تتواصل حرب التصريحات داخل البام، حول مبلغ يناهز 4 ملايير.. بعض الروايات داخل الحزب تفيد بأن لجنة الانتخابات التي شكلها الحزب في انتخابات 2016، جمعت تبرعات لتمويل الحملات بقيمة 6 ملايير، وبعد انتهاء الاستحقاقات بقي لديها 4 ملايير. ولأن هذا المبلغ لا يمكن إيداعه في حساب الحزب، فقد تم إيداعه كسيولة لدى الحموتي، لكن هذا الأخير ينفي صحة ذلك.. وفي هذا الحوار يؤكد العربي المحرشي القيادي في الحزب أن هذه القضية حقيقية ووعد بكشف تفاصيلها قريبا. أثير جدل مؤخرا حول مبالغ مالية تقدر ب4 ملايير سنتيم، توجد لدى محمد الحموتي، القيادي في الحزب، خارج ميزانية الحزب، لكن هذا الأخير نفى في حوار مع “أخبار اليوم”، حيازته لهذا المبلغ، ما حقيقة الأمر؟ لا يمكنني التعبير عن موقفي بخصوص هذه القضية الآن، لأن هذه القضية معروضة على مؤسسات الحزب، في إطار نقاش داخلي ولا أريد أن أفتحه أمام الرأي العام. لكن عندما يحين الوقت سوف أدلي بدلوي من خلال المعطيات التي أتوفر عليها داخل مؤسسات الحزب. لكن الحموتي ينفي مطلقا حصوله على هذا المبلغ، الذي يقال إنه تم جمعه في سياق انتخابات 2016، وقد أصبحت القضية مطروحة أمام الرأي العام، ويمكنك أن تقول لنا هل صحيح أم غير صحيح ما يقوله؟ لا أريد أن أقول إن ما قاله صحيح أو غير صحيح، ولن أتعامل بمثل تعامله، لكن سأترك هذا الموضوع لوقته. لكن هناك تساؤلات داخل حزبكم ووسط الرأي العام حول هذه القضية؟ نعم، هناك مطالب بتوضيح الأمور ونحن ملزمون بتقديم كل التوضيحات للمناضلين والمناضلات ولن نخفي شيئا، لكن ذلك سيتم ذلك في حينه. متى ستكشفون عن ذلك؟ هناك عدة اجتماعات سيعقدها الحزب قريبا، فقد أعدت لجنة الأخلاقيات تقريرا سيعرض على المكتب الفدرالي الذي سينعقد السبت المقبل بالدار البيضاء، وسينظر في القرارات التأديبية التي أوصت بها لجنة الأخلاقيات. كما سنناقش كل التطورات التي عرفها الحزب، بما في ذلك اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع، والتداول في كل الإشكالات المطروحة. أثارت الرسالة التي وجهها حكيم بنشماش، أمين عام الحزب، من الإكوادور جدلا واسعا في صفوف التنظيم، لأنها اتهمت مسؤولين في الحزب بأنهم “مليارديرات جشعة”، يريدون التحكم في التزكيات بهدف كسب المال؟ هل تؤيد مضمون الرسالة؟ فعلا، هذه مبادرة نوعية أن يقوم حزب بمواجهة أشخاص داخله بتهم من هذا النوع. إذ سبق في عهد الأمين العام السابق إلياس العمري أن وجه الحزب رسالة إلى وزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق في تدبير جماعتين يرأسهما الحزب في كل من “مارتيل” و”حد السوالم”، وفعلا أرسلت وزارة الداخلية المفتشية العامة، لإجراء افتحاص ووقفت على خروقات، ووقعت متابعات. هل رئيس جماعة “حد السوالم”، المتابع أمام القضاء اليوم رهن الاعتقال، معني بذلك؟ فعلا، لقد كان معنا في الحزب قبل أن ينتقل إلى حزب الاستقلال. إذن، رسالة بنشماش للمناضلين والمناضلات هدفها طمأنتهم، ودعوتهم إلى الاشتغال بشكل عادي، وهو يقول لهم إن بعض الأشخاص داخل الحزب لا يحترمون ضوابطه ويمارسون خروقات. لكن بالنظر إلى حجم الاتهامات التي صدرت من الأمين العام، أليس حريا به اللجوء إلى القضاء؟ الأمين العام عازم على اللجوء إلى القضاء، وسيضع شكاية بهذا الشأن ولديه ملفات عن بعض المسؤولين في الحزب. وطبعا، فإن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. لكن، لماذا سكت بنشماش طيلة هذه المدة، في حين كان هؤلاء حلفاءه ومقربيه، وهم من دعموه للوصول إلى قيادة الحزب؟ السياسة لا تعرف المقربين أو المبعدين، وعندما وجه جلالة الملك خطابه منتقدا السياسيين، ودعاهم إلى خدمة البلد، استجاب إلياس العمري وقدم استقالته، في حين هناك أحزاب أخرى لم تتحمل مسؤوليتها. طبعا، ما يجري داخل البام لا يبشر بالخير، خاصة بعدما ظهر أشخاص داخل الحزب لهم أهداف شخصية. بخصوص عزيز بنعزوز، رئيس الفريق البرلماني بالغرفة الثانية، هل تم التوصل معه لتسوية أموال الفريق البرلماني التي لم يرجعها للحزب؟ بناء على النقاشات التي دارت وسط الفريق البرلماني بالغرفة الثانية، وداخل الحزب، حول هذا الموضوع، اتخذ الأمين العام للحزب قرار تجميد عضوية عزيز بنعزوز من رئاسة الفريق، وقد فهم الرسالة، وأتى لاجتماع الفريق واعتذر وقد عينا رئيس فريق آخر. هل استرجعتم منه أموال الفريق البرلماني؟ هناك لجنة مكلفة تدرس هذا الموضوع بهدوء هل إشكالية أموال الفريق مطروحة، أيضا، في مجلس النواب؟ لا، غير مطروحة، لأن الفريق يشتغل بشكل عادي في مجلس النواب، وقد تسلم الحزب دفعتين من الرئيس السابق للفريق محمد شرورو، عبارة عن شيكين، كل واحد منهما بقيمة 160 مليونا (320 مليون)، مستخلصة من مساهمات البرلمانيين. وقد تسلمها الحزب كلها. ولماذا لم يسلم بنعزوز، رئيس الفريق السابق مساهمات البرلمانيين المودعة لديه؟ هذا الموضوع مطروح للنقاش ونحاول معالجته بهدوء في وقته، وأظن أن بنعزوز مستعد لترتيب الأمور. ما هو موقع إلياس العمري، الأمين العام السابق، من هذا الصراع، خاصة أن خصومكم يتهمونه بالتدخل في هذا النزاع؟ إلياس لا دور له فيما يجري، ولم يتدخل مطلقا. هؤلاء الذين يروجون هذه الادعاءات هم أغبياء لأنهم، ربما، اعتقدوا بأنه يلتقي معي، وفعلا نحن نلتقي بحكم طبيعة مسؤوليتنا فأنا رئيس المجلس الإقليمي بوزان، وإلياس، رئيس جهة طنجة، وطبيعي أن نلتقي ونتواصل، ولكن ليس للتآمر كما يعتقدون. لقد طلبت رأيه فيما يجري فرد عليّ “بيناتكم”. الحموتي يقول إن قياديا في الحزب طلب منه دعم التجمع الوطني للأحرار، وأنه رفض. ما ردك على ذلك؟ وهل صحيح أنكم تريدون خدمة الأحرار في الانتخابات المقبلة؟ تمنيت أن يكون الحموتي صريحا ويكشف لنا من هو القيادي الذي طلب منه ذلك؟ ومتى بالضبط؟ إذا حصل ذلك قبل انتخابات 2016، فإن إلياس العمري، هو الذي كان أمينا عاما، والحموتي كان رئيس لجنة الانتخابات، وإذا كان يقصد أمرا جديدا حدث مؤخرا، فما هي هذه المناسبة، لأنه لم تجر أي انتخابات منذ 2016. أعتقد أن الحموتي يردد كلام عبداللطيف وهبي بأننا نريد تفويت الحزب للأحرار. لكنكم تنازلتم للأحرار في الانتخابات الجزئية في المضيق؟ لم نقدم مرشحنا في هذا الانتخابات ودعمناهم، لكن بالمقابل صوتوا علينا في رئاسة مجلس المستشارين. فأيهما أهم مقعد برلماني، أم رئاسة مجلس بالبرلمان؟ أعلن خصومكم عن موعد المؤتمر الوطني في نهاية شتنبر، هل ستلجؤون إلى القضاء من جديد لمنع عقده، أم تقررون عقد مؤتمركم، أيضا، قبل هذا التاريخ؟ لن نعقد مؤتمرنا قبل هذا التاريخ، لأننا لسنا متسرعين. سوف نقوم بكل الإجراءات القانونية لتوقيف عقد ذلك المؤتمر، وجميع هيئات ومؤسسات الحزب معنا. لكن الحموتي يقول العكس، ويرى أنك ستبقى وحدك مع بنشماش؟ لا مشكل لدي أن أبقى وحدي، فأنا بدأت وحدي، وبنيت ذاتي وحدي، لكن التقيت شخصيات غيورة على البلد وتعلمت منها الكثير. وأنا مستعد أن أبقى وحدي، لكن لن يسجل عليّ التاريخ أنني تآمرت على الحزب ومناضليه لأهداف ومصالح ذاتية. بخصوص أسباب الأزمة داخل الحزب، تبين أنه بعد خلافات حادة وسط قيادة البام منذ أواخر 2018، تدخل بعض الوسطاء وتم إبرام اتفاق في 5 يناير، حصل بمقتضاه تعيين أحمد اخشيشن، نائبا للأمين العام، وفوض محمد الحموتي على رئاسة المكتب الفدرالي، في أفق تكوين لجنة تحضيرية للمؤتمر. ما الذي حدث حتى فشل هذا الاتفاق؟ شخصيا لم أوافق على اتفاق 5 يناير، وقلت ذلك للأمين العام، لأنه لا يمكن أن نتفق على خرق القانون، لأنه لا يوجد في قانون الحزب ما يسمى نائب الأمين العام، كما أن رئيس المكتب الفدرالي هو الأمين العام، ولم أوافق على أن يتنازل ويفوض صلاحيته. لكنه نزولا عند رغبتهم وبسبب الضغط الذي مارسوه عليه، تنازل ووقعت هذه البدعة. ماذا حدث فيما بعد؟ بعدما حصلوا على التفويضات بدؤوا يتصرفون بطريقة مغايرة، فيها تآمر ومحاولة لتصفية الأمين العام سياسيا. لقد تم تعيين أعضاء في المكتب الفدرالي دون علم الأمين العام، واتخذت قرارات دون العودة للمكتب السياسي، وأصبحنا وكأننا حزب داخل الحزب. بل إن هؤلاء بدؤوا يجرون الاتصالات مع المناضلين في الحزب بعيدا عن الأمين العام للتحضير لمؤامرة ضده، ومن ضمن هؤلاء محمد الحموتي، الذي أعرف أنه لا طموح له، ولكنه متواطئ مع عبداللطيف وهبي، الذي يظن أنه سيصبح أمينا عام للحزب حتى يبرم صفقة مع البيجيدي ليتحالف معه مستقبلا. وأيضا، فإن اخشيشن بات يتصرف كأنه هو الأمين العام. هكذا اكتشفنا أنه بعد الاتفاق وقت مؤامرة من الخلف. هل لهذا السبب استرجع بنشماش صلاحياته وسحب التفويض من الحموتي؟ فعلا، وقد قلت لبنشماش بحضور الحموتي، إن ما حصل جريمة في حق الحزب، ودعوته لإعادة الأمور لنصابها، فتم سحب التفويض من الحموتي. لكنهم لجؤوا إلى عقد اجتماع اللجنة التحضيرية في أكادير ورفض القضاء طلبكم بمنع انعقاده؟ فعلا، رفضت المحكمة طلبنا وقد اعتقدنا في البداية أن الحكم لم يكن منصفا، لكن تبين أنه حكم معلل ومبني على الواقع. لقد كانت المحكمة على صواب لأنها استندت على النظام الأساسي للحزب، لأننا أدلينا برأي لجنة التحكيم ضد الأشخاص الذين تعرضوا للتوقيف، وكان علينا الإدلاء بقرار المكتب الفدرالي، لأن رأي لجنة التحكيم هو رأي استشاري. وكيف غاب عنكم ذلك؟ ولماذا لم تدلوا بقرار المكتب الفدرالي؟ لأنه لم يجتمع للبت في القرارات. واليوم، نقوم بكل الإجراءات لتكون القرارات التأديبية التي صدرت ضد الأشخاص الذين خرقوا قانون الحزب نافذة قانونا، بما في ذلك تبليغهم بمفوض قضائي وإبلاغ مصالح وزارة الداخلية. ويوم السبت المقبل سنتخذ القرارات المناسبة، لتكون المسطرة سليمة، وأنا متأكد أنه بالاستناد إلى الحكم الذي صدر بأكادير، وبالقرارات التي ستصدر عن المكتب الفدرالي سنربح القضية. هل يتحكم بنشماش في المكتب الفدرالي كله؟ جميع أعضاء المكتب الفدرالي معنا. 26 منهم عينهم الأمين العام، والبقية رؤساء الهيئات الجهوية، والأمناء الجهويون، وهما اثنان فقط، لأنه تم إعفاء الآخرين، ورؤساء المنتديات. 6الحموتي ووهبي يتآمران ضد الحزب. قبل ذلك أثير الخلاف الذي فجر الوضع وهو اختيار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر؟ فعلا، اجتمع المكتب الفدرالي، وقرر طريقة اعتماد التمثيلية في اللجنة التحضيرية، ولكن وقع خلاف حول 9 أشخاص أرادوا وضعهم خارج القانون كأعضاء في اللجنة. وعند انعقاد اجتماع اللجنة فوجئنا بهجوم أشخاص بطريقة غير مقبولة على الاجتماع، وكان هناك شباب مجيش يصرخون بهيستريا بطريقة غير معهودة داخل الحزب. وأمام هذا الوضع طلب الأمين العام التوقف للاستراحة. وعلى الهامش شكلت لجنة تضم كل من أحمد خشيشن، ومحمد حموتي، والمهدي بنسعيد، والشيخ بيد لله، والأمين العام وأنا. وبعد نقاش اتفقنا على أن تكون ميلودة حازب هي رئيسة للجنة التحضيرية، وقد تم اقتراح سمير كودار ليكون نائبا لها، لكن وقع اعتراض عليه. فقلنا نتفق على الرئيسة حازب ونترك نائبها للأسبوع المقبل. ولما عدنا للقاعة وقعت فوضى من جديد وساد الضجيج، وكل ما حدث مسجل لدينا بالصوت والصورة بكاميرا مقر الحزب، فقرر الأمين العام حينها رفع الجلسة وغادرنا الاجتماع. لكن المفاجأة هي أن محمد الحموتي نصب نفسه مكان الأمين العام، وتٍرأس الاجتماع بصفته رئيس المكتب الفدرالي وواصل أشغال اللجنة التحضيرية بشكل غير قانوني وبدؤوا في التزوير فيما بينهم، وتلك المهزلة أيضا مسجلة بالفيديو. وأعلنوا أنهم اختاروا سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية. لقد تبين بعد هذه المهزلة أنه يستحيل بناء حزب معه هؤلاء.
