نظم عدد من سكان منطقة السهول في ضواحي الرباط، وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، للتعبير عن غضبهم من صدور حكم قضائي ابتدائي لإفراغهم من أرضهم البالغ مساحتها 10 هكتارات، خاصة بعدما تبين أن الحكم استند على خبرة أنجزها مهندس طوبوغرافي، غير معترف به وغير مسجل في لائحة المساحين الطبوغرافيين بالرباط. وتتزامن الوقفة مع نظر محكمة الاستئناف في هذه القضية وطعن دفاع المتضررين بالزور الفرعي في الخبرة. الأمر يتعلق بعقار ضواحي العاصمة مرشح للدخول في المجال الحضري، حيث ينتظر أن يرتفع ثمنه بشكل كبير، بعد شموله بوثائق التعمير. ويتقاضى في هذا الملف مجموعة من الورثة ضد أحمد الكرتيلي، شقيق محمد الكرتيلي، العضو السابق بالجامعة الملكية لكرة القدم الذي يملك عقارا مجاورا. هذا الأخير كان قد اشترى منذ بداية الثمانيات نصف عقار يسمى «الرخامة» من بعض الورثة مساحته الإجمالية 48 هكتارا، وقام بتحفيظ 24 هكتارا، لكنه عاد في السنوات الأخيرة للمطالبة ب10 هكتارات أخرى، ورفع دعوى ضد الورثة الذين باعوا له ومعظمهم توفوا وقدم للمحكمة خبرة حرة، تظهر أن مساحة العقار هي 68 هكتارا وليس 48، وبالتالي فله الحق في 10 هكتارات إضافية. وقضت المحكمة لصالحه ابتدائيا، في دجنبر 2014، واستئنافيا في فبراير 2016، ولكن عند التنفيذ تبين أن السكان القاطنين في الأرض غير معنيين بالدعوى، ورفعوا دعوى استعجالية أنصفتهم فيها المحكمة التي اعتبرت أنهم غير معنيين، لأنهم ليسوا طرفا في الدعوى. لكن الكرتيلي عاد ورفع دعوى أخرى، ضد الورثة الذين باعوا له، وأدخل أيضا السكان الذين يقطنون الأرض، وقضت المحكمة في أكتوبر 2018 لصالحه بحقه في 10 هكتارات بناء على خبرة، تبين أن المهندس الطوبوغرافي الذي أنجزها غير مسجل في لائحة المساحين الطوبوغرافيين. وحسب محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، فقد صرح خالد يوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين الطوبوغرافيين المساحين بالرباط، بأن المهندس مصطفى لبناوي، الذي أنجز الخبرة، «غير مسجل ولم يسبق له أن كان مسجلا بجدول الهيئة». وخلال مرحلة الاستئناف التي تنظر فيها المحكمة الأربعاء، تقدم المتضررون بدعوى الزور الفرعي، كما سبق أن وضعوا شكاية لدى الوكيل العام للملك ولدى رئيس النيابة العامة ضد المتورطين فيه. أحمد الكرتيلي يؤكد بدوره أنه اشترى حصة جزء من الورثة استفادوا من وصية منذ بداية الثمانيات، وأنه وقع خلاف منذ البداية حول نصيب هؤلاء الورثة، وأنه منذ أبرم عقد البيع معهم في 1982، لجأ إلى المحكمة لإثبات ما جاء في الوصية، وبعد أكثر من عقدين من التقاضي، وتثبيته للوصية، قام بإجراء خبرة طوبوغرافية، على العقار المسمى «الرخامة»، فتبين أن مساحته الإجمالية هي 68 هكتارا وليس 48 هكتارا، ولهذا فإن حقه في النصف هو 34 هكتارا وليس 24 هكتارا. لكن «أخبار اليوم» اطلعت على «رسم شراء» موثق لدى قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسلا، في 11 أكتوبر 1982، عدد 536 صحيفة،371 كناش1، رقم 104، يشير إلى أن العقار «مساحته 48 هكتارا تقريبا»، بل إن الوثيقة تحدد حدود العقار بدقة. لكن المحكمة استندت إلى الخبرة لتقرر أن مساحة العقار هي 68 هكتارا، كما استندت إلى حدود أخرى لا يتضمنها عقد الشراء، علما أنه سبق لجزء من الورثة أن لجوؤا إلى القضاء ضد الكرتيلي عندما سعى لتحفيظ 24 هكتارا التي اشتراها، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط في 2005 لصالحه، باعتباره «طلب تحفيظ بقعة مساحتها 24 هكتارا»، وجاء في حكم المحكمة أن هذه البقعة «مفرزة وبحدودها يملكها بالشراء ولا شياع فيها»، فكيف أمكن للقضاء فيما بعد أن يحكم له ب10 هكتارات أخرى؟ يتساءل المتضررون الذين يقولون إن العقارات التي يريد الكرتيلي انتزاعها منهم إما محفظة أو تحت مطلب تحفيظ.
