أكثر من 100 ألف شاب تقدموا للخدمة العسكرية والداخلية تستعد لحصر اللائحة النهائية لأول فوج

بعد أشهر من إخراج الخدمة العسكرية الإجبارية، تجاوزت أعداد الشباب المغاربة الذين قاموا بملء استمرارات التجنيد 100 ألف شاب، وسط إقبال كبير للفتيات، رغم عدم إلزامهن قانونيا بالتسجيل في الخدمة العسكرية.
وقالت وزارة الداخلية، في بلاغ لها أصدرته اليوم الإثنين، إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية بلغ 133.820 شخصا، منهم 13.614 شابة، بما يشكل 10.17 بالمائة من العدد الإجمالي، قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة المذكورة.
وأوضحت الوزارة أن اللجان الإقليمية ستعقد اجتماعاتها في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، لحصر لائحة الأشخاص الذين تم إحصاؤهم خلال الفترة المذكورة والمؤهلين مبدئيا لأداء الخدمة العسكرية.
وتقول وزارة عبد الوافي الفتيت، أنه أمام الانخراط الكبير للشباب في عملية الإحصاء، ستعقد اللجنة المركزية اجتماعا قبل متم يونيو الجاري، لوضع معايير مضبوطة، في احترام تام لمبدإ المساواة بين المواطنين والتوازن بين الجهات، لتشكيل فوج المجندين برسم العدد المبرمج لسنة 2019.
يشار إلى أن الملك محمد السادس تحدث في الذكرى 63 لتأسيس القوات المسلحة الملكية قبل أقل من شهر، عن الخدمة العسكرية، حيث اعتبر أن الرغبة في تسريخ الشعور بالفخر والانتماء لوطن عريق كان وراء إعادة العمل بالخدمة العسكرية "حتى يتسنى لكل الشباب المغربي، ذكورا وإناثا، أداء واجبهم الوطني، لينهل من قيم المؤسسة العسكرية، ويدرس ويستفيد، ويعمل وينتج ويفيد، ويسهم في نهضة بلده ومجتمعه، معتزا بانتمائه ومغربيته، محافظا على أصالته وثوابت أمته".
وأوضح الملك أنه على هذا الأساس، أوكل إلى أطر القوات المسلحة الملكية، مهمة الإشراف على منتسبي الخدمة العسكرية في حلتها الجديدة، وفق برامج تعليمية مدروسة ومتنوعة، تشمل مجالات وتخصصات متعددة، تهدف إلى تنويع المعارف، وصقل المهارات لدى الشباب المغربي، تماشيا مع قيم الوطنية الثابتة، ومبادئ الجندية الحقة.
وحدد القانون مدة أداء الخدمة العسكرية في 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة، بتعويض مالي يتراوح ما بين 1500 و 2100 درهم، فيما يتوقع أن يبدأ تجنيد أول فوج في شهر شتنبر المقبل، والذي يتوقع أن يكون عدده في حدود 10 آلاف شخص، حسب ما سبق وصرح به الوزير المنتدب عبد اللطيف، فيما خصصت الحكومة لهذا الفوج نحو 50 مليار سنتيم كميزانية للخدمة العسكرية بكل متطلباتها من تعويضات وأجرة وأكل ولباس وتغطية صحية، فضلا عن تأهيل مراكز للتكوين والتدريب خاصة بهذا الفوج.