كشفت دراسة للمجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، عن علاقة متوترة بين الأسر والمدرسة، بسبب عدة عوامل تتعلق بالدخل، والإنفاق، وتدني جودة التعليم، وهشاشة المدرسة كمؤسسة، لكنها رسمت، ربما لأول مرة، صورة واضحة عن مشاكل المدرسة من وجهة نظر هاته الأسر، وعن تطلعاتهم وانتظاراتهم التي يجب أخذها بعين الاعتبار في أي سياسة تعليمية. تعثر مستمر في التمدرس كشفت الدراسة أن التأخر الدراسي بين الأسلاك، من خلال مقارنة سن التلاميذ بسلك التعلم، يرتفع كلما تقدمنا في الأسلاك التعليمية. مؤكدة أن 45 في المائة من تلاميذ السلك الثانوي التأهيلي متأخرون بالمقارنة مع السن المبدئي للسلك. وأضافت الدراسة التي قدمها المجلس، أن 38 في المائة من التلاميذ سجل تأخرا عمريا بالسلك الثانوي الإعدادي، بينما سجل 17,2 في المائة تأخرا في السلك الابتدائي. ومن خلال المقارنة بين خصائص تلاميذ القطاعين العمومي والخصوصي، توصلت الدراسة إلى أن 84,1 في المائة من التلاميذ، في سن ما بين 3 و22 سنة، يتابعون دراستهم في مؤسسات القطاع العمومي، بينما 15,9 في المائة فقط في القطاع الخاص، لكن الدراسة سجلت أن القطاع الخاص يتميز بكون النسبة الأكبر المتمدرسة به هي من تلاميذ السلك الأولي والسلك الابتدائي بنسبة 83,4 في المائة، ما يعني أن الأسر تسجل أبناءها في القطاع الخاص إلى حدود نهاية السلك الابتدائي فقط، ثم تحولهم إلى مؤسسات التعليم العمومي.
وبخصوص تمدرس فئة الأطفال من 6 إلى 22 سنة، سجلت الدراسة أن نسبة الأطفال غير المتمدرسين والذين لم يلجوا أبدا المدرسة مرتفعة أكثر عند الشباب في سن 18 إلى 22 سنة بنسبة 8,2 في المائة، ومرتفعة بشكل متوسط بنسبة 4,5 في المائة في صفوف الفئة العمرية ما بين 6 و11 سنة، لكنها منخفضة في صفوف الأطفال ما بين 12 و14 سنة بنسبة 0,8 في المائة. أما ظاهرة الانقطاع عن الدراسة في صفوف نفس الفئة العمرية (6-22 سنة)، فقد أكدت الدراسة أن 19,8 في المائة ممن ولجوا المدرسة انقطعوا عن الدراسة دون الحصول على الشهادة، وتبلغ نسبة الانقطاع في العالم القروي 23,9 في المائة، بينما تصل إلى 13,1 في المائة في الوسط الحضري. وعن أسباب الانقطاع، اعتبرت الدراسة أن أحد الأسباب الأكثر ذكرا من طرف الأسر، هي الفشل الدراسي في الامتحانات والتكرار بنسبة 33,8 في المائة. وضعف دخل الأسر والفقر يشكلان السبب الثاني للانقطاع بنسبة 11,7 في المائة. علاوة على أسباب أخرى قد تتعلق بالمؤسسة التعليمية بنسبة 10,2 في المائة، أو رفض الطفل متابعة الدراسة بنسبة 9,8 في المائة، أو غياب النقل المدرسي بنسبة 7,8 في المائة، كما يحصل الانقطاع أحيانا بسبب الزواج بنسبة 4 في المائة. وينعكس الانقطاع وعدم التمدرس على الشهادات المحصل عليها من قبل الساكنة المغربية التي يفوق عمرها 15 سنة، إذ هناك 50,1 في المائة لم يحصلوا على أي شهادة، و18,6 في المائة حصلوا على شهادة التعليم الابتدائي، بينما حصل 14,5 في المائة على شهادة الدراسة الإعدادية، ويتناقص الرقم أكثر بالنسبة لشهادة البكالوريا التي حصل عليها 7,2 في المائة فقط، بينما حصل 7,15 في المائة على شهادة دبلوم عالي، و2,1 في المائة على دبلوم التكوين المهني. ويتفاوت الحصول على الشهادات بين الوسطين القروي والحضري، حيث سجلت الدراسة أن أفراد الأسر المقيمة بالوسط القروي هم أقل حصولا على شهادة من المقيمين في الوسط الحضري، حيث 69,2 في المائة من الأفراد بالوسط القروي أكثر من 15 سنة بدون شهادة، في مقابل 39,4 في المائة بالوسط الحضري بدون شهادة أيضا. الإنفاق مرتفع في ظل محدودية مخرجات المنظومة التعليمية، بالنظر إلى مؤشرات الحصول على شهادة دراسية أو مؤشر الانقطاع أو عدم التمدرس، كما سبقت الإشارة، سجلت الدراسة أن إنفاق الأسر على أطفالها في التعليم العام أو الخاص مرتفع، ويزداد كلما تقدموا في الدراسة. ويقدر الإنفاق على طفل متمدرس واحد، في الخاص أو العمومي، برسم السنة الدراسة 2017-2018، في المتوسط العام ب2679 درهما حسب الأسر في مختلف الأسلاك التعليمية. ووفق تقديرات الدراسة، فإن الإنفاق العام للأسر برسم نفس السنة الدراسية اختلف بين 3100 درهم للطفل في التعليم الأولي، و2508 درهم للطفل في التعليم الابتدائي، و2508 درهم للطفل في التعليم الإعدادي، و3454 درهما