المصالح الأمنية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه كان يستعمل كلمات من قبيل “واش هاز معاك مطيشة؟”، “شحال ديال الصنادق جايب؟”، “أنا غادي نجيب بناتي من المدرسة”، كناية على فتيات الليل اللواتي يجلبهن لزبائنه الخليجيين لممارسة الدعارة.
وصرّح رضوان بأنه كان يتوفر على ألبوم يحتوي على صور الفتيات ليعرضهن على زبنائه، الذين ينقل إليهن حوالي 10 فتيات في كل رحلة يكدسهن بسيارته باتجاه فيلات معدة للدعارة الراقية، وهناك تجري علميات الانتقاء “العزلة”، حيث يختار كل زبون فتاة أو أكثر لممارسة الجنس والسهر، فيما تُستبعد اللائي لم يتم اختيارهن، ويُطلب منهن مغادرة مكان السهر، بعد أن يتقاضى رضوان بين 200 و400 درهم عن كل فتاة “ريفولي”، والتي لا يسلمها منها سوى 100 درهم، معترفا بأنه كان يمارس ضغوطا رهيبة على الفتيات العاملات معه لمنعهن من الاشتغال مع قواد آخر، وهي الضغوط التي قال إنها تصل إلى التعنيف أو الاغتصاب الجنسي.