قضية “كازينو السعدي”.. تأجيل جديد بعد إدلاء أبدوح بشهادة العجز ل20 يوما

بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على انطلاق المرحلة الاستئنافية من قضية «كازينو السعدي»، المعروضة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، تأجيل الملف من جديد، بعدما تقدم القيادي بحزب الاستقلال، عبد اللطيف أبدوح بشهادة طبية تثبت مدة العجز في 20 يوما.
ويأتي التأجيل الجديد، بعد مراسلة كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، وترانسبارانسي المغرب، الشهر الماضي، للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، ورئيس النيابة العامة بالرباط، حول موضوع ما بات يعرف إعلاميا ب"كازينو السعدي".
وعبرت المنظمتين، في المراسلة ذاتها، عن قلقهما من التطورات القضائية الخاصة، بملف "كازينو السعدي"، والمعروض على أنظار غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش منذ تاريخ 28/10/2015 كأول جلسة أمام هذه الغرفة، والتي لم يتم الحسم فيها بعد.
وأوضحت المنظمتين بأن" هذه القضية قد استغرقت أكثر من عقد من الزمن، ضمن المسار القضائي الذي لازال لم ينته إلى حدود اليوم".
ولفتت المنظمتين، الانتباه في المراسلة ذاتها، إلى أن "هذه القضية كانت جاهزة لإصدار قرار قضائي بشأنها، ذلك أن غرفة الجنايات الإستنافية بمراكش، وبعد استنفادها لكافة الإجراءات، ومرافعة الدفاع حجزت القضية للمداولة بتاريخ 14/05/2017، من أجل النطق بالحكم".
كما أكدت المنظمتين أنه "تم إخراج القضية من المداولة وإدراجها من جديد بجلسة 27/07/2017، ومنذ جلسة 27/07/2017 والقضية يتم تأخيرها لأسباب مختلفة، حيث يفصل بين كل جلسة وأخرى شهرين، أو ثلاثة أشهر في بعض الحالات".
وينتظر الجميع أن تنهي غرفة الجنايات، مناقشة الملف، قبل أن تعطي الكلمة الأخيرة للمتهمين وتُدخل الملف للمداولة، لتصدر، في آخر الجلسة نفسها، الأحكام في هذه القضية المتعلقة ب”الاختلالات المالية” التي عرفتها بلدية المنارة جليز، خلال ترؤس أبدوح لمجلسها بين 1997 و2003.
وكان تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أكد بأن «أكثر من 46 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية وخواص بأثمنة بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية».
يذكر أنه في جلسة المحاكمة ما قبل الأخيرة، (نهاية الشهر الماضي)، قرّرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، استدعاء جميع المتهمين ال11، المتابعين في حالة سراح، لحضور الجلسة يوم أمس، ولم تستثن المتهمين المعفيين من الحضور.