للطفل في التعليم الثانوي. أما حسب القطاع التعليمي، الخصوصي أو العمومي، فقد كشفت الدراسة أن الإنفاق الفردي خلال السنة الدراسية 2017-2018، بلغ في القطاع الخصوصي 11943 درهما، في مقابل 938 درهما في القطاع العمومي. ما يعني أن الأسر التي تدرس أطفالها في التعليم الخصوصي تنفق 12,7 مرة أكثر من الأسر التي تدرس أطفالها في التعليم العمومي. وبخصوص الإنفاق حسب القطاع والسلك العمومي والخاص في السنة الدراسية 2018-2019، فقد سجلت الدراسة أن الإنفاق على تعليم طفل في الوسط الحضري يفوق تكلفة تمدرس طفل في الوسط القروي ب 4,8 مرة في مختلف الأسلاك التعليمية. وتبلغ تكلفة تمدرس طفل في الوسط الحضري 3749 درهما، مقابل 776 درهما بالنسبة لطفل في الوسط القروي. كما سجلت الدراسة أن إنفاق الأسر لتمدرس الذكور هو أعلى من الإنفاق المخصص للإناث، بحيث تبلغ تكلفة تمدرس الفتاة 2308 درهم في حين تبلغ التكلفة المخصصة للابن 3018 درهما. وفي السياق ذاته، تبلغ تكلفة تمدرس الفتاة 755 درهما، والفتى 797 درهما بالنسبة للفتى في الوسط القروي. ويختلف الإنفاق أيضا حسب مستوى دخل الأسر، ويرتفع متوسط الإنفاق مع ارتفاع مستوى الدخل. وأظهر معطيات الدراسة أن تمدرس الطفل المنحدر من 10 في المائة من الأسر الميسورة يفوق 13,3 مرة تمدرس الطفل المنحدر من 10 في المائة من الأسر الفقيرة. والمثير أن 19 في المائة من الأسر صرحوا أنهم استلفوا قرضا لتغطية تكاليف الدخول المدرسي لأطفالهم، إما من الأقارب أو الأصدقاء. الموقف من الرسوم واللغات والتعليم الخاص تضمنت الدراسة سؤالا موجها إلى الأسر التي شملتهم عينة الدراسة، حول موقفهم من المساهمة في مصاريف التمدرس بالمدرسة العمومية، وجاءت النتائج رافضة، ففي الوسط القروي عبّر 83,6 في المائة عن رفضهم المساهمة، لكن 12 في المائة وافقوا على ذلك، في مقابل 74,5 في المائة في الوسط الحضري ممن رفضوا خيار المساهمة في مصاريف التمدرس، ووافق على المقترح 22 في المائة فقط. وفي المجموع، فإن 77,6 في المائة من المغاربة يرفضون المساهمة في مصاريف التمدرس، مقابل 18,6 في المائة وافقوا على الفكرة. وأظهرت معطيات الدراسة، أن الأسر ترفض الفكرة من أساسها بغض النظر عن اختلاف دخل الأسر، حيث تبين الأرقام أن الخمس الأدنى على مستوى داخل الأسر يرفض بنسبة 88 في المائة، مثلما يرفض الخمس الأعلى على مستوى الدخل بنسبة 64 في المائة. وبخصوص موقف الأسر من التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، أوضحت الدراسة أن 52,2 من الساكنة في الوسط الحضري تفضل المدرسة الخصوصية على المدرسة العمومية، بخلاف الوضع في الوسط القروي، حيث يفضل 50,5 في المائة المدرسة العمومية، ويلاحظ على وجه العموم أن الآباء يفضلون المدرسة الخصوصية مقارنة بالمدرسة العمومية، ويختلف ذلك حسب دخل الأسر، فكلما كانت الأسر مرتفعة الدخل، تتجه أكثر نحو التعليم الخصوصي بنسبة 58,5 في المائة، وكلما كان دخلها أقل تتجه نحو التعليم العمومي بنسبة 56,8 في المائة. وعن أسباب تفضيل المدرسة العمومية، أجاب 88,5 في المائة بأنها مجانية ورخيصة، فيما يفضلها 44,5 في المائة لسبب ثان يتعلق بأفضلية أساتذة التعليم العمومي مقارنة بأساتذة التعليم الخصوصي. بالمقابل، فإن الذين يفضلون المدرسة الخصوصية برر 80,5 في المائة السبب بأفضلية أساتذة التعليم الخصوصي من نظرائهم في التعليم العمومي، و70,1 في المائة بالبنيات التحتية، و51,7 في المائة بسبب الأمن. أما بخصوص اللغة، فقد كشفت الدراسة أن 73,1 في المائة من الأسر تفضل أن يتعلم أبناؤها ثلاث لغات معا، هي العربية والفرنسية والانجليزية، بينما يفضل 7,5 في المائة فقط أن يتعلم أبناؤهم العربية والفرنسية معا، فيما أجاب 0,4 في المائة بأنهم يفضلون أن يتعلم أبناؤهم العربية والإنجليزية فقط. يذكر أن الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، مكنت من جمع معطيات مفصلة حول الخصائص المدرسية للأطفال بين 3 سنوات و22 سنة، ومستويات الشواهد المحصل عليها للساكنة التي تبلغ 15 سنة فما فوق، وتحليل ثلاثة أسئلة كبرى: خصائص الأطفال المتمدرسين بالقطاعين العام والخاص، وعدم التمدرس والهدر الذي يتعرض له الأطفال بين 6 سنوات و22 سنة، ومستوى الشواهد المحصل عليها للساكنة التي تبلغ 15 سنة فما فوق.